از این‌رو، ممکن است ایران، گام چهارم کاهش تعهدات هسته‌ای را محکمتر بردارد.دو روز تا پایان ضرب الاجل سوم ۶۰ روزه ایران به اعضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) باقی مانده است. ایران بر استمرار کاهش تعهدات تاکید می‌کند. در مقابل، طرف‌های اروپایی، ضمن ابراز نگرانی از گام چهارم کاهش تعهدات، از ایران می‌خواهند که به اجرای تعهدات ادامه دهد. راب مک ایر، سفیر بریتانیا در ایران، روز شنبه، ویدئویی درباره برجام در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و گام چهارم تعهدات هسته‌ای را تلویحا در زمره «تصمیمات مهم» دانست. مک‌ایر گفت: «در هفته‌های آینده تصمیمات مهمی درباره آینده برجام پیش روی ایران خواهد بود. ما می‌خواهیم این تفاهمنامه باقی بماند.»
اروپایی‌ها نگران هستند که گام چهارم به فروپاشی برجام منجر شود. در همین رابطه، مک ایر افزود: «معتقدیم پیدا کردن یک راه حل دیپلماتیک بسیار ضروری، ولی ممکن است. اما در عین حال بسیار نامطلوب خواهد بود که ایران قدم‌هایی بردارد که باعث فروپاشی برجام شود.»
این اقدام در شرایط نسبتا متفاوتی انجام می‌شود. وساطت‌ها پایان یافته و اروپایی‌ها هم اقرار می‌کنند که نمی‌توانند خسارت خروج آمریکا از برجام را جبران کنند. مک ایر تصریح کرد که «خروج آمریکا از برجام ضربه بزرگی به این تفاهمنامه وارد کرده است و واقعا نمی‌توان تاثیر تحریم‌ها را برطرف کرد.» این در حالی است که فلسفه گام‌های کاهش تعهدات ایران این بود که اروپایی‌ها مجبور شوند کاری برای تامین منافع اقتصادی ایران انجام دهند. اما اروپایی‌ها، به جای اینکه مطالبات اقتصادی ایران را برآورده کنند، برای آغاز مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا وساطت کردند که البته در این وساطت هم شکست خوردند.
این در حالی است كه رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به بازدید رسانه‌ها از سالن S۸ در نطنز گفت: امروز شاهد ۱۵ نوع ماشین نسل جدید بودید به علاوه یک نوع پیشرفته دیگر و تعدادی از این ماشین‌ها در دو ماه اخیر مثل IR۹ با سوی ۵۰ و IRs, IR۷ راه اندازی و گازدهی شدند. علی اکبر صالحی در آستانه گام چهارم کاهش اقدامات هسته‌ای طبق برجام انجام شد، افزود: برجام نتیجه تفاهم ایران با ۵+۱ بود و مبنای مذاکره بر سر این توافق از منظر ایران این گونه بود که بنا به توصیه مقامات به ویژه رهبری، حقوق کامل هسته ای ایران پابرجا بماند و حقوقی واگذار نشود. البته از منظر طرف مقابل این بود که برجام زمینه عدم انحراف ایران به فعالیت های غیر صلح آمیز را مسدود کند؛ اینها جمع نقیضین بود. لاجرم آنها محدودیت هایی را در نظر داشتند و پیشنهادهایی دادند.وی خاطرنشان کرد: ما برای نشان دادن اقتدار ملی و ظرفیت هسته‌ای مان بنا به دستور مقامات ارشد نظام راه اندازی زنجیره ۳۰ تایی را در پی خروج آمریکا از برجام و انجام نشدن تعهدات طرف مقابل جلو انداختیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: از این رو برجام محدودیت ما نبود بلکه این توافق طبق برنامه سازمان انرژی اتمی و در راستای اهداف ما بود. صالحی گفت : الان به ۸۶۰۰ سو نزدیک شدیم آن هم طی دو ماه. رقمی که تقریبا قبل از برجام در اختیار داشتیم اما با این تفاوت که طی دو ماه این میزان به دست آمد. صالحی در پاسخ به سئوالی دیگر مبنی بر اینکه در برداشتن گام های ایران چه مکانیسمی استفاده می‌شود و اینکه این گام ها ۴+۱ را نمی‌ترساند گفت: برای تصمیم گیری درباره گام ها سازمان پیشنهادات لازم را می دهد و هیات نظارت بر برجام مسائل را بررسی می کنند و مسائل بین المللی نیز رصد می شود و تناسبی بین گام و تحولات بین المللی به دست می آید و تصمیم را دکتر روحانی به سازمان اعلام می کنند. این سه گام تا امروز این گونه اتخاذ شده است.صالحی در پاسخ به سئوالی دیگر درباره موارد استفاده از سوخت غنی شده گفت: ما با برجام قرار شد ۱۰ تن اورانیوم را بفروشیم و ما به ازا آن اورانیوم خریداری کنیم. ما اورانیوم غنی می‌کنیم برای تولید سوخت نیروگاه‌ها. ما تولید ۲۰ را عملیاتی کردیم طی دو سال و توانستیم صفحه سوخت را بسازیم و سوخت راکتور تهران با اورانیوم و غنی سازی خودمان کار می‌کند. ما تا به حال سوخت نیروگاه بوشهر را نساختیم البته در ۲۰ فروردین سه سال پیش مجتمع سوخت با قرص مجازی ساختیم اما سوختی که قرار است در نیروگاه برود به طور واقعی متفاوت است. از این رو ما سوخت را برای این موارد می خواهیم. ما خیلی از موارد لازم برای تولید سوخت نیروگاه قدرت را هم طی کرده‌ایم و امیدواریم سوخت را به قرص سوخت تبدیل کنیم.غنی سازی را الان ذخیره می کنیم و الان حدود ۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غنای ۴.۲ و غناهای دیگر است.
اروپا خواهان پایبندی ایران به برجام شد
اتحادیه اروپا از ایران خواست تا گام چهارم کاهش تعهدات برجامی خود را اجرایی نکند و در راه‌اندازی سانتریفیوژهای نسل ششم تجدیدنظر کند و هم چنان به تعهدات برجامی خود پایبند بماند. مایا کوچیانچیک سخنگوی اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری با اشاره به اقدام ایران برای راه اندازی و گازدهی زنجیره سانتریفیوژهای میانی IR۶ در سایت هسته‌ای نظنر گفت: ما از اقدام ایران مطلع شده‌ایم. ما همچنان از ایران می‌خواهیم تا بدون درنگ از این گام‌های خود بازگردد و از اقدامات دیگری که می‌تواند منجر به تضعیف توافق هسته‌ای شود، پرهیز کند.وی با تاکید بر اینکه توافق هسته‌ای باید حفظ شود، افزود: این توافق، مسئله‌ای مربوط به احترام به تعهدات بین‌المللی و امنیت ما، نه فقط در اروپا یا منطقه، بلکه در تمام جهان است. کوچیانچیک با بیان اینکه اتحادیه اروپا تاکنون به توافق هسته‌ای پایبند بوده است، گفت: ما همواره تاکید داشته‌ایم که تعهد ما به این توافق منوط به پایبندی کامل ایران به تعهداتش است.
قدرت پول ملی ۲۱ درصد افزایش یافت
رئیس کل بانک مرکزی از افزایش ۲۱ درصدی قدرت پول ملی در یک سال اخیر خبر داد و به تشریح اهداف اصلی اقتصاد در طی ماه‌های آینده پرداخت.
عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: امروز ۱۳ آبان سال ۱۳۹۸ و یکسال از شروع جنگ اقتصادی و تحریم بانکی و صادرات نفت ایران توسط آمریکا می‌گذرد آن روزها پیش‌بینی یکسال بعد مشکل و تا حدی نگران‌کننده بود، اما آمریکا با تداوم یکسال فشار حداکثری به هدف اصلی‌اش که از هم فروپاشی اقتصاد و در نهایت به زانو در آوردن ایران بود نرسید. نرخ ارز که خود آمریکایی‌ها از آن به عنوان شاخص مهم تاثیر فشار یاد می‌کردند از ۱۴ هزار و ۳۵۰ تومان در ۱۳ آبان ماه سال ۱۳۹۷ به ۱۱ هزار و ۱۰۰ تومان در ۱۳ آبان‌ماه ۱۳۹۸ رسید (۲۱ درصد افزایش قدرت پول ملی). تورم ناشی از تغییر نرخ ارز و اخلال در بخش خارجی اقتصاد فشار زیادی به اقتصاد ایران خصوصا اقشار با درآمد پایین و ثابت وارد آورد و رفاه بخش مهمی از مردم از بابت تحریم آسیب دید که نیاز به تامین دارد.
نهایتا ثبات نسبی به اقتصاد برگشت و شاخص‌های مهم اقتصادی نظیر تورم و رشد غیرنفتی به آرامی در مسیر بهبود قرار گرفت. از حالا تلاش‌ها در اقتصاد بایستی متمرکز شود بر رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و رونق تولید ملی، کاهش اتکای بودجه به نفت و ایمن‌سازی اقتصاد نسبت به نوسانات درآمدهای نفتی و سرعت دادن به روند اصلاح نظام بانکی کشور.
سود سپرده‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان ۱۵ درصد است؛
کاهش چراغ‌خاموشِ نرخ سود در برخی بانک‌ها
گروه اقتصادي: برخی از بانک‌های دولتی و خصوصی درحالی نسبت به کاهش نرخ سود سپرده بانکی اقدام کرده‌اند که پیش از این سود ۲۰ درصدی به سپرده‌گذاران خود می‌پرداختند؛ نرخ سود سپرده در بانک‌های دولتی از ۱۸ به ۱۵ درصد کاهش یافته است.
نرخ سود سپرده در بانک‌های خصوصی و بعضاً دولتی هرچند طبق مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر باید ۱۵ درصد باشد ولی از سال قبل رسماً و علناً بانک‌ها از این مصوبه تخطی کرده نرخ سود را به ۲۰ درصد افزایش دادند.
سود ۲۰درصدی به سپرده مشتریان بانکی هم‌اکنون نیز در برخی از بانک‌ها پرداخت می‌شود اما نکته مهم اینجاست که از چند هفته قبل، برخی بانک‌ها از سود ۲۰درصدی عقب‌نشینی و نسبت به کاهش نرخ سود سپرده اقدام کرده‌اند.
مراجعات میدانی به شعب بانک‌های دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که برخی از بانک‌های خصوصی کماکان سود ۲۰درصدی به سپرده‌گذاران خود می‌پردازند ولی دیگر خبری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سودهای بالا در این بانک‌ها نیست. صندوق‌های سرمایه گذاری که معمولاً سودهای جذاب‌تری به سپرده گذاران می‌پردازند در اکثر بانک‌ها تکمیل است و دیگر سپرده گذار جدید نمی‌تواند به‌عضویت این صندوق‌ها در بیاید.
در عین حال، برخی از بانک‌های خصوصی که پیش از این نرخ سود ۲۰درصدی به سپرده گذاران پرداخت می‌کردند از بخشنامه جدیدی می‌گویند که یکی دو هفته است از اداره مرکزی دریافت کرده و طبق آن دیگر نمی‌توانند سود ۲۰درصدی پرداخت کنند. این بانک‌های خصوصی نرخ سود را از ۲۰ درصد به ۱۹ و ۱۸ درصد کاهش داده‌اند علت را هم دستور از مرکز اعلام می‌کنند؛ مسئول شعبه یکی از این بانک‌های خصوصی تأکید دارد که اگر فردی به‌تازگی قصد افتتاح حساب را داشته باشد مشمول نرخ‌های جدید می‌شود. در این بانک خصوصی، برای سپرده‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان سود ۱۹درصدی و زیر ۱۰۰ میلیون تومان سود ۱۸درصدی لحاظ می‌شود. یکی دیگر از بانک‌هایی که نرخ سود را کاهش داده، در جرگه دولتی‌هاست؛ این بانک دولتی که پیش از این سود ۲۰درصدی به سپرده‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌کرد از ابتدای مهر ماه نرخ سود را به ۱۸ درصد کاهش داده است؛ ضمن اینکه سود سپرده‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان ۱۵ درصد است.
استارت تخلف بانک‌ها از مصوبه سودی شورای پول و اعتبار بعد از تشدید تلاطم‌های ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت گرفت که بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهی ۲۰درصدی را برای دوره چندروزه به بانک‌ها داد.
۲۸ بهمن‌ماه سال ۹۶، بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در قالب سه طرح به‌اجرا در آمد که در مهم‌ترین آن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد قرار داشت. این اوراق در عمل تفاوتی با حساب سپرده ۱۵ درصد نداشته و حتی سود آن پنج درصد هم بالاتر بود. بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی به‌سمت شبکه بانکی تعیین کرده بود تا بتواند تا حدی بازار ارز را کنترل کند. بانک مرکزی در زمان ابلاغ مصوبه سودی شورای پول و اعتبار به نظام بانکی بر اجرای سودهای مصوب از ۱۱ شهریورماه سال ۹۶ تأکید کرد و حتی در اطلاعیه‌ای از مردم خواست که تخلف‌های بانک‌ها در این زمینه را به این بانک گزارش دهند.
بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بود که در سالهای اخیر، زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است، چرا که نرخ تورم، کنترل [شده] و در آستانه تک‌رقمی قرار گرفته است و مؤسسات غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز که همواره عامل اخلال در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی بودند، به‌واسطه اقدام‌ها و تدابیر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی تعیین تکلیف شدند. همچنین یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، بر این اساس همچنان از شبکه بانکی کشور انتظار می‌رود با اجرای دقیق سیاست‌های پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدّانه به آنها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور بیش از پیش فراهم کنند. بدیهی است بازرسان بانک مرکزی نیز به‌صورت نظام‌یافته و مؤثر نسبت به نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه اخیر اهتمام لازم را خواهند داشت.
صنعت با وام ۱۸ درصد دوام نمی‌آورد!
اما در مقابل کاهش دائمی سود سپرده‌های بانکی،دیگر وعده مدیران که کاهش سود تسهیلات بوده است، همیشه در حد حرف باقی مانده است و سود سپرده ها در ایران در دنیا رکورد دار است.
یک مقام کارگری، خودتحریمی‌های داخلی را دلیل نامساعد بودن فضای کسب و کار دانست و گفت: هیچ صنعتی در جهان با وام ۱۸ درصد دوام نمی‌یابد و چرخ هیچ اقتصادی نمی‌چرخد. ناصر چمنی با بیان اینکه با وام ۱۸ درصد چرخ اقتصاد نمی‌چرخد، گفت: هیچ صنعتی در دنیا با چنین بهره بانکی نمی‌تواند سرپا بماند و این در حالی است که در کشورهای آمریکا و ژاپن برای تسهیلات دو درصد کارمزد می‌گیرند و بانک در سود و زیان تولید شریک است. مقام معظم رهبری در بیانات اخیر خود بر لزوم اصلاح فضای کسب و کار، حذف موازی‌کاری‌های غلط و برداشته شدن انحصار و موانع کار تاکید فرمودند. با وجود تلاش قوای مقننه و مجریه برای شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار، این امر تا به امروز صورت نگرفته و ادبیات مقررات‌زدایی به شیوه‌ای که در دیگر کشورها وجود دارد، در ایران وجود نداشته است. کارشناسان بر این باورند که عدم هماهنگی، عدم انسجام و وجود مصوبات هم‌پوشان و موازی، دلیل ناکامی هیات‌های مقررات‌زدایی در سالهای اخیر بوده است.