یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه از سال ۸۴ تا ۹۰ قیمت دلار درر بازار آزاد از ٩٠٤ تومان به ١٨٠٠ تومان افزایش پیدا کرد،گفت: اما در سال ٩١ با وارد شدن شوک ارزى ناشى از وضع تحریم هاى آمریکا به سبب ضعف دیپلماسى خارجى و دشمن پندارى و خود بزرگ بینى احمدى نژاد رییس جمهور وقت دلار به ٣٦٥٠ تومان و در ادامه که جمعا ٦ قطعنامه شوراى امنیت بر علیه ایران تصویب شد با روند افزایشى به ٤٢٥٠ تومان رسید. محمود جامساز افزود: در اردیبهشت سال ٩٧ که با خروج آمریکا و وضع تحریم هاى جدید شوک دیگرى به اقتصاد وارد شد، دلار با جهش بی‌سابقه‌اى به محدوده ١٢ هزار تومان و پس از چندى به آستانه ٢٠ هزار تومان رسید، که دولت با ایجاد فضاى امنیتى و بستن صرافی‌ها و دلالان و بگیر و بند‌ها و حتی دستگیرى سلطان سکه که امروزه اصطلاحى است که در مورد سردمداران و نه کارگردانان مفاسد بزرگ اقتصادى در حوزه هاى مختلف اقتصادى اعم از پولى و مالى به کار می‌رود، التهاب بازار که مانند آتش زیر خاکستر بود را فرونشاند.
جامساز اظهار داشت: اما سرکوب ارز مانع نشد که امروز شاهد دلار ۲۱ هزار تومانى نباشیم، بر اقتصاددانان و کارشناسان پولى و ارزى پوشیده نیست که دولت خود بزرگترین عرضه کننده و تقاضا کننده ارز است، لذا از ابتدا با واگذارى مدیریت شناور ارزى به بانک مرکزى تلاش داشت تا تعادل را در بازار آزاد ارز مستقر و آن را تثبیت کند، زیرا هدف نظام ارزى مدیریت شده، تک نرخى کردن ارز و نظارت بر نوسان قیمت در دامنه محدودى بود. اما در این امر خطیر توفیقی نیافت و در مقاطعی به سبب کمبود دلار به سرکوب ارز تبدیل شد.
دلایل عمده افزایش قیمت دلار
میثم رادپور کارشناس بازار ارز  با اشاره به اینکه چند دلیل را می‌توان برای دلار ۲۱ هزار تومانی ذکر کرد، اظهار داشت: اولین مسئله کاهش نرخ بهره است، در حال حاضر این متغیر منفی است، به بیان دیگر زمانی که نرخ سود سپرده ۱۵ درصد باشد، اما نرخ تورم ۴۰ درصد، این بدان معنی است که در عمل نرخ بهره منفی ۲۵ درصد است و سپرده‌گذار از ارزش پولش کاسته می‌شود و در چنین شرایطی طبیعی است که کلید خروج سپرده‌ها از بانک‌ها زده می‌شود.وی افزود: به اعتقاد بنده سکه ۱۰ میلیونی و دلار ۲۱ هزار تومانی یک آلارم جدی است برای بانک مرکزی که باید نرخ سود را افزایش دهد، زیرا تنها این انتظارات تورمی مرتبط با دلار نیست و شما در تمامی کالا‌ها و خدمات این افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها را مشاهده می‌کنید، به نظر می‌رسد همتی رئیس بانک مرکزی باید تصمیم سختی بگیرد و نرخ بهره را افزایش دهد، زیراکه به غیر از این، راه دیگری وجود ندارد.رادپور با تاکید بر اینکه بورس نیز فشار بسیار زیادی به سایر بازار‌ها از جمله ارز آورده است، گفت: در حال حاضر ارزش دلاری شرکتی به مانند سایپا از میتسوبیشی ژاپن بیشتر است، همین‌طور ارزش دلاری فولاد مبارکه از شرکت توسکو که بسیار قدر است در تولید فولاد در جهان، بنابراین مشخص است که یک جای کار می‌لنگد، یا باید دلار گران شود، یا اینکه قیمت‌ها در بورس با اصلاح جدی روبه رو شود.این کارشناس اضافه کرد: در حال حاضر دولت راه اول را انتخاب کرده و مردم عادی نیز به هوای اینکه دولت از بورس حمایت می‌کند، سرمایه‌های خرد خود را به این بازار سرازیر کرده‌اند، در حال حاضر متوسط سرمایه خردی که در بورس وارد می‌شود، ۱۱ میلیون تومان است که نشان می‌دهد هر فردی هر پولی که دارد به بورس وارد می‌کند، زیرا بازدهی که بورس در حال حاضر می‌دهد، هیچ بازار دیگری توانایی رقابت با آن را ندارد و این امر بسیار خطرناکی است.
بورس دیر یا زود می‌ریزد
وی با تاکید بر اینکه به اعتقاد بنده دیر یا زود بورس کُلَپس خواهد کرد، ادامه داد:  بنده پیشگو و رمال نیستم که بخواهم زمانی در این باره ارائه دهم، اما وقتی شما در زیر ساختمانی قرار دارید که می‌خواهد بریزد، باید از زیر آن خارج شوید، در مورد بورس نیز ریزش اساسی دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد، بنابراین در آن صورت اتفاقی رخ خواهد داد که جمع کردن آن به این سادگی‌ها نخواهد بود.رادپور تصریح کرد: در حال حاضر دولت کف بورس را گرفته و نمی‌گذارد که قیمت‌ها بریزد، اما این روند در آینده نمی‌تواند ادامه پیدا کند، نکته اینجاست که بورس بازاری است به اصطلاح سود برای سود است، یعنی مقصد نهایی نیست، شما ده میلیون می‌گذارید و بعد ۲۰ میلیون تومان برمی‌دارید، این پول را که تا ابد در بورس نمی‌گذارید، بالاخره این سود نجومی در کوتاه مدت به یک بازار دیگری خواهد رفت، زمانیکه حجم این پول یک دفعه زیاد شود در یک بازار، انتظارات تورمی پیش می‌آید و قیمت‌ها سر به فلک می‌کشد.این کارشناس ارز با بیان اینکه دلار امروز نسبت به سودی که بورس می‌دهد، بسیار عقب مانده، اذعان داشت: بسیاری از افراد حرفه‌ای امروز دلار را یک بازار امن می‌دادند که حداقل اصل سرمایه آن‌ها حفط می‌شود، در مقابل بورس با این سود‌های وحشتناکی که هیج توجیهی ندارد، بسیار خطرناک است و به زودی یقه دولت را خواهد گرفت، زیرا الان سهم شرکتی که تنها یک سوله است، بیش از ده برابر شده، معلوم است که در چنین وضعیتی همه این پول‌ها به بورس می‌رود، اما این شارپ نجومی به بازار‌های دیگر سیگنال می‌دهد و همه مردم بورس را معیار قرار می‌دهند، برای سوددهی که در نهایت این موضوع باعث می‌شود، انتظارات تورمی در همه اقلام ایجاد شود و با یک تورم بالا روبرو باشیم.وی خاطر نشان ساخت: اگر دولت حدود ۵، ۶ درصد نرخ بهره را بالا ببرد، بسیاری از افراد حرفه‌ای بورس سرمایه‌های خود را به بانک انتفال می‌دهند و در چنین صورتی کلید خروج نقدینگی از بورس زده می‌شود، از سویی در حال حاضر از دید افراد سرمایه‌گذار حرفه‌ای دلار یک بازار امن است که دارای ریسک کمی است و همین موضع باعث شده تقاضا در بازار ارز زیاد شود و این خود موجب شده قیمت ارز نیز سیر صعودی به خود بگیرد.رادپور گفت: شیوع گسترده کرونا، رکود اقتصادی سنگین، کاهش صادرات غیر نفتی و به تبع آن کاهش ورود ارز به صورت اسکناس به کشور، افزایش تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت، مسائل و مشکلات نقل و انقال بانکی و تحریم‌ها در این زمینه از دیکر عوامل دخیل در افزایش قیمت دلار محسوب می‌شوند.

قیمت روز خودرو‌ها؛ بازار مشتری ندارد اما صعودی است!
بررسی روند بازار خودرو نشان می‌دهد که قیمت انواع خودرو‌های داخلی طی یکی دو هفته اخیر بیش از ۲۰ درصد گران شده و این روند علی‌رغم حضور مشتری و رسیدن سطح معاملات به صفر همچنان افزایشی است.
 ۲۲ اردیهشت ماه بود که در جلسه ستاد تنظیم بازار با محوریت قیمت‌گذاری خودرو، رئيس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که قیمت مبنا برای انجام معاملات در بازار آزاد، قیمت خودرو در کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود خواهد بود. عباس تابش تاکید کرد: هر کجا قیمتی بالاتر از این ارقام داده شود، به منزله گران‌فروشی بوده و بازرسان این سازمان با آن مقابله خواهند کرد.این در حالی است که معامله‌گران بازار آزاد همچنان به همان شیوه‌های قبلی خود که  جنس خودم هست، هر قیمتی بخواهم آن را می‌فروشم، مشتری بخواهد می‌خرد؛ نخواهد نمی‌خرد  ادامه دادند. همان زمان، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران نیز به ایسنا اعلام کرد که هیچ مصوبه‌ای در این رابطه به ما ابلاغ نشده است.قرار بود با تعیین قیمت‌های جدید خودرو‌های داخلی، فروش خودرو در بازار ۱۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه صورت گیرد، اما با اجرایی نشدن این طرح، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه برای تعیین قیمت خودرو، ذی‌نفع‌های مختلفی دخالت دارند، گفت: خودروساز باید با تولید کافی و عمل به تعهدات، وجود کالا در کف بازار را تضمین کند و این شرط لازم برای رعایت حقوق مصرف کننده است.
وی در رابطه با دلایل عدم اجرای مصوبه ۱۰ درصدی فروش خودرو، تصریح کرد:  پیشنهاد سازمان حمایت در مورد قیمت خودرو در بازار همان ۱۰ درصد بالاتر از قیمت مصوب کارخانه بود، اما دیدگاه‌های متفاوتی در این باره وجود دارد. برخی معتقدند که قیمت مصوب برای خودرو وجود دارد؛ بنابراین قیمت‌های بازار باید بر مبنای عرضه و تقاضا باشد، اما سازمان حمایت در این خصوص معتقد است که باید سقف قیمت در بازار تعیین شود.حالا پس از گذشت نزدیک به دو ماه از آن تصمیم و اجرایی نشدن آن و عدم برخورد هیچ نهاد نظارتی، این فرمول منتفی شده و بازار همچنان علی‌رغم اینکه تقاضایی در آن وجود ندارد و سطح معاملات به صفر رسیده است، همچنان به طور عجیبی با روند افزایشی پیش می‌رود.بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی یکی دو هفته اخیر بیش از ۲۰ درصد قیمت خودرو‌ها افزایش یافته است.براساس آخرین بررسی از برخی نمایندگی‌ها فروش در رابطه با پرتیراژ‌های خودروسازان، به طور میانگین پراید ۱۱۱ حدودا ۸۳ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ حدودا ۷۷ میلیون تومان، تیبا ۲ و ساینا ۹۷ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیب پنج ۱۷۰ میلیون تومان، ۲۰۶ صندوقدار ۱۷۳ میلیون تومان و دنا ۱۹۰ میلیون تومان قیمت دارند.این در حالی است که پیگیری‌ها از رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران برای اطلاع از دلیل این وضعیت بدون نتیجه مانده است.