«متهم‌گردانی» اخیر پلیس در محله‌ای در تهران با واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی همراه شده است. با نگاهی به واکنش‌های مختلف شاهد هستیم که بسیاری از افراد پرسش‌ها و ابهام‌هایی جدی را در این ارتباط مطرح کرده‌اند.
برخی با یادآوری تجارب گذشته از چنین اقدامی از این پرسش جدی گفته‌اند که مگر اقدامات مشابه در سال‌های دورتر تاثیر مثبتی در کاهش جرایم این چنینی داشته است که حالا با تکرار آن انتظار کاهش جرم را داشته باشیم؟ گروهی از بی توجهی پلیس به رفتار با متهم سخن گفته‌اند و از این دلواپسی نوشتند که وقتی در ملاءعام چنین برخوردهایی با متهمان شود در خفا چه خواهد شد؟ بعضی دیگر، موارد حقوقی و همینطور اصول قانون اساسی درباره حقوق متهمان را یادآور شدند و این سوال را مطرح کرده‌اند که آیا نیروی انتظامی مجوز قانونی لازم برای چنین اقدامی را داشته است؟
برخی دیگر نیز از زاویه‌ای دیگر به موضوع پرداختند و با توجه به بحران شیوع کرونا این پرسش مهم را مطرح کردند که پلیس در شرایطی که هر گونه تجمعی، از عزاداری اربعین تا تجمع مردم اندوهگین از درگذشت استاد شجریان، در تهران ممنوع شده بود چگونه اجازه داده شده است که این جمعیت بسیار بدون رعایت اندکی فاصله فیزیکی کنار یکدیگر بایستند و شاهد «متهم‌گردانی» باشند؟ گروهی هم البته بودند که در پاسخ به این انتقادات بر این باور بودند که اگر منتقدان آنچه این افراد با مردم کردند را شاهد بودند هیچگاه چنین انتقاداتی را هم مطرح نمی‌کردند! اما به نظر می‌آید آنچه مورد غفلت واقع شده است نقش دستگاه قضایی در این پرونده است. برای این اقدام پلیس در «متهم‌گردانی» بیشتر از دو حالت نمی‌توان متصور بود. نخست آنکه نیروی انتظامی با توجه به حکم قضایی به چنین اقدامی دست زده است و حالت دیگر آن است که پلیس بدون داشتن مجوز قضایی متهمانی که ظاهرا از «اراذل و اوباش» بوده‌اند را گردانده باشد. نکته جالب توجه آن است که در هر دو حالت نیز انتقادات به قوّت خود باقی خواهد ماند. اگر اقدام پلیس با حکم دستگاه قضایی بوده پرسش اساسی از مقامات قوه قضاییه آن است که چنین تصمیمی بر مبنای کدام ماده قانونی اتخاذ شده است؟ آیا قانونی مبنی بر گرداندن «اراذل و اوباش» در محله‌ها وجود دارد؟ و بر فرض آنکه چنین قانونی باشد آیا ضرب و شتم آنان از سوی پلیس نیز دارای مجوزی از دستگاه قضایی بوده است؟ و اگر خدای ناکرده حالت دوم باشد و نیروی انتظامی بدون داشتن مجوزی از دستگاه قضایی خودسرانه چنین اقدامی را انجام داده باشد ضروری است تا دستگاه قضایی به سرعت به این موضوع وارد شود و به همگان از جمله پلیس یادآوری کند که متهم و حتی مجرم نیز حقوقی دارد و هیچ کس اجازه افزایش مجازات را بیشتر از آنچه مرجع قانونی تعیین کرده است ندارد. حال باید منتظر ماند و دید که آیا مسئولان قضایی که در دوران مدیریت جدید بیشتر از گذشته به افکار عمومی توجه نشان می‌دهند به این موضوع حساس ورود خواهند کرد و یا از کنار آن بدون پاسخگویی به ابهام‌ها وانتقادها عبور می‌کنند.
جریمه‌های کرونا و چند پرسش
از روز شنبه استفاده از ماسک در تهران اجباری شد و در راستای کاهش روند ابتلا به کووید۱۹-در کشور، تصمیماتی اتخاذ و مقرر شد افراد متخلف، جریمه شوند.
موج سوم کرونا با شدت بیماری‌زایی بیشتر آغاز شده، تخت‌های بیمارستانی و به ویژه تخت‌های ویژه پر شده‌اند و دیگر بیمارستان‌ها نمی‌توانند بیماران غیر اورژانسی را پذیرش کنند. از طرفی کرونا همچنان می‌تازد و جان می‌گیرد و چند روز متوالی است که مرگ‌های روزانه کرونایی بالای ۲۰۰تا است و جمعی از مردم گویا هنوز این موج را، این مرگ‌ومیرها را و این داغ‌ها را باور نکرده‌اند؛ نه ماسک می‌زنند و نه فاصله‌گذاری فیزیکی را رعایت می‌کنند. بنا به اعلام رییس جمهور، در شبکه حمل و نقل عمومی و مراکز عمومی نیز بسیج، نیروی انتظامی و بازرسان وزارت بهداشت به افراد تذکر می‌دهند. اگر راننده تاکسی رعایت نکند و ماسک نزند، ۱۰۰ هزار تومان جریمه می‌شود و اگر مسافر بدون ماسک را سوار کند برای هر نفر ۲۰ هزار تومان جریمه می‌شود. همه از جمله پلیس راهنمایی و رانندگی موظف هستند، اگر راننده‌ای مراعات نمی‌کند، شماره پلاکش را یادداشت کنند و کد جریمه را بنویسند. حسن روحانی درباره میزان جریمه تخلف از پروتکل‌ها در اداره‌ها نیز تاکید کرد که «برای ورود به ادارات نیز مقرراتی مشخص شد؛ هم برای حراست و هم برای نگهبانی. آنها باید مانع ورود افراد بدون ماسک به ادارات شوند و اگر این وظیفه را رعایت نکند، همه مقرراتی که برای فرد متخلف گذاشته شده، برای حراست و نگهبانی هم جاری است.»تعیین این جرایم و برخوردهای قهری، می‌تواند در شرایط اوج کرونا به نوعی بازدارنده باشد و نمودار صعودی ابتلا و بستری ناشی از کرونا را در کشور کنترل کند. همانطور که در بسیاری از کشورهای دنیا این اتفاق افتاده است. به عنوان مثال در انگلیس جریمه در نظر گرفته شده برای افرادی که ملزم به خود قرنطینگی هستند، اما این موضوع را رعایت نمی‌کنند از ۱۰۰۰ پوند شروع شده و در صورت تکرار به رقم ۱۰ هزار پوند می‌رسد.
با این حال با اعلام مصوبات جدید ضدکرونایی، چند سوال مطرح می‌شود که عبارتند از: - آیا پوشش ماسک از درب منازل خواهد بود، حتی برای عابرین پیاده؟- پلیس چگونه افراد پیاده را جریمه می‌کند؟- آیا در ماشین شخصی هم استفاده از ماسک اجباری است؟- نحوه شناسایی فرد متخلف و یا مبتلای بدون علامت به چه صورت است و چگونه بیماری فردی که ممکن است بیمار مبتلا به کرونا بدون علامت هم باشد، محرز می‌شود؟- نحوه اعلام تخلف به افراد از چه طریقی انجام می‌شود؟- نحوه اعمال جریمه چگونه است؟ آیا با کد ملی یا تسلیمی ؟- جریمه‌های واریزی به حسابی که وزارت بهداشت اعلام خواهد کرد، در چه محلی هزینه می‌شوند؟- ضمانت پرداخت جریمه‌ها چیست؟- جریمه دیرکرد هم شامل حال این جریمه‌ها می‌شود؟ - گزارش‌های مردمی از عدم رعایت پروتکل‌ها قابل اعمال است؟-ماسک به میزان کافی و با قیمت مناسب در داروخانه‌ها موجود خواهد بود؟