بودجه سال آینده همچنان موضوع اصلی مناقشه میان دولت و مجلس است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های بودجه اصرار دولت بر باقی ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی است که تجربه این چند سال نشان داده سیاست کاملا غلطی بوده است،‌چرا که به هدف اصلی که متعادل کردن قیمت کالاهای اساسی پس از گرانی ارز بوده، حتی یک قدم هم نزدیک نشده و در مقابل پرونده‌های فساد و رانت از این ارز شیرین است که هر روز در دادگاه‌هاخبرساز می‌شود و آه و حسرت مردم را به دنبال دارد.نمایندگان می‌گویند دولت چرا باید با علم به این موضوع که این ارز، تنها موجب ایجاد فساد شده و نتیجه‌اش هم همین حالا در بازارهای مختلف کشور قابل بررسی است، اصرار دارد؟ آیا به جز این است که منافعی برای دولت دارد؟ به همین منظر اعلام شد که کمیسیون تلفیق بودجه تمامی ارزهای ۴۲۰۰ تومانی را از لایحه بودجه ۱۴۰۰ حذف کرده است تا با فساد و چند نرخی شدن نرخ ارز هم مقابله کرده باشد. البته این موضوع از همین حالا هم  نگرانی هایی را ایجاد کرده است، چرا که بازارهای کشور علاوه بر اتفاقات به زمزمه‌ها و حرف‌ها هم عکس‌العمل شدید نشان می دهند و حتی اگر نرخ ارز بالا و پایین نشود، بسیاری دیگر از کالاها هستند که از خجالت گرانی دربیایند و وضعیت اقتصادی را از این که هست بدتر کنند. اما نمایندگان می گویند علت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ‌کوتاه کردن دست دلالان بوده و این موضوع بر بازارها تاثیری نخواهد گذاشت و باعث گرانی نمی‌شود، چرا که طبق گزارش سازمان‌ بازرسی کشور، این ارز اصولا به مصرف کالاهای اساسی نرسیده است. در عین حال باید منتظر سال آینده باشیم و ببینیم و همین موضوع چقدر بر کالاهایی که امسال قیمتشان چند برابر شده تاثیر خواهد گذاشت و آنها را گران خواهد کرد؟ روز گذشته کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس اعلام کرد  نرخ محاسباتی که در بخش‌های مختلف لایحه بودجه دولت از ۴۲۰۰ تومان تا ۱۱ هزار و پانصد تومان و ۱۷ هزار و پانصد تومان  آمده بوده  را  اصلاح کرده است تا ارز چند نرخی و فساد ناشی از آن را از بودجه ۱۴۰۰ حذف کرده باشد.  هر چند هنوز دولت به این موضوع واکنشی نشان نداده است اما پیش از این رئیس دولت در دفعات مختلف از مجلس خواسته بود تا با تصویب لایحه بودجه، دولت را که در این شرایط خطیر اقتصادی،‌چنین بودجه ای برای سال آینده برنامه ریزی کرده و به مجلس فرستاده است، موجب تشویق قرار دهد.