حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا تصویب بودجه را در کمیسیون تلفیق ناشی از چراغ سبز سران قوا خواند و گفت: آنچه در کمیسیون تلفیق در مجلس به عنوان تصویب کلیات بودجه انجام گرفت را نمی‌توان فقط به مجلس یا کمیسیون تلفیق نسبت داد چرا که به نظر می‌رسد این موضوع بعد از نشست دو هفته گذشته سران و چراغ سبزی بود که سران قوا به تصویب کلیات لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی دادند. حتی اگر سران قوا به تصویب لایحه بودجه چراغ سبز نشان داده باشد در فاجعه بار بودن بودجه سال ۱۴۰۰ اندکی نمی‌توان شک کرد به نحوی که می‌توان گفت این بودجه سال آینده اقتصاد و دولت بعدی را با مشکلات و گرفتاری‌های ریز و درشت و مختلفی مواجه می‌کند.وی در این باره خاطرنشان کرد: دولت بعدی اگر دولت خوب و با‌انضباط و کارآمدی باشد و بسیار تلاش کند باید تا سال ۱۴۰۳ فقط و فقط بدهی‌های دولت آقای روحانی را بپردازد. از سال ۱۴۰۱ فقط چیزی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دولت بعدی باید به اصل و فرع بدهی‌هایی که این دولت بدو تحمیل کرده اختصاص دهد و پرداخت کند از این جهت هر تغییراتی درست یا غلط که در بودجه و اصلاحات آن صورت داده شود به شدت روی دولت بعدی و اقتصاد و معیشت جامعه تاثیرگذار است و دولت بعدی را محدود و دست دولت را بیش از پیش تنگ می‌کند.
وی افزود: دولت بودجه را بسیار غیرواقعی بسته است از فروش غیرطبیعی و غیرواقعی نفت تا تامین بخشی از کسری بودجه با فروش اموال دولتی و ایجاد بدهی با فروش اوراق سلف نفتی و اوراق خزانه که همه دولت بعدی و دولت‌های بعدی را بدهکارتر از قبل می‌کند و تورم سنگین‌تری را به مردم تحمیل خواهد کرد. از سوی دیگر بیم آن می‌رود که دولت و مجلس در وانفسای اقتصادی و گرانی موجود دست به تصمیم گیری غلطی بزنند که چونان سال گذشته فاجعه آمیز و موجب خدشه‌دار شدن امنیت کشور شود. راغفر توضیح داد: متاسفانه رئیس مجلس دو هفته گذشته به موضوع نخ نماشده‌ای اشاره کردند که روسای دولت‌های قبلی و همین دولت آن را تکرار و انجام داد که منجر به وقایع آبان ماه سال گذشته و اعتراضات مردمی شد. رئیس مجلس معتقد است: ثروتمندان به دلیل برخورداری از خودرو‌های بیشتر انرژی و بنزین بیشتری مصرف می‌کنند در حالی که مردم جنوب شهر به این میزان مصرف ندارند از این رو به نظر می‌آید مسئولان یک بار دیگر زمزمه افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی را آغاز کرده‌اند بدون اینکه زیر ساخت‌ها و نیاز‌های چنین موضوعی را که منجر به تورم و بحران اقتصادی و اجتماعی شود را فراهم کنند.
راغفر پیامد‌های بودجه ۱۴۰۰ را اینچنین توضیح داد: تعمیق و گسترش فقر پیامد‌های نگران‌کننده‌ای دارد به نحوی که رشد ناامنی‌ها و جرم و جنایت، فرار مغز‌ها و فرار سرمایه‌ها و رشد ناامنی اقتصادی نیز به مراتب افزایش می‌یابد. با اینکه نمایندگان مجلس ادعای رد بودجه را داشتند، اما کلیات آن را تصویب کردند در حالی که تنها راهکار درستی که مجلس باید انجام می‌داد بازگرداندن بودجه به دولت بود، اما ظاهرا دولت خط و نشان کشیده که هیچ اصلاحی در بودجه نمی‌توانیم انجام دهیم خودتان هر کاری که می‌خواهید انجام دهید.همین عدم توجه دولت به مردم است که منجر به افزایش اعتیاد و سرخوردگی‌های اجتماعی و افزایش خودکشی، جرم و جنایت و خروج سرمایه‌ها و مغز‌ها و مهاجرت‌های گسترده به امید زندگی بهتر از کشور شده است. به هر حال راه حل بازگرداندن بودجه به دولت بود تا با یک رشد نسبتاً منطقی به بودجه ۹۹ به صورت دو دوازدهم به دولت کنونی داده شود تا اینکه دولت بعدی در مردادماه سال آینده روی کار بیاید.
افزایش تعرفه واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار
موبایل باز هم گران می‌شود؟
فعالان بازار موبایل معتقدند: در صورت نهایی و اجرایی شدن مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در مورد افزایش تعرفه واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار، بازار از این موضوع متاثر می‌شود، در حالی که این محصولات همین امروز هم به سختی به فروش می‌روند و روی دست واردکنندگان مانده‌اند.
تعرفه واردات موبایل بیش از ۶۰۰ دلار با تصویب کمیسیون تلفیق مجلس دو برابر می‌شود؛ البته در صورتی که این بخش از لایحه بودجه ۱۴۰۰، در صحن علنی هم تصویب و با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شود.
البته مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران ابراز امیدواری می‌کند این مصوبه نهایی نشود و تاکید می‌کند که نهادهای حاکمیتی بهتر است قبل از چنین تصمیم‌هایی با اصناف مشورت کنند.
او می‌گوید: این قانون هنوز نهایی نشده و اتفاق خاصی هم در بازار رخ نداده به ویژه اینکه گوشی‌های در این بازه قیمتی امروز هم در بازار فروش نمی‌روند. به گونه‌ای که شرکت‌های واردکننده نمی‌توانند کالاهای خود را بفروشند. با وجود این امیدواریم که این تصمیم نهایی نشود؛ همانگونه که در گذشته مصوبه ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو اجرایی نشد.
او تاکید می‌کند: بهتر است مسئولان پیش از چنین تصمیم‌گیری‌هایی از اتحادیه‌های مرتبط نظرخواهی و از پیشنهادات کارشناسی مسئولان اصناف استفاده کنند. اما معمولا چنین نگاهی در بخش‌های مختلف حاکمیتی وجود ندارد و بعید است که در این مورد هم اتفاق خاصی رخ دهد.
گوشی‌های مشمول، امروز هم فروش ندارند
آیدین آرام، واردکننده موبایل نیز معتقد است: افزایش تعرفه وارداتی در صورت تصویب نهایی روی بازار تاثیر می‌گذارد اما بعید است که در ماه‌های آینده و قبل از اجرای بودجه ۱۴۰۰ شاهد چنین تاثیری باشیم.
به گفته او، اینگونه گوشی‌ها در صورت نهایی شدن این مصوبه گران‌تر می‌شوند؛ در حالی که اکنون هم در بازار مشتری و فروش چندانی ندارند.