نرخ ارز این روزها مناقشه برانگیزترین موضوعی است که دولت و مجلس را دو رد روی یکدیگر قرار داده است. از آنجا که تعیین نرخ و به واقع قیمت دلار،نقش حیاتی در اقتصاد کشور دارد روسای دولت و مجلس هر روز بر سر تعیین آن در لایحه بودجه سال آینده یرای یکدیگر پیام میدهند. در حالی که هفته گذشته رئیس دولت از مجلس می خواست، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را که دولت برای مجلس ارسال کرده بدون تغییر در شالکه آن که در واقع نقطه عطف آن دلار ۴۲۰۰ تومانی است به تصویب برسانند، رئیس مجلس روز گذشته در سخنانی با متهم کردن دولت به بی توجهی به وضعیت اقتصاد و معیشت ردم گفت پای تغییرات نرخ ارز ایستادهایم.محمدباقر قالیباف در این باره گفت: ما به التفاوت ارز بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که باید به جیب مردم رفته و مشکلات آنها را حل کند.میگویند ما به فکر معیشت مردم هستیم، لذا باید گفته شود که ما نیز به فکر معیشت مردم بودهایم و البته خواهیم بود اما این سوال وجود دارد که چرا با ارز ۴۲۰۰ تومانی که قرار بود قیمتها ارزان شود، تا اینکه کالاهای اساسی را در اختیار مردم قرار دهند، اما نرخ ارز همچنان بالا میرود و قیمتها هم افزایش مییابد و این به گونهای است که با بالا رفتن نرخ ارز اقلام اساسی همچون تخممرغ و کالاهای دیگر قیمت دوچندانی پیدا میکنند. این توجیهات رئیس مجلس برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی هر چند منطقی به نظر میرسد اما همانطور که از هفته های گذشته، کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار هشدار دادهاند، با حذف این ارز قیمت کالاهای اساسی که تاکنون با همین نرخ دلار وارد میشدند تحتتاثیر شدید گرانی قرار خواهد گرفت.
این موضوع تا حدی جدی است که یک نماینده پیشین مجلس در این باره گفته تنها انتشار خبر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی کافی است تا موجب چند برابر شدن قیمت دارو و احتکارهای گسترده شود. اگر تنها درصدی از این افزایش قیمتهای افسار گسیخته را برای سال آینده متصور شویم، آیا مجلس و در راس آن قالیباف، پاسخگوی موج گرانی و تورمی که با این تصمیم به راه خواهد افتاد خواهند بود؟ هر چند دریک اقتصاد سرپا و نرمال، سخنان کارشناسی نمایندگان درباره حذف ارز چندنرخی درست است اما در شرایطی که همین امروز هم بسیاری از مردم در تهیه مایحتاج اولیه زندگی درمانده شدهاند و طبق امار رسمی بسیاری از کارگران و حقوقبگیران برای ادامه معاش نیاز به کمکهای دولتی دارند، اجرای سیاست چند برابر کردن نرخ ارز میتواند راهگشا باشد؟ سیاستی که اولین گام آن گرانی چند برابری قیمت کالاهای اساسی است. از یاد نبردهایم که هرگاه کارشناسان اقتصادی با موضوعی مخالفت کرده و عواقب سخت آن را برای سیاستگذاران و تصمیمگیران تشریح کردند و با بیتفاوتی نسبت به این موضوعات، همان سیاستهای غلط به مرحله اجرا رسید هم اقتصاد کشور با مشکلات دوچندانی مواجه شد و هم مردم به عنوان زیاندیدیگان اصلی این تصمیمات با مشکلات معیشتی بیشتری مواجه شدند.