به اعتقاد کارشناسان بازار ارز، تعیین این پارامتر توسط دولت‌ها به شکل سالانه، علاوه بر دهن‌کجی به نظام بازار، تابع قیمت و میزان فروش نفت توسط دولت نیز هست. دولت که پس از برجام و با آزادسازی بخش عمده‌ای از دارایی‌های حاصل از فروش نفت، اقدام به سرکوب شدید نرخ ارز کرده بود، پس از خروج ترامپ از برجام و بروز نخستین شوک ارزی در کشور، اقدام به تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی کرد که تبعات این تصمیم تا کنون تداوم دارد.به گفته تحلیلگران،ما بیشتر از این که به لایحه بودجه توجه کنیم، باید به روندهای سیاسی در کشور و جهان توجه کنیم. در این صورت امکان پیش‌بینی دقیق‌تری در قبال نرخ دلار و به طور کلی شرایط تورمی و جهش‌های ارزی خواهیم داشت. متاسفانه باید بگویم که اقتصاد کشور آبستن شرایط و تحولات سیاسی است و باید مطابق با تحلیل‌های سیاسی برای این موضوع پیش‌بینی کنیم و در یک اتاق فکر سیاسی بدون نظر بازار و مردم برای نرخ ارز و قیمت دلار و سایر پارامترهای مهم اقتصادی تصمیم‌گیری می‌شود که به همین جهت، باید منتظر بمانیم و ببینیم که سیاستگذاران تصمیم به صعودی کردن دلار خواهند گرفت یا نزول آن را برای شرایط کشور، به لحاظ سیاسی و شاید اقتصادی، مناسب‌تر می‌دانند اما چیزی که برای همه تحلیلگران دارای وضوح بسیار بالاست، روند افزایشی نقدینگی در کشور است که پیامدهای اقتصادی تورمی خاص خود را دارد.