منتقدین تصویب لوایح پالرمو  و  CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، معتقدند برای کاهش فشارهای تحریمی و همچنین نوعی امتیازگیری از طرف‌های غربی، نباید پرونده پیوستن به FATF را تا پیش از لغو کامل تحریم‌ها انجام داد.
 در سوی دیگر اما کارشناسان اقتصادی قرار دارند که نه تنها از پیوند دادن سرنوشت این لوایح دوگانه به تحریم‌ها ابراز نگرانی می‌کنند، بلکه معتقدند حتی ممکن است پیوستن ایران به کارگروه جهانی مقابله با پولشویی و تروریسم ، زمینه‌ساز تسهیل فرایند کاهش یا لغو کامل تحریم‌ها شود. 
کارشناسان اقتصادی می‌گویندتصویب این  لوایح  در همین شرایط سخت تحریمی نیز می‌تواند حداقل فرصت‌هایی را برای ارتباط  با بانک‌های جهانی برای تجار و بازرگانان ایرانی فراهم سازد که هم‌اکنون در وضعیت بسیار ناپایداری قرا دارد. استدلال‌هایی که مسئله تصویب لوایح دوگانه را به موضوع رفع تحریم ها ارتباط می‌دهند، به اعتقاد فعالان و کارشناسان اقتصادی، ریشه‌های سیاسی دارند. استدلال‌هایی که به نوعی در پی گروکشی سیاسی با دنیا هستند. در حالی که از نگاه اقتصادی، مهمترین اقدام در جهت حفظ منافع ملی در شرایط دشمنی اقتصادی آمریکا، تلاش برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران به دور از نگاه های سیاسی و باز شدن پنجره‌های مراودات مالی و تجاری با جهان است.

 در حالی که در معلق نگاه داشتن پرونده پیوستن ایران به FATF هیچ منفعت مشخصی برای اقتصاد ایران متصور نیست، اما پیوستن ایران به FATF یک اقدام اعتمادساز در سطح جهانی خواهد بود که می‌تواند زمینه لازم برای تضعیف فشار تحریم‌های یکجانبه دولت آمریکا را ایجاد سازد. این استدلال کارشناسان اقتصادی از آن رو مطرح می‌شود که تداوم حضور ایران در لیست سیاه FATF به معنای تعمیق بیشتر بی‌اعتمادی بانک‌های جهانی و همچنین سرمایه‌گذاران به بانک‌های ایرانی خواهد بود. این پدیده در آینده و حتی پس از رفع کامل تحریم‌ها نیز تاثیرات بسیار منفی بر روندهای اقتصادی ایران خواهد داشت و به عنوان مثال ارائه فاینانس‌ها و ری‌فاینانس‌ها در پروژه‌های آتی ایران با مشکلات فراوانی رو به رو می‌شود.