سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، نخستین نمونه از فعالیت‌های اقتصادی چین در کشورهای در حال توسعه نیست. بسیاری از کشورهای دیگر از لائوس گرفته تا ونزوئلا، از کستاریکا گرفته تا غنا، از آرژانتین گرفته تا هندوراس و اکوادور و ده‌ها کشور دیگر تا کنون از چین "وام" دریافت کرده‌اند. مضمون سند جامع همکاری ۲۵ ساله ایران و چین فاش نشده است. اما پژوهشگران دانشگاه‌های آمریکا در همراهی با چندین اندیشکده همچون موسسه اقتصادی کیل آلمان موفق شده‌اند به متن کامل ۱۰۰ قرارداد اعتباری چین دست یابند.مضمون این ۱۰۰ قرارداد پرده از سیاست‌های چین و نکات پنهانی قراردادهای همکاری این کشور با کشورهای در حال توسعه برمی‌گیرد. جمهوری اسلامی ایران پس از امضای سند همکاری‌های جامع با چین اعلام کرد که متن این سند محرمانه است و چین مانع از انتشار جزئیات این توافق شده است.پدیده‌ای که تازگی ندارد. چین تا کنون دست‌کم ۴۰۰ میلیارد دلار در پروژه‌های مختلف در کشورهای در حال توسعه سرمایه‌گذاری کرده است. به این ترتیب، چین به بزرگ‌ترین پرداخت کننده وام در اقتصاد جهان تبدیل شده است.تا کنون اطلاعات دقیقی درباره نحوه واگذاری وام و شروط چین برای دادن این وام‌ها و اعتبارات در دست نبوده است.یکی از شروط تصریح شده در این قراردادها "محرمانه" تلقی کردن آن‌ها بوده است. همه کشورهایی که از چین وام دریافت کرده‌اند، تضمین داده‌اند که درباره نکات مطروحه در این قراردادها سکوت پیشه کنند.باید یادآور شد که واگذاری وام از سوی نهادهای مالی بین‌المللی و کشورهای مختلف و از آن جمله از سوی کلوب پاریس برخلاف قراردادهای چین، شفاف بوده و متن واگذاری این وام‌ها منتشر می‌شوند.بر اساس اطلاعات منتشر شده چین تا کنون صدها میلیارد دلار پول در پروژه‌های ساخت‌وساز پل، سدسازی و بنادر در کشورهای مختلف جهان تزریق کرده است.تنظیم قراردادها به گونه‌ای است که به چین اجازه می‌دهد در ازای پرداخت وام، بر کشورهای دریافت کننده کنترل اعمال کند. کنترلی که صرفا جنبه اقتصادی ندارد.بازپرداخت وام‌هایی که کشورهای در حال توسعه دریافت کرده‌اند یا به صورت صدور نفت خواهد بود یا به دلار. در صورت آنکه کشور دریافت کننده وام قادر نباشد وام خود را پرداخت کند، چین به برخی از امکانات آن کشورها و از جمله به بنادر آن‌ها دسترسی خواهد یافت.
حق دسترسی به حساب‌‌های بانکی و دارایی آن کشورها در خارج از مرزهای خود از جمله امکانات چین برای جبران خسارات مالی آن کشور به حساب می‌آیند. شرایط پرداخت وام از سوی چین در قیاس با دیگر کشورهای صنعتی ناعادلانه‌تر است. معمولا آن دسته از کشورهای در حال توسعه که با مشکلات مالی روبه‌رو هستند، تن به چنین قراردادهایی می‌دهند. به عنوان نمونه، ایران که به علت تحریم‌های مالی، چاره را در امضای چنین قراردادی با چین دیده است.کریستوف تربش، پروفسور اقتصاد در دانشگاه کیل آلمان و یکی از کسانی که در تحقیقات مربوط به شرایط واگذاری وام از سوی چین مشارکت داشته می‌گوید که افشای مفاد این توافق‌نامه‌ها از نظر چین به معنای عهدشکنی است و برای کشور دریافت کننده وام پیامد دارد. در این توافق‌نامه‌ها پیش‌بینی شده است که هرگاه کشورهای دریافت کننده وام به تعهدات مالی خود عمل نکنند، بانک‌های دولتی چین از این حق برخوردارند که از منابع مالی آن کشور بهره گیرند.
از سوی دیگر، کشورهای دریافت کننده وام در هنگام امضای قرارداد متعهد می‌شوند که از اخذ وام از کشور دیگری برای بازپرداخت وام خود به چین استفاده نکنند. از سوی دیگر، پرداخت این وام‌ها نه تنها از منظر اقتصادی راه را برای دسترسی چین به بنادر و دیگر امکانات زیرساختی کشورهای در حال توسعه هموار می‌کند، بلکه زمینه گسترش نفوذ سیاسی چین را نیز فراهم می‌سازد.در متن توافق‌نامه‌ها اغلب بندی وجود دارد که کشورهای دریافت‌کننده وام را ناگزیر به رعایت منافع جمهوری خلق چین می‌کند.به عنوان نمونه، هر اقدامی از سوی این کشورها که به معنای لطمه زدن به منافع یکی از موسسات و نهادهای چین تلقی شود، به معنای نقض توافق همکاری بوده و کشور "خاطی" باید هزینه‌های آن را برعهده گیرد. اکثر وام‌هایی که چین در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می‌دهد، در پروژه‌هایی هزینه می‌شوند که مرتبط با هم هستند.گاهی چین به طور همزمان در چند پروژه سرمایه‌گذاری می‌کند. لغو پیش از موعد یکی از این پروژه‌ها عملا بر اساس توافق بین آن کشور و چین ناممکن است.چنین موردی را می‌توان در ماجرای مائوریسیو ماکری، رئیس جمهور پیشین آرژانتین مشاهده کرد. ماکری در سال ۲۰۱۵ تصمیم گرفته بود پروژه ساخت یک سد را که با وام چین در دست احداث بود، متوقف کند.چین پس از آن به رئیس جمهور آرژانتین اطلاع داد که پروژه احداث این سد با پروژه اجرای احداث خط راه‌آهن گره خورده است و هرگاه پروژه احداث سد متوقف شود، آن پروژه دیگر نیز اجرا نخواهد شد. چین با واگذاری وام عملا بر وابستگی سیاسی بیشتر این کشورها به خود می‌افزاید.
مجلس سند همکاری ایران و چین را پذیرفت
با وجود برخی درخواست‌ها مبنی بر لزوم ورود مجلس به موضوع سند همکاری‌های راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین و تصویب این سند در مجلس، اظهارنظر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و بیانیه نمایندگان مجلس نشان‌دهنده پذیرش این سند از سوی قوه مقننه است.
محمدباقر قالیباف، با تاکید بر اینکه این سند «می‌توانست بسیار زودتر امضا شود»، گفت: این سند «یک نقشه راه کلی» است و «هنگامی که برای اجرایی شدن این سند، عهدنامه‌ها، قراردادها و موافقت‌های همکاری بین دو کشور در دستورکار دولت قرار گیرد»، مجلس ورود خواهد کرد. اظهارات قالیباف نشان می‌دهد که مجلس ایران در شرایط کنونی قصد ورود و بررسی سند همکاری‌های راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین را ندارد.در بیانیه نمایندگان مجلس نیز از امضای این سند همکاری استقبال شده و تاکید شده که «قراردادهای تعهدآور» که «مبتنی بر تفاهم کلی صورت گرفته» بخواهد امضا شود، باید به تصویب مجلس برسد.
این بیانیه نیز تصریح کرده است: مجلس در «قراردادهای» بعدی احتمالی که مبتنی بر این سند است، دخالت می‌کند و تلویحا بر پذیرش سند همکاری ایران و چین به عنوان «تفاهم کلی» تاکید کرده است.در بیانیه نمایندگان مجلس هیچ اشاره‌ای به لزوم انتشار متن کامل این سند برای عموم مردم که از سوی بسیاری از منتقدان و معترضان به آن مطرح شده، نشده است.