فعالان اقتصادی و كارشناسان، بارها در این باره به دولت هشدار داده و اعلام كرده‌اند كه دولت در صورت اجبار به تعطیلی مشاغل،موظف به جبران خسارت آنهاست و حتی باید علاوه بر جبران خسارت،زمینه برای نجات آنها از ورشكستگی و نابودی را هم فراهم كند، در غیر این صورت،شرایط در ماه‌های پیش‌رو بغرنج‌تر از امروز هم خواهد شد اما این روزها گوش شنوایی برای شنیدن وجود ندارد.دولت در حالی از تعطیلی تهران و البرز تا یکشنبه آینده خبر داده که این به معنای فشار مضاعف بر گرده فعالان بخش خصوصی است.این تصمیم مبهم بلافاصله پس از اعلام، سوالات متعددی را در ذهن مردم و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و کارمندان بانک‌ها ایجاد کرد. اینکه در كنار تعطیلی ادارات دولتی، فعالیت بخش خصوصی، فعالان صنفی و کسبه هم با ابهام روبروست. از یک سو اگر بانک‌ها فعال باشند و چک‌ها در روند نقد شدن قرار داشته باشند، فعالان بخش خصوصی ناچارند به فعالیت روزانه بپردازند تا امکان پاس شدن چک‌هایشان را داشته باشند و از سوی دیگر، حتی اگر درگیر مسائل بانکی و مالیاتی و تأمین اجتماعی نباشند، بنیه اقتصادی چندانی برای تحمل این تعطیلی‌های مداوم ندارند. بخصوص آنکه متأسفانه دولت طی دو سالی که از شیوع کرونا گذشته، هیچ‌گونه حمایت مؤثری از فعالان بخش خصوصی نداشته است و همین مساله موجب شده بسیاری از رسته‌های شغلی تاب حتی یک روز تعطیلی را نداشته باشند.نسخه پیچی دولت برای تعطیلی‌ها اینک روایتی تمام عیار از «سواره خبر از حال پیاده ندارد» است و دولت بی‌توجه به شرایط بازار و کسب و کار فعالان بخش خصوصی، در اتاق دربسته برای تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی تصمیم گیری می‌کند؛ تصمیماتی که طی ماه‌های گذشته عموماً مورد بی‌توجهی فعالان اقتصادی قرار گرفته اما در عین حال، مشکلات زیادی را برایشان ایجاد کرده است.
در همین روزهای گذشته هم بسیاری از شاغلان كه مشمول تعطیلی هستند هم در شرایط سخت کرونایی ناچار به ادامه فعالیت چراغ خاموش خواهند بود.