کاگرو ویژه اقدام مالی از فوریه ۲۰۲۰ در سایه همه‌گیری ویروس کرونا فرآیند بررسی وضعیت کشورهایی که در لیست سیاه قرار داشتند را متوقف کرده بود.تحریم‌های کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شامل محدودیت در روابط مالی با شرکت‌های ایرانی، بررسی بیشتر تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران، ارسال گزارش در خصوص انجام هرگونه مبادله مالی با ایران به این کارگروه و ممانعت از احداث شبعه جدید بانک‌های ایران در خارج و بالعکس می‌شود.برخی دیگر از کشورهای منطقه از جمله ترکیه، پاکستان و اردن نیز در فهرست خاکستری FATF قرار گرفته‌اند.FATF به بهانه تصویب نشدن دو لایحه مربوط به مقابله با پولشویی و پشتیبانی مالی از تروریسم از سوی ایران و عمل نکردن به تعهدات برخاسته از آن، ایران را در ایست سیاه خود قرار داده است.
تبعات طرح اقتصادی دولت رئیسی برای حذف ارز ترجیحی؛
کارت اعتیاری خرید در قبال حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی
گروه اقتصادی:
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه مدت‌هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است، اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند، از بررسی پیشنهاد پرداخت کارت اعتباری به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم در ستاد اقتصادی دولت خبر داد.
سید احسان خاندوزی در خصوص نظر دولت مبنی بر ارائه‌ی کارت اعتباری خرید به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار داشت:ستاد اقتصادی دولت حتماً با اصلاح رویه‌هایی که در خصوص ارز ترجیحی وجود دارد و منافع آن به مصرف‌کنندگان نهایی و مردم نمی‌رسد و بیشتر در زنجیره مزیت‌های رانتی برای کسانی که به آن دسترسی دارند ایجاد می‌کند حتماً موافق هست و البته این پیشنهاد که شما مطرح فرمودید جزو پیشنهادات مطروحه در ستاد اقتصادیست، امیدوارم بعد از اینکه تصمیم‌گیری قطعی در مورد آن صورت گرفت ما بتوانیم با کارآمدترین روش ممکن حمایت از مردم و مصرف‌کنندگان را انجام دهیم.
این در حالی است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح تخصیص مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰تومانی و آزاد به‌صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده گفت: ارز ۴۲۰۰تومانی حذف نمی‌شود،بلکه موضوع بحث این است که ثمره آن باید به مصرف‌کننده تخصیص یابد.
محمدرضا پور ابراهیمی افزود: در مشاهدات میدانی متوجه شدیم قیمتی که مصرف‌کننده برای کالا‌های با ارز ترجیحی می‌پردازد با آنچه برای واردات آنها پرداخت شده است، تفاوت بسیاری دارد. در پایان دولت دوازدهم نیز نظارت‌ها رها شد و این تفاوت به اوج خود رسید و کالا‌هایی که قرار بود با ارز ترجیحی و ارزان در اختیار مردم قرار داده شود، گران به دست آنها می‌رسید و همین عامل موجب ایجاد رانت و فساد در اقتصاد شد، در نتیجه سال گذشته برای بودجه ۱۴۰۰ به دولت پیشنهاد کردیم یا نظارت هوشمند و قوی بر توزیع این ارز ایجاد کند، یا مابه‌التفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد به‌صورت کارت اعتباری در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد.
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، از همان ابتدا برای واردات کالا‌های اساسی و دارو، اشتباه بود، گفت: از همان بدو به کارگیری چنین سیاستی در سال‌های گذشته کارشناسان اقتصادی و اساتید دانشگاه از جمله خود بنده نسبت به تبعات و عواقب جبران‌ناپذیر اجرای چنین سیاستی هشدار‌های لازم را دادیم، اما متاسفانه در آن برهه گوش شنوایی برای شنیدن این سخنان وجود نداشت در اجرای این سیاست نیز مشاهده کردیم که خود مقاماتی که چنین طرحی را به مرحله اجرا در آوردند از اجرای ناقص آن انتقاد کردند.وی افزود: واقعیت این است که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به هیچ عنوان آن اهدافی که برایش تعیین شده بود، محقّق نشد، اما حال اینکه بخواهیم دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالا‌های اساسی و استراتژیک مردم حذف کنیم، این موضوع تبعات تورمی سنگینی را به همراه خود خواهد داشت.
شقاقی اضافه کرد: در شرایطی که وضع اقتصادی بسیار متلاطم است نباید چنین اقدامی را مرتکب شد، زیرا در زمانی که با تورم حداقل ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۰ روبرو بوده‌ایم و از طرف دیگر مذاکرات مربوط به برجام و مسئله هسته‌ای نیز نیمه کار مانده و چشم‌انداز روشنی برای آن وجود ندارد، احتمال افزایش نرخ دلار وجود دارد، زیرا که انتظارات تورمی نیز نه تنها با کاهش روبرو نمی‌شود، بلکه بیشتر نیز خواهد شد.این استاد دانشگاه اظهار داشت: در چنین شرایطی باید برای اجرای اصلاحات اقتصادی محتاط بود، زیرا هرگونه خطای سیاست‌گذاری می‌تواند، عواقب جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد و موجبات یک موج تورمی شدید را پدید آورد، بنابراین برای انجام چنین جراحی‌های اقتصادی باید در شرایط ثبات اقتصادی اقدام کرد، به بیان دیگر اجرای اصلاحات ساختاری نیاز به آرامش دارد، برای مثال کسی که نیاز به عمل جراحی دارد، باید بدن او و جسمش در شرایط ثابت و استیبل باشد، اگر کسی در کما باشد و شرایط اورژانسی داشته باشد، نمی‌توان او را عمل کرد، این وضعیت باید در زمانی رخ دهد که وضعیت فرد به حالت ثبات برسد.وی با تاکید بر اینکه بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید در شرایط ثبات اقتصادی انجام شود، ادامه داد: در زمانی که اقتصاد کشور پیش‌بینی ناپذیر است و تورم بسیار شدیدی در اقتصاد کشور وجود دارد، ایجاد یک شوک اقتصادی آن هم در حوزه‌ای که سروکار مستقیم با سفره مردم دارد، به افزایش قیمت‌ها در بازار ختم خواهد شد، زیرا تمامی کالا‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، مایحتاج ضروری مردم را تشکیل می‌دهند.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر برای واردات تنها برخی از کالا‌ها اساسی ارز ۴۲۰۰ تومان تخصیص می‌یابد، در این رابطه اقلامی مانند روغن، نهاده‌های دامی، گندم، جو و...، دریافت‌کننده ارز دولتی هستند، بنابراین چنین کالا‌هایی که به عنوان کالا‌های عمومی مردم محسوب می‌شوند، نباید شوکی به آنها وارد شود، زیرا ممکن است سبد معیشتی مردم را با افزایش بیشتری روبرو سازد.
شقاقی همچنین اذعان داشت: اینکه برخی از نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند، تا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، منابع حاصل از این اقدام را در قالب کارت اعتباری خرید، در اختیار دهک‌های پایین درآمدی قرار دهند، به اعتقاد بنده در حال حاضر چنین طرحی اجرایی نیست، زیرا این کار نیاز به زیر ساخت مناسب و بانک‌های اطلاعاتی دقیق و به روز دارد که در حال حاضر چنین چیزی مهیا نیست، همچنین این کار نیاز به نظارت سیستمی و هوشمند دارد که متاسفانه چنین ابرازی نیز در دست دولت نیست، زیرا اگر نظارت قوی وجود داشت، امروز قیمت کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری مردم، هر روز با افزایش قیمت روبرو نمی‌شد.
ابهامات طرح آزادسازی واردات خودرو
آغاز واردات خودرو از ۵ ماه دیگر؟
مرداد ماه امسال بود که طرح آزادسازی واردات خودرو به تدریج مطرح و در ماه بعد از آن جدی‌تر شد. در این ماه خودروسازان میزان تولید خود را ۱۲ درصد بیشتر کردند و حتی میزان فروش آنها پنج درصد هم بیشتر از تولید آنها شد و علاوه بر این، برخی مخالفت‌ها توسط افراد مختلف مثل وزیر جدید صمت در مقابل آزادسازی واردات خودرو مطرح شد.
با این حال این طرح در مجلس همچنان پیگیری شد و وزیر صمت هم تغییر موضع داد و گفت این آزادسازی از سال آینده انجام شود.پس از موافقت وزیر صمت با آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ این بار خبر جدیدی از سوی یک نماینده مجلس اعلام شده است.یک نماینده مجلس گفت: از نیمه نخست سال ۱۴۰۱ می‌توان واردات خودروی خارجی را کلید زد و با اجرای این مصوبه بین ۶۰ تا ۸۰ هزار خودروی خارجی وارد کشور می‌شوند.نماینده بانه و سقز در این باره گفته:تنها مساله باقی مانده گره گشایی از نحوه استفاده از ارزهای برآمده از صادرات و تعیین تکلیف منشا ارزهای بیرونی است که نمایندگان تلاش می‌کنند این مشکلات نیز برطرف شود.رحیمی اظهار کرد: با اجرای این مصوبه بین ۶۰ تا ۸۰ هزار خودروی خارجی با گزاره‌هایی که در طرح گنجانده شده وارد کشور می‌شوند. ورود این خودروهای استاندارد، باعث خواهد شد تا خودروسازان داخلی نیز به فکر ارتقای کیفیت خودروی خود باشند، چرا که دیگر، عرضه‌کننده انحصاری خودرو در بازار داخلی نخواهند بود. ضمن اینکه رقابت میان خودروسازان برای صادرات بیشتر محصولات خود داغ‌تر خواهد شد.آیا این پیش‌بینی محقق خواهد شد؟
آزادسازی واردات خودرو به بعد از مذاکرات موکول شد. کمیسیون صنایع مجلس خبر داده بود که خودرو به طور محدود وارد می‌شود اما دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: این طرح ابهام دارد و مشخص نیست منظور مجلس از محدود شدن واردات خودرو چیست؟ چندی پیش وزیر صمت علی رغم همه مخالفت‌ها نظرش برگشت و با واردات خودرو موافقت کرد و طرح ساماندهی صنعت خودرو اصلاح شد.
روح الله عباس پور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته بود کمیسیون صنایع درصدد واردات مدیریت شده خودرو بدون فشار به منابع ارزی است. این حرف نشان می‌دهد دولت کنترل بازار ارز را تا پیش از موعد مذاکرات در اولویت قرار داده است. اولویت دوم دولت هم ساماندهی بازار خودرو است البته به شرط‌ها و شروط‌ها!
شرط اول این است که واردات خودرو دلار را گران نکند. همین توجه به بازار ارز باعث شده وزیر صمت برای آزادسازی واردات خودرو شش ماه فرصت بخواهد. البته برخی فعالان خودرو می‌گویند این وقت‌کشی به معنای تنظیم بازار داخل است. یعنی دولت در این مدت در نظر دارد هم خودرو را ارزان کند و هم تولید را افزایش دهد.
هنوز تمام راه‌ها برای واردات خودرو خارجی در دولت رئیسی بسته نشده است. بلکه قرار است در روزهای آینده کارگروهی برای سازوکارهای مورد نیاز برای واردات خودرو شکل بگیرد.کمیسیون صنایع مجلس گفته قرار است ۵۰ تا ۷۰ هزار خودرو وارد تا بازار تنظیم شود! این در حالی که دولت درباره تعداد خودروهای وارداتی هنوز اطلاعات شفاف و جدیدی ارائه نداده است.برخی زمزمه‌ها هنوز بر واردات محدود خودرو است. با این حال اما برای محدودسازی واردات خودرو انتقادهایی وجود دارد. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هم معتقد است که طرح آزادسازی واردات خودرو آن هم به شکل محدود برای واردکنندگان هم جای سئوال است. چرا که این طرح ابهام دارد و مشخص نیست محدودیت واردات برای تعداد وارداتی خودروهاست یا قرار است افراد محدودی خودرو وارد کنند یا کشور خاصی قرار است در این طرح محدود شود؟مهدی دادفر به تجارت‌نیوز گفت: حتی مسئولان مشخص نکردند که آیا واردات نوع خاصی از خودرو با ارزبری بالا محدود می‌شود یا خیر؟ در هر حال هر نوع محدودیتی می‌تواند برای بازار خودرو چالش برانگیز و مساله‌ساز شود. به نظر می‌رسد در نشست نمایندگان مجلس با وزیر صمت واردات محدود خودرو تنها یک ایده بوده که مطرح شده است.
آیا واردات خودرو کره‌ای محدود می‌شود؟
براساس این گزارش سال ۹۷ واردات خودرو به دلیل تحریم‌ها ممنوع شد و چینی‌ها سوگلی بازار خودرو ایران شدند. حالا پیش‌بینی‌ها حاکی از این است پس از محدودیت واردات لوازم برقی کره‌ای، ممکن است واردات خودروهای کره‌ای هم ممنوع شود اما هنوز هیچ منبعی آن را تائید یا تکذیب نکرده است.