حذف ارز دولتی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی که رئیس دولت و وزیر اقتصاد به تازگی وعده عملی کردنش را داده‌اند از همین حالا که تنها زمزمه این کار پیچیده است،‌موج تازه‌ای از گرانی را در بازار کالاهای اساسی به راه انداخته است. هر چند از همان ابتدای تخصیص این ارزدر دولت حسن روحانی، بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بر رانتی و فسادآمیز بودن این ارز برای واردات کالاهای اساسی هشدار دادند و اتفاقا همین گونه هم بود اما بدون شک حذف این ارز هم موجب شوک تازه‌ای به بازارها خواهد شد. دادگاه‌های متعددی که فساد همین ارزهای دولتی موجبش بود و باعث بر باد رفتن میلیاردها دلار و یورو از بیت‌المال و خزانه دولت آن هم در شرایط سخت تحریم و کاهش شدید درآمدهای ارزی شده بود شاهدی بر این مدعاست اما علیرغم تمامی این معضلات؛ دولت روحانی این ارز را حذف نکرد و حالا که دولت رئیسی استارت این کار را زده است،‌بسیاری از کارشناسان از شوک تازه‌ای می‌گویند که گریبا کالاهای اساسی معیشت مردم را خواهد گرفت.گرچه اکثر کارشناسان معتقدند کالا‌های وارداتی با ارز دولتی به قیمت ارز آزاد به دست مردم می‌رسید اما حذف کلی این ارز قطعا با شوک دوباره قیمت‌ها همراه خواهد شد؛  چرا که دست واردکننده برای افزایش قیمت باز است و به این بهانه که هزینه تمام شده واردات برایش بالا رفته، قیمت‌ها را افزایش خواهد داد. کمااینکه در این مدت هرکدام از کالا‌هایی که ارز دولتیشان حذف شد، بلافاصله یک گرانی را به مردم تحمیل کرد. افزایشِ دو سه برابری قیمت دارو در هفته‌های اخیر و همچنین افزایشِ قیمت نهاده‌های دامی و به تبع آن قیمت مرغ و شیر و تخم‌مرغ نشانه‌هایی از حذفِ ارز ۴۲۰۰ تومانی است.ابراهیم رئیسی البته اعلام کرده حذف کامل ارز دولتی را به صورت غافلگیرانه انجام نمی‌دهد، اما به نظر می‌رسد منظور او از سیاست غیرغافل گیرانه این است که به صورت تدریجی مردم به گرانی‌های جیددتر عادت کنند! یعنی به جای اینکه دولت به یکباره اعلام کند که ارز ۴۲۰۰ تومانی برچیده شد، به صورت تدریجی این ارز حذف شده و گرانی‌های حاصل از آن هم به صورت تدریجی اتفاق افتاده و زیر سایه گرانی‌های عمومی گم شود. نکته دیگر این است که کارشناسان معتقدند بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار همین الان هم تقریبا چیزی از ارز دولتی باقی نمانده است اما دولت نمی‌خواهد هزینه اعلام این موضوع را بپردازد! چرا که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی همچنان تخصیص پیدا می‌کرد تورم مواد غذایی باید روی ۲۵ تا ۳۰ درصد می‌بود، در حالی که تورم ۶۳درصدی، به وضوح می‌گوید که این ارز همین الان هم قطع شده است. در این میان دولت با یک راهکار قدیمی به دنبال حل مشکل است؛ کارت خرید کالا. هر چند تجربه ثابت کرده این راهکارها در نهایت نمی‌تواند کمکی به بهبود معیشت مردم کند،‌چرا که اولا درحال حاضر اساسا منابع چندانی به ارز دولتی تخصیص پیدا نمی‌کند و چیزی از این ارز باقی نمانده، دوما اینکه نمونه این ایده را در جریان گرانی بنزین هم شاهد بودیم. آن زمان هم حسن روحانی و برخی نمایندگان مجلس عنوان کردند که منابع حاصل از گرانی بنزین به صورت یارانه به مردم تعلق خواهد گرفت اما این یارانه به صورت نصفه و نیمه فقط دو سه دوره تخصیص پیدا کرد و به دست فراموشی سپرده شد و دولت به راحتی و بدون آنکه به مرجعی پاسخگو باشد، ‌گرانی‌های شدید حاصل از گرانی بنزین را به معیشت و زندگی مردم تحمیل کرد. درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به نظر می‌رسد قرار است همین اتفاق رخ دهد با این تفاوت که اگر آن زمان بنزین یک‌شبه گران شد حالا قرار است دولت در چند نوبت تخصیص این ارز را از کالاهای اساسی بردارد تا گرانی کالاها در سبد موادغذایی به اصطلاح سرشکن شده و مردم به آن عادت کنند.