این روزها دولت و مجلس چنان از ضرورت حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی سخن می‌گویند که گویی اقتصاد کشور در شرایط عادی و رونق است و در نتیجه بر مکانیزم بازار آزاد، آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌های متعدد اصرار دارند.
به طور حتم، رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید برای همیشه باقی بماند اما مسئله اصلی پیش‌نیازهای لازم برای حذف آن است. اینکه دولت در چه شرایطی می‌تواند این اقدام را انجام دهد تا تبعات تورمی آن به حداقل برسد، موضوع مهمی است که باید توجه اصلی معطوف آن باشد.به همین علت است که اقتصاددانان می‌گویند بحث یکسان‌سازی نرخ ارز در حال حاضر امکان‌پذیر نیست و ابتدا باید اقتصاد به رونق برسد، سطح فقر کاهش یابد و به سمت از بین رفتن فقر مطلق حرکت کنیم، بیکاری کم شود و درآمد شاغلین به اندازه‌ای باشد که نیازی به کار دوم و سوم نداشته باشند، پس از آنکه این موارد با موفقیت انجام شد، می‌توان به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی اقدام کرد. واضح است که تا رسیدن به این نقطه فاصله داریم و برای رسیدن به این نقاط باید مشکلات داخلی که سال‌ها است با آنها روبه‌رو هستیم را حل کنیم سال‌هاست که از موانع کسب و کار صحبت می‌شود اما موانع حل نشده است. از آنجا که پیش‌نیازهای لازم برای حذف یا کاهش یارانه‌ها به همین زودی‌ها فراهم نمی‌شود و ممکن است لازم باشد تا چند سال از اقشار کم درآمدی که از سوء تدبیرها آسیب دیده‌اند، حمایت کنیم.یکی از مواردی که در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن انتقاد می‌شد، بحث تخصیص این ارز به بسیاری از کالاها در محدوده ابتدای سال ۱۳۹۷ است. در حال حاضر بسیاری از کالاها از شمول این ارز خارج شده‌اند ضمن اینکه با تصحیح فرآیند تخصیص و تشدید نظارت‌ها دیگر شاهد تخلفات متعدد در این حوزه نیستیم و با وجود این شرایط اینکه دولت و مجلس همچنان اصرار بر حذف ارز ترجیحی دارند، نشان می‌دهد که به دلیل کمبود منابع و کسری بودجه قرار است این کار نجام شود و نه بهبود شرایط اقتصادی. هم‌اکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی شامل تنها ۵ قلم کالا می‌شود؛ کالاهای بسیار اساسی از جمله دارو. یکی از مواردی که در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح می‌شود، تاثیر آن بر کسری بودجه و تورم حاصل از آن است و دولتی‌ها می‌گویند ارز ۴۲۰۰ تومانی یک عامل تورم‌زاست اما کاملا مشخص است که یکی از دلایل اصلی اصرار بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خلا ناشی از کسری بودجه و عدم وجود درآمدهای نفتی است. در حالی که در سه سال گذشته نیز از بقیه ظرفیت‌های جبران کسری بودجه از جمله فروش اوراق و استقراض از بانک مرکزی استفاده شده است و حذف ارز ۴۲۰۰ آخرین راهکار دولت است و اگر این کار را انجام دهد سال آینده به مشکل خواهد خورد.