در این راستا، احسان سهرابی، فعال کارگری گفت: وقتی در کنکور و امتحان نهایی، تقلب گسترده به چشم می‌خورد، یک نوجوان که روز ۱۴ الی ۱۵ ساعت درس می‌خواند، از همان موقع سرخورده می‌شود؛ وای به حال زمانی که فارغ التحصیل دانشگاهی هم باشد. برای جوانی که مدرک تحصیلی دارد، مثل یک لطیفه است که با حقوق  ۷ میلیون تومانی کار کند. وی افزود: اولا دولت باید داده‌های واقعی از تورم، خط فقر و به طور کلی وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد. آنچه در واقعیت وجود دارد با آنچه در مرکز آمار ایران و بانک مرکزی  ارائه می‌شود فرسنگ‌ها فاصله دارد. حتی آمارهای این دو مرکز نیز با هم متفاوت اند. در صورتی که باید به گونه ای آمارها ارائه شوند که مردم بتوانند به آنها اعتماد کنند. می‌بینیم که با واقعیت‌های جامعه فرسنگ‌ها فاصله دارد. حتی به غیر از اینها، هر مرجع و وزارتخانه و گروهی هم آمارهای خودشان را ارائه می‌دهند. سهرابی در ادامه تاکید کرد: قیمت گوشت در کشور به کیلویی ۳۰۰ هزار تومان رسیده و سرانه مصرف گوشت به ۳ کیلوگرم تقلیل پیدا کرده، آن وقت، دولت توقع دارد با حقوق ۷ میلیون تومانی، جوانان به فکر ازدواج و فرزندآوری باشند؟ یک جوان مجرد، برای مخارج شخصی خودش هم اندر خم یک کوچه است آن وقت چطور دولت می‌خواهد او را از مهاجرت کردن منصرف کند؟ چرا یک جوان باید ماهانه ۱۷۶ ساعت کار کند و انواع سختی‌ها را به جان بخرد و در نهایت ۷ میلیون تومان حقوق بگیرد؟ منطقی است که در این شرایط، نیروی کار جوان به جای کار کردن در مشاغل معمولی، به مشاغل کاذب از جمله دلالی روی بیاورد یا به فکر مهاجرت باشد. در این میان اگر همه چیز مهیا باشد و عدالت برقرار، مگر سر جوان درد می‌کند که مهاجرت کند؟ اگر به قانون اساسی کشور عمل شود، جوانان، هرگز به فکر مهاجرت نمی‌افتند که بروند در کشور غریب کار خدماتی انجام دهند.
او که بی انضباطی اقتصادی و ناکارآمدی مدیرانی که متخصص نیستند را عامل این وضعیت آشفته اقتصادی می‌داند، گفت: یک مدیر باید کار بلد باشد در صورتی که این را در خیلی از مدیران ارشد نمی‌بینیم. برای مثال، آقای صالح آبادی، رئیس سابق بانک مرکزی، اعلام کرده بود که حتی یک بار هم قانون کار را نخوانده است! این فعال کارگری در ادامه گفت: اینها چه اقتصاددان‌هایی هستند که حتی نمی‌دانند ماده ۴۱ قانون کار، تکلیف حقوق را بر اساس سبد معیشت مشخص کرده است. برای محاسبه سبد معیشت نیز انستیتو تغذیه آن را بررسی کرده بود و برای مشخص شدن رقم نهایی آن نظر داده بود؛ حال چرا باید مسئولان در این خصوص بهانه بیاورند و سبد معیشت جدیدی را مطرح کنند؟ اگر آسیب‌های اجتماعی زیادی در کف جامعه دیده می‌شود، ریشه اش در این موضوعات است. نمایندگان مجلس باید پیگیر قوانینی باشند که تصویب می‌کنند و برای آن ضمانت اجرایی در نظر بگیرند. همچنین در نظر گرفته نشدن سبد معیشت در موضوع افزایش حقوق، باعث به وجود آمدن انواع بیماری‌ها می‌شود که بعد از آن باز هم برای درمان در آن مشکل خواهیم داشت. مشکلات دارو و بیمه در کشور وجود دارد و بدتر از بد هم خواهدشد. در انتها احسان سهرابی تاکید کرد: در این راستا باید برخورد قهری صورت گیرد و قوه قضاییه ورود و دادرسی داشته باشد. در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده است و یکی از تکالیف قوه قضاییه این است که از جرایم پیشگیری و ورود کند. به عبارت بهتر مشخص است که قوه قضاییه باید به بحث افزایش قیمت‌ها ورود کند.