انتخاب شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از میان سایر اولویت‌های موجود کشور در سال ۱۴۰۳ را باید ادامه شعار «رشد تولید»، «جهش تولید» و «رونق تولید» در ۳ سال گذشته دانست که به ضرورت توجه مضاعف مسؤولان و مقامات دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور و رفع موانع از سر راه آنها به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد.در این بین با توجه به اینکه برخلاف شعارهای سال، در عمل، مسؤولان امر برای بهبود شرایط این حوزه گام مهمی برنداشته‌اند، در سلسله گزارش‌هایی به چالش‌ها و مشکلات حوزه تولید و صنعت که طی چند سال گذشته گریبان تولید را گرفته، خواهیم پرداخت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تولید در ایران مشکلات متعددی دارد ولی مهمترین مشکلات تولید را شاید بتوان در ۱۴ سرفصل «تأمین مواد اولیه»، «چند نرخی بودن ارز و فرایند طولانی تخصیص ارز»، «تورم»، «بازاریابی»، «نداشتن نقشه راهبردی»، «قیمت گذاری دستوری»، «عدم تمایل افراد به اشتغال در کارگاه‌ها»، «مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه»، «تامین اجتماعی»، «نظام بانکی»، «اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور»، «بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی»، «تامین نقدینگی و کاهش تقاضا»، و «مالیات» عنوان کرد. در بخش اول از پیگیری مشکلات تولید، به موضوع تأمین مواد اولیه پرداخته‌ایم.
مواد اولیه رکن اصلی تولید محصول محسوب می‌شود و بخشی از آن از طریق تولید کنندگان داخلی و بخشی هم از طریق واردات تأمین می‌شود؛ با این حال وضعیت تأمین مواد اولیه در ایران با چالش‌هایی از جمله گرانی، تغییر قیمت در فاصله‌های کوتاه مدت، عدم ترخیص و عدم تأمین مکفی مواجه است. این مساله به قدری در فرایند تولید نقش دارد که طبق اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی یکی از عمده دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی مباحث مربوط به تأمین مواد اولیه است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با مهر ضمن اشاره به مشکلات عمده تولید گفت: بحث تورم اولین مشکل تولید است؛ تورم باعث افت ارز پول ملی می‌شود و قدرت خرید را هم به نوعی کاهش و تقاضا را تحت تأثیر خود را قرار می‌دهد و بنگاه‌های تولیدی هم با توجه به شرایط تورمی، در تأمین مالی و مواد اولیه دچار مشکل هستند. از سویی دیگر با توجه به بالا بودن نرخ هزینه‌های تأمین مالی و مشکل اخذ تسهیلات و محدود بودن منابع بانکی، تأمین مالی بنگاه‌ها نیز دچار مشکل شده است. همچنین در فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز و قیمت گذاری‌های دستوری مشکلات عدیده ای وجود دارد.عباس آرگون به تأمین مواد اولیه اشاره کرد و با بیان اینکه با توجه به شرایط تورمی نیازهای بنگاه رو به افزایش است، افزود: وقتی بنگاه‌ها در حوزه تأمین مالی مشکل داشته باشند توانی برای تأمین مواد اولیه ندارند؛ با توجه به شرایط تورمی اگر بنگاه تولیدی امسال برای خرید مواد اولیه به ۵۰ واحد پول نیاز داشته باشد سال آینده برای تأمین همان میزان مواد اولیه باید ۱۵۰ واحد پول خرج کند.
آرگون گفت: این منابع پولی با توجه به هزینه‌های بالایی که در تأمین مالی دارند اولاً در تأمین مشکل دارند و ثانیاً در نرخ تأمین مشکل دارند زیرا بازدهی بنگاه‌های تولیدی پایین است اما نرخ هزینه‌های تولید بالاست؛ به عنوان مثال بانک مرکزی پارسال اوراق گواهی سپرده را با سود ۳۰ درصدی منتشر کرد وقتی این پول توسط بانک تأمین می‌شود نرخ مؤثر ۳۵ درصد و در نهایت بهای تمام شده این پول برای بانک ۴۰ درصد می‌شود؛ بنابراین با نرخ بالاتر از ۴۰ درصد باید تسهیلات دهد. بنگاه تولیدی که بخواهد این تسهیلات را بگیرد بازدهی در این اندازه را ندارد زیرا حاشیه سود بنگاه‌ها پایین است.
به گفته وی، در مجموع تورم موجب کاهش خرید مصرف کنندگان و همچنین کم شدن قدرت تأمین مواد اولیه در تولیدکنندگان شده است.وی با بیان اینکه برای تسهیل تأمین مواد اولیه مجموعه‌ای از عوامل از نحوه تأمین مالی تا ترخیص مواد از گمرکات باید اصلاح شود، تصریح کرد: تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها نیز از دیگر موانع تأمین مواد اولیه است زیرا معمولاً برای تأمین و ترخیص مواد اولیه از گمرکات بازه‌های زمانی طولانی سپری می‌شود که تولیدکننده را دچار مشکل می‌کند.
تهیه مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار نیز اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.حمیدرضا فولادگر گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.
عضو اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه مهمترین مساله در مورد تأمین مواد اولیه داخلی، مساله تورم است، گفت: وقتی که قیمت‌ها به صورت تکرارشونده افزایش می‌یابد تأمین مواد اولیه داخلی و کالاهای بسته بندی با مشکل مواجه می‌شود. تولیدکنندگان باید نقدینگی قابل توجهی را برای تأمین ماده اولیه و کالاهای بسته بندی در اختیار داشته باشند تا به مشکل نخورند.
حسن فروزان فرد افزود: تغییر و تحولات قیمت‌ها باعث می‌شود زمینه تعامل منطقی تولیدکننده و تأمین کننده بهم بخورد؛ با توجه به اینکه قیمت‌ها مرتب در حال تغییر است تأمین کننده دیگر آمادگی تعامل به صورت غیرنقدی را ندارد و به صورت نقدی مایل به فعالیت است زیرا نمی‌داند دو هفته بعد قیمت‌ها چه تغییری می‌کند ترجیح می‌دهد روز به روز و به صورت نقدی پیش برود. این مساله بار تأمین نقدینگی را بر دوش تولیدکننده بیشتر و او را ناتوان می‌کند.تولیدکننده باید قسمت عمده‌ای از نقدینگی را از مؤسسات اعتباری یا بانک تأمین کند یا باید تخفیف بدهد تا نقدینگی را از سمت فروش جذب کند که هزینه تأمین مواد اولیه برای تولیدکننده بالا رود. بنابراین یکی از چالش‌های اصلی واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه داخلی، تأمین نقدینگی لازم در زمان مناسب و با قیمت مناسب برای خرید کالا و خدمات مورد نیاز است.از سویی دیگر به نظر می‌رسد منابع بنگاه در برابر تورم مرتب تحلیل می‌رود؛ یعنی بنگاه همراه با تورم نمی‌تواند منابع خود را به روز آوری کند و نسبت به تورم عقب تر می‌افتد و هر چه تورم طولانی‌تر می‌شود بنگاه فقیرتر می‌شود.
آمار چه می‌گوید؟
بررسی شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در فروردین ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۷ برآورد شده است که مؤید کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است و شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» نیز پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۷۲.۳ برآورد شده است که از افزایش قابل‌توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ حکایت دارد. لازم به ذکر است که در تمام ماه‌های سال ۱۴۰۲، این شاخص بالاتر از ۵۰ بوده است که بیانگر رشد مستمر قیمت مواد اولیه بوده است.همچنین شاخص «قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۶.۳ برآورد شده است که بیانگر افزایش قیمت محصولات یا خدمات نهایی در این ماه نسبت به ماه اسفند سال ۱۴۰۲ است. بنابراین به نظر می‌رسد که افزایش مداوم قیمت محصولات تولیدشده بیشتر ناشی از افزایش مستمر قیمت مواد اولیه است.