بچه آبادان است و ماجرا این است که آبادانی اگر ۷۰ ساله هم شود باز «بچه آبادان» است و احمد میدری هم احتمالا از این قاعده استثنا نیست. هرچند این اقتصاددان ایرانی متولد سالهای نخست دهه چهل در آبادان باشد و اکنون در میانه ۶۰ سالگی است، اما حتما بچه آبادان بودن مولفه مهمی در رویکردها و اخلاق و مرام او خواهد بود.میدری که اکنون گزینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت مسعود پزشکیان است، متولد سال ۱۳۴۲ در شهر کارگری در جنوب کشور بود و در کنار تحصیلات دانشگاهی در رشته اقتصاد، به سمت نهادگرایی و تجربه اندوزی و ایدهپردازی در جلوگیری از افزایش ضربات ناشی از توسعه اقتصادی به خدمت گیران و اقشار آسیبپذیر نیز گرایش داشت و احتمالا همین مولفهها و رویکردهای اقتصادی بود که باعث شد مسعود پرشکیان که دو اصل بنیادی عدالت و انصاف را سرلوحه کارش قرار داده او را به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کابینه وفاق ملی برگزیند.
میدری نقشه راه را میداند
یک کارشناس بازار کار معتقد است که میدری چالشهای حوزه خود را میشناسد و راهبردهای مهمی تدوین کرده است؛ او در اینباره گفت: «برنامههایی که ایشان مطرح کرده و موضوعاتی که روی آن تأکید دارند، نشان میدهد که دغدغههای این حوزه را میشناسد.»
فاطمه عزیزخانی به چالشهایی از جمله اشتغال زنان، جوانان و تحصیلکردگان و مشکل ضعف تشکلهای مدنی اشاره کرده و میگوید: اینکه میدری از این چالشها آگاهی دارد، یک حسن بزرگ است. عموم راهبردهایی که میدری معرفی کرده، راهبردهای ارزشمندی است. ایجاد نظام جامع اطلاعات برای بازار کار یکی از مهمترین مسائلی است که به آن اشاره کرده است. تنظیم رابطه کار و کارگر، تنظیم فضای اشتغال کشور و... مواردی است که مدنظر او قرار دارد و نشان میدهد که نقشه راه را میداند.»عزیزخانی معتقد است که برنامههای میدری در حوزه کارگری متناسب با واقعیت است، وی افزود: «برنامهها صرفاً روی کاغذ است اما برنامههای میدری متناسب با انتظارات جامعه کارگری است. اگرچه قضاوت ایشان در حال حاضر مقداری زود است. ما هنوز عملکردی از آقای میدری ندیدیم و باید ارزیابیها در زمان فعالیت ایشان انجام شود.»این کارشناس بازار کار معتقد است تأکید میدری روی کار شایسته، آمار اطلاعات بازار کار، تقویت تشکلها، چالش افزایش دستمزد با تورم نشاندهنده شناخت میدری از وضعیت فعلی است و در گام اول اگر بخواهیم او را ارزشیابی کنیم، با معیارهای موجود وزیر مطلوبی است. موضوعاتی که میدری مطرح میکند، چالشهای اصلی بازار کار است.
وزیر باید گزارش کار به مردم بدهد
وی معتقد است که برنامه هفتم توسعه در میان برنامههای میدری شنیده میشود و او باید در انجام برنامههای خود به صورت فصلی به مردم گزارش بدهد.او میگوید: «شروع صحبت میدری در مجلس با تأکید بر برنامه هفتم توسعه بود. در برنامه هفتم مباحث خوبی برای کارگران آمده و تأکید او بر اجرای برنامه هفتم، وفاق ملی را هم تأمین میکند. دغدغهمندی میدری، نوعی دغدغهمندی جدید است. او برای هر حوزه چالش را شناخته است. اگرچه برنامههای میدری زیرساختهای مالی و نهادی نیاز دارد، اما انتظار میرود که در اجرا هم خوب عمل کند.»عزیزخانی تاکید کرد: اینکه میدری چگونه میخواهد معیشت کارگر را بهبود بخشد و یا در تقویت تشکلها چگونه عمل کند، جای بحث وجود دارد. اگر وزیر شوند باید بر مبنای یک زمانبندی مشخص کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت پروژههای خود را پیش ببرند و به مردم گزارش بدهد.
مجلس حاشیهها و احمد میدری
عزیزخانی معتقد است که مجلس در مقابل میدری باید از حاشیهها عبور کند و مطالبهگر وزیر باشد. او میگوید: «مجلس به جای تمرکز بر روی حواشی، باید یک سری شاخص برای میدری تعیین کند. آنها باید برنامه میدری را ارزیابی کنند و نقش کارشناسی داشته باشند. مجلس باید مطالبهگر برنامه وزیر باشد و از حاشیههای دیگر درباره ایشان خودداری کنند.»وی رای اعتماد مجلس را یکی از چالشهای پیشرو میدری خواند و اظهارکرد: او باید ضمن اثبات برنامههای خود به مجلس و ملت، با چالشهای جامعه کارگری نیز مواجه شود. آنچه از نطق میدری در مجلس مشخص شد، او بحرانها را میشناسد و برنامه دقیقی نیز برای رسیدگی به این چالشها دارد.
مهمترین نظرات میدری
احمد میدری، اما منتقد اختیاراتی است که تنها بر روی کاغذ به وزارت رفاه داده شده و معتقد است، روزی که وزارت رفاه تشکیل شد، قرار بوده این وزارتخانه، سازمان برنامه بخش رفاه باشد، اما جز چند ماهی در ابتدای تشکیل وزارت رفاه این مهم اجرایی نشد.او معتقد است که طرح کالابرگ الکترونیک برای حمایت از قشر آسیبپذیر در شرایط تشدید کسری بودجه و شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل از طرحهای اجرایی در دوره معاونت میدری در وزارت رفاه بود. وزیر پیشنهادی رفاه در حوزه فقر و عدالت اجتماعی نیز نظراتش به مسعود پزشکیان نزدیک است، چه آنکه رئیس دولت چهاردهم هم همواره در طول سالهای گذشته نظرات خود را در این حوزه به طور آشکار بیان کرده است.میدری همچنین از منتقدان جدی برنامهنویسی و بودجهریزی با روشهای فعلی در کشور است و معتقد است که به دلیل عدم تجمیع بودجه رفاهی بخشهای مختلف و منعکس نشدن بودجه این بخشها در بودجه سالانه، عملکرد دولت در خدمات مختلف رفاهی قابل فهم نیست.او معتقد است: «در حال حاضر گروههای فقیر چندان قدرت ابراز و پیگیری مطالبات خود را ندارند؛ بنابراین نحوه توزیع قدرت در جامعه باید به نحوی تغییر کند که فقرا امکان مطالبهگری را پیدا کنند و بتوانند از مواهبی مانند قانون و زیرساختها بهره بگیرند.قابلیت رصد بودجه عمومی تأثیر مهمی بر کاهش فقر دارد، چون توزیع امکانات را عادلانهتر میکند. نحوه توزیع راهها، صنایع و ... این قدرت نابرابر را نشان میدهد و تا نابرابری در آینه ارقام به تصویر کشیده نشود توسط سیاستگذاران به درستی درک نمیشود. رصد منابع عمومی و سهم فقرا از این منابع در کلیه دستگاههای اجرایی و نحوه توزیع این منابع به لحاظ جغرافیایی و ... ابزار مهمی برای اندازهگیری شدت فقر و یافتن گلوگاههایی است که برای کاهش فقر باید تغییر کنند.»
میدری را فارغ از نظرات و گرایشات سیاسیاش بدون تردید باید یکی از متخصصین در حوزه خودش دانست و این مسالهای است که حتی منتقدان وی نیز به آن اذعان دارند. مخالفان و منتقدان احمد میدری در حالی بهانههای سیاسی و اختلافات جناحی را چنان سدی در برابر میدری قرار میدهند که خود نیز میدانند او را باید یکی از متخصصان در حوزه خود دانست، متخصصی که نه تنها دغدغه کشور و فقرزدایی از چهره جامعه را دارد بلکه شاید اکنون بیش از همیشه حوزه تصمیمگیری کشور برای نجات از بحرانهای پیشروی خود به او نیاز دارد.