وزیر سابق اقتصاد، بالاخره پس از روز‌ها که کارشناسان اقتصادی درباره تبعات جراحی اقتصادی خونبار دولت سیزدهم سخن گفته بودند، پذیرفت که حذف ارز ترجیحی یا آنچه جناح متبوعش به عنوان «ارز جهانگیری» می‌خواند یک خطای جدی و همراه با عجله بود.البته خاندوزی در حالی اکنون از اشتباه بودن و عجله در اجرای این تصمیم می‌گوید که در آن زمان منافع سیاسی آنان ایجاب می‌کرد با کوبیدن بر طبل تکرار عنوان ارز جهانگیری، با نگاه به منافع جناحی این ارز را قربانی کنند.قربانی شدن ارز ترجیحی به پای منافع جناحی در دولت سیزدهم البته در حالی رخ داد که تبعات تورمی آن تقریبا در کشور ویرانگر بوده است. در واقع همان زمان که اقتصاددانان دولت سیزدهم در حال پایکوبی برای حذف ارز ترجیحی بودند و تلاش می‌کردند با یاد کردن از «ارز کالا‌های اساسی» با عنوان «ارز جهانگیری»، دولت روحانی و معاون اول را به سخره بگیرند، یک حقیقت بزرگتر را از شهروندان پنهان می کردند و آن این بود که شرایط با حذف این ارز می‌تواند به افزایش چند برابری نه فقط قیمت کالا‌های اساسی که همه کالا‌ها و خدمات منجر شود.هر چند بعدتر ادعا شد که این ارز برای کالاهایی همچون دارو به جای خود باقی مانده است اما حذف ارز ترجیحی با آن روش و بدون کارشناسی و بی توجه به وضعیت اقتصاد کشور، آبی بود که از جوی رفت.
حقیقت این است که بدون تردید یکی از اصلی‌ترین عوامل احتمالی تورم لجام گسیخته در اقتصاد ایران در دوران دولت سیزدهم را باید مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست، حذف ارزی که آنان به تمسخر «ارز جهانگیری» می‌خواندند و با این روند در پی تخریب معاون اول دولت حسن روحانی بودند، منجر به ایجاد سیاهچاله‌ای جدی میان درآمد شهروندان و هزینه‌های آنان شد. این سیاهچاله بخشی از جامعه را به باتلاق بی‌کاری پرت کرد و روندی که سعی داشتند با عنوان جراحی اقتصادی آن را توجیه و عملی کنند، اما تنها نتیجه اش باری بود که بر دوش شهروندان و اتفاقا بیش از همه طبقه محروم جامعه انداخت. واقعیت این است که در شش الی هفت ماه اول دولت سیزدهم و دستکم تا زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت، باز به‌طور نسبی ثبات اقتصادی و تورم کمتری در کشور گریبانگیر معیشت شهروندان بود، اما پس از حذف این ارز، افزایش قیمت‌ها به‌طور قابل‌توجه‌ای رخ داد و شاید ساده‌ترین نماد آن در مساله مواد غذایی بود که مشاهده می‌شد.در همان زمان دستکم بار‌ها کارشناسان درباره قیمت مواد غذایی همچون ماکارونی، روغن نباتی، تخم مرغ و انواع لبنیات هشدار دادند، مواد غذایی که با جهش عجیب قیمت تا بیش از ۲۰۰ درصد و گاه بیشتر به ناگاه از دسترس شهروندان طبقات پایین اقتصادی خارج شد.شاید کمتر کسی باشد که اکنون به یاد نیاورد که در سال ۱۴۰۱ به ناگاه قفسه‌های فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها از هر نوع روغن و حبوبات و بسیاری از غذا‌های بسته بندی خالی شد و شهروندان برای تهیه این مایحتاج با بحران جدی رو به رو شدند و البته که این تنها بخشی از خونریزی جراحی اقتصادی بود که دولتمردان دولت سید ابراهیم رئیسی به آن افتخار می‌کردند. به فاصله چند هفته کلیه این کالا‌ها با ارقام نجومی به قفسه‌ها بازگشت، اما توانایی خرید شهروندان ایرانی تاکنون به آنان بازنگشته و البته که این نیز از همان نشانه‌های صبح دولت سیزدهم بود.البته که تحلیل‌های مختلفی درباره مساله تورم بعدتر نیز مطرح شد، از جمله اینکه برخی این افزایش قیمت را به‌علت افزایش نرخ ارز دانستند و برخی دیگر مشکلات تولید را عامل اصلی معرفی کردند.اما جدیدترین اظهارات سید احسان خاندوزی و نکاتی که مطرح می‌کند نشان از آن دارد که احتمالا خود او دستکم می‌دانسته این اقدام به این شکل تا چه اندازه برای اقتصاد کشور و معیشت شهروندان ویرانگر و تخریب کننده است.خاندوزی البته اصرار داشته که در مصاحبه خود تاکید کند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تکلیف مجلس به دولت در قانون بودجه بوده و وزارت اقتصاد با نحوه اجرا و زمان‌بندی سازمان برنامه موافق نبوده است.در واقع او بیشتر به مساله نحوه اجرای حذف ارز و زمانبندی معترض است.شاید بخش عجیب‌تر سخنان خاندوزی این باشد که از درس آموزی جراحی اقتصادی می‌گوید. انگار که با این درس گرفتن‌ها بیماری که در کماست و در بستر مرگ را می‌توان به زندگی بازگرداند. خاندوزی می‌گوید که اگر دوباره به مرحله‌ای برسیم که نیاز به اصلاح سیاست‌های ارزی برای کالا‌های اساسی داشته باشیم، تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و سیاست‌های سال ۱۴۰۱ می‌تواند درس‌های مهمی برای آینده به‌همراه داشته باشد، اولین نکته این است که باید از سایر ابزار‌های غیرقیمتی و هوشمندسازی بهره گرفت.