در چند ماه گذشته نیز تاکیدات روی این مساله بیشتر شده و اولین گام اجرایی دولت در این زمینه، حذف سامانه ارز نیما و انتقال تدریجی معاملات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان به سامانه مرکز مبادله طلا و ارز تحت عنوان خرید و فروش «ارز توافقی» بوده است، البته طی هفته‌های اخیر، قیمت ارز توافقی و سایر ارزهایی که نرخ رسمی آن را دولت اعلام می‌کند، اعم از دلار نیما، دلار سنا، دلار صرافی ملی و... همراه با نرخ دلار در بازار آزاد افزایش یافته و حتی میزان افزایش قیمت ارزهای که قیمت آن توسط دولت اعلام می‌شود، از مقدار رشد قیمت دلار در بازار آزاد بیشتر بوده است. به نحوی که بررسی کانال‌های غیررسمی و همچنین منابع رسمی اطلاع‌رسانی نرخ ارز نشان می‌دهد که طی حدود ۴۰ روز گذشته، یعنی از ۱۰ آذر تا ۲۰ دی، قیمت دلار در بازار آزاد از حدود ۷۰ هزار تومان به بیش از ۸۰ هزار تومان رسیده است.  اما دلار در سامانه نیما از حدود ۵۲ هزار تومان به بیش از ۶۶ هزار تومان افزایش یافته است. 
مسئولا اعلام کرده‌اند که هدف آن‌ها از نزدیک کردن نرخ ارز در سامانه‌های دولتی به نرخ ارز در بازار آزاد، کاهش رانت موجود در این زمینه بوده است؛ رانتی که البته محصول تحریم‌های شدید و فرآیندهای موسوم به دور زدن تحریم‌ها است که نتیجه‌ای جز پر کردن جیب عده‌ای سودجو ندارد. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد اخیرا با اشاره به این مساله گفته است که «خبر دارم بین ارز نیمایی و بازار آزاد چه پول‌هایی رد و بدل می‌شود؛ همه برای این است که این وسط تقریبا رانت ۴۰ درصدی است که خیلی‌ها هم استفاده می‌کنند، پس چرا باید اجازه این کار را بدهیم؟ تجربه نشان می‌دهد هر زمان اختلاف نرخ بازار آزاد با نرخ تعیین‌شده زیاد باشد، سفته‌بازی و فشار برای تقاضا زیاد می‌شود و بانک مرکزی نمی‌تواند کنترل کند.کارشناسان می‌گویند در حال حاضر دو بازار ارز در کشور داریم. اول، بازاری که مقامات دولتی آن را بازار غیررسمی عنوان می‌کنند و دیگری، بازاری که دولت ایجاد کرده است که قبلا اسم آن نیما بود و چند هفته است که اسم آن را بازار توافقی گذاشته‌اند. دولت از سال‌های قبل اعلام کرده است که تمام نیازهای ارزی کشور را در بازاری که به رسمیت می‌شناسد، تامین خواهد کرد، اما عملا این اتفاق رخ نداده است، یعنی یا همه نیازها برآورده نشده یا نیازها با تاخیر تامین شده و کسی که نیازمند ارز است را مجاب کرده که به طور دائم یا موقت نیاز خود را از بازار غیر رسمی تامین کند. هم‌زمان با این مسائل، تشدید تحریم‌ها بعد از خروج آمریکا از برجام نیز ریسک‌های شدیدی را به اقتصاد کشورمان وارد کرده و باعث شده است که شاهد افزایش سالانه خروج سرمایه از ایران باشیم و این خروج سرمایه بر نیازهای ارزی کشورمان افزوده است. اگرچه خروج سرمایه مطابق میل دولت و حاکمیت نیست، ولی فعال اقتصادی که ریسک‌های موجود در اقتصاد ایران، او را مجاب کرده است که نیاز خود را از بازار غیررسمی تامین کند، قاعدتا هر زمان که احساس ضرورت کند، سرمایه‌اش را هم از کشور خارج می‌کند که این روند به خروج بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز از کشورمان منجر شده است.