سالی که رو به پایان است ترکیبی از مقاومت، حوادث تلخ، فرصت‌های دیپلماتیک و تغییرات راهبردی در مسیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بود.
سال ۱۴۰۳، یکی از پرالتهاب‌ترین و سرنوشت‌سازترین سال‌های تاریخ معاصر ایران در حوزه سیاست خارجی است؛ سالی که با سقوط هلی‌کوپتر شهید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم آغاز شد و با انتخاب رئیس‌جمهور جدید و تدوین راهبردهای جدید دیپلماتیک ادامه یافت. این سال، ترکیبی از چالش‌ها در مسیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی و البته چالش‌های اقتصادی در داخل کشور بوده است.پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم، ایران خود را در برابر یکی از مهمترین انتخابات تاریخ معاصر یافت. فضای سیاسی کشور به سرعت برای انتخاب جانشین وی آماده شد. این انتخابات، نه‌تنها از منظر داخلی، بلکه از نگاه بین‌المللی نیز اهمیت داشت، چرا که رئیس‌جمهور جدید باید سیاست خارجی ایران را در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی هدایت می‌کرد. با روی کار آمدن دولت جدید، سیاست توسعه صادرات غیرنفتی، گسترش همکاری‌های اقتصادی با همسایگان و تسهیل مسیرهای تجاری از جمله اولویت‌های اصلی سیاست خارجی ایران قرار گرفت اما حالا در پایان سال جاری شاهد این هستیم که به دلیل تشدید شدن تحریم‌ها و مشکلات انباشه در طول سال های گذشته، با تعطیلی‌های سراسری و خاموشی‌های گسترده صنایع روبرو هستیم که به یکی از مهمترین چالش های دولت پزشکیان تبدیل شده است. معضلی که پیش بینی می شود جدی تر شده و به ابربحران کشور بدل شود.پزشکیان که با انتخاب شعار «وفاق» به همکاری با دیگر جناح‌ها دست زده بود با استیضاح و وزیر اقتصاد کابینه اش توسط پایداری های مجلس که از مهره‌های کلیدی دولت بود، حالا دست خالی تر از همیشه باید به فکر ابربحران های اقتصادی کشور باشد.به نظر می‌رسد دست دوستی رئیس دولت چهاردهم که به سوی دیگر جناح‌ها و جبهه پایداری دراز شده، یک طرفه است و جناح دیگر تمایلی ندارد از سنگر تاکنونی خود بیرون بیاید. کارشناسان می گویند علاوه بر بحرانی که در سیاست خارجی کشور وجود دارد اما در حال حاضر، مسائل عمده کشور عبارتند از تورم بالا، ناکامی در جذب سرمایه‌گذاری، ناترازی‌های فزاینده و گسترش فقر عمومی.با توجه به اینکه فعلا مذاکره از دستور کار ایران خارج شده و به احتمال فراوان در آینده نزدیک تحریم‌ها تشدید خواهند شد، همسویی در نظام حکمرانی و سیاستگذاری کشور ضروری‌تر شده است. با اعمال دوباره فشار حداکثری، محدودیتهای بیشتری به اقتصاد تحمیل خواهد شد و تصمیماتی که اتخاذ می‌شوند باید جامع‌تر و البته کامل‌تر باشند تا بتوانند از شدت فشارها بکاهند و از بی‌ثباتی‌های بیشتر بکاهند.
امروز مشکلات اقتصادی و حتی راههای رفع آن به خوبی مشخص شده‌اند اما حل این چالش‌ها از آنجایی که ابعاد بسیار بزرگی پیدا کردند، دیگر در دست یک وزارتخانه یا یک سازمان نیست و باید در این زمینه سیاست های بالادستی در اقتصاد تغییر کند.
این موضوع درباره بازار سرمایه هم وجود دارد. عوامل متعددی از قبیل ریسک‌های سیاسی داخلی و خارجی، شرایط اقتصادی مانند نرخ بهره بالا و فاصله نرخ ارز توافقی با نرخ بازار آزاد در ریزش بازار سهام دخیل هستند، به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای که وضعیت فعلی نگرانی و انتقاد بسیاری از فعالان را به‌همراه آورده‌است. در ادامه به ارزیابی نظر کارشناسان خواهیم پرداخت.
با توجه به وضعیت فعلی، اگر بخواهیم متغیرهای موثر بر بازار سهام را رتبه‌‌‌‌‌بندی کنیم، بدون‌شک مهمترین عامل در این مقطع، ریسک‌های سیاسی و تحولات مرتبط با شرایط داخلی و بین‌المللی است. ناآرامی‌های یک سال‌گذشته، تغییرات سیاسی و به‌ویژه نتایج انتخابات آمریکا، نقش تعیین‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌ای در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران ایفا کرده‌اند.