در حالی که سایه اختلافات و تنش در حوزه برنامه هسته‌ای بار دیگر بر روابط تهران و واشنگتن سنگینی می‌کند، یک ابتکار تازه با عنوان «کنسرسیوم غنی‌سازی اورانیوم» به محوریت معادلات دیپلماتیک منطقه اضافه شده است؛ طرحی که قرار است تأمین سوخت هسته‌ای کشورهای منطقه را در قالب یک چارچوب چندملیتی و زیر ذره‌بین کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدیریت کند. این ایده، فصل تازه‌ای را در پرونده سیاست هسته‌ای خاورمیانه می‌گشاید؛ فصلی که می‌تواند هم‌زمان نوید دسترسی گسترده‌تر به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز را بدهد و البته مناقشات قدیمی درباره تضمین های امنیتی، نظارت و مالکیت فناوری را با حساسیت بیشتری مطرح کند.در بطن این معادله پیچیده، ما با تلاشی روبه‌رو هستیم که هدف آن ایجاد تعادلی بسیار شکننده میان خطوط قرمز اعلام‌شده از سوی تهران و دغدغه‌های ایالات متحده است. دولت آمریکا، با اتکا به مدل کنسرسیوم چندملیتی، تلاش می کند برنامه هسته‌ای ایران را از یک چارچوب مستقل و ملی خارج ساخته و آن را ذیل چتر نظارت و مدیریت جمعی و چندجانبه قرار دهد.
اما تهران، در برابر این رویکرد، قاطعانه بر حق حاکمیتی خود برای غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران تأکید می‌ورزد و تنها زمانی اجرای طرح را قابل پذیرش می‌داند که ظرفیت بومی هسته‌ای خود را حفظ کند و حضور ناظران بین‌المللی، به‌جای جایگزینی با نظارت خارجی، صرفاً بر شفافیت بیفزاید، نه اینکه اصل حق غنی‌سازی را تهدید کند. نقطه کانونی این چانه‌زنی، اکنون بر محل استقرار تأسیسات غنی‌سازی متمرکز شده است؛ جایی که ایالات متحده استقرار سایت در داخل ایران را خط قرمز می‌داند، حال آنکه تهران با استناد به مفاد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، عقب‌نشینی از این حق را غیرممکن و غیرقابل مذاکره اعلام کرده است.
محاسبات استراتژیک نشان می‌دهد هرگونه اقدام نظامی، بیش از آنکه دستاوردی ملموس به همراه آورد، می‌تواند منطقه را وارد چرخه‌ای بی‌پایان از ناامنی و رقابت تسلیحاتی کند.