کليات لايحه بودجه سه دوازدهم سال ۹۲ در حالي تصويب شد که برخي نمايندگان با سقف ۴۵ ميليارد توماني آن مخالفت کردند. همان طور که رئيس جمهور شخصا براي ارائه لايحه بودجه ۹۲ به مجلس نيامده بود،روزگذشته هم در جلسه دفاع از لايحه بودجه سه دوازدهم سال ۹۲ غايب بود. تفاوت جلسه ديروز مجلس با روز ارائه لايحه اين بود که لايحه بودجه را فروزنده معاون پارلماني رئيس جمهور ارائه کرد اما روز گذشته رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري به دفاع از آن پرداخت. اعتراض‌هايي که نسبت به بي‌توجهي رئيس جمهور به لزوم حضورش در مجلس براي ارائه لايحه بودجه در جلسات پيشين مجلس آغاز شده بود، ديروز هم ادامه يافت. بيش از ۷ نماينده مجلس پس از سخنان ممبيني به دولت و بويژه شخص رئيس جمهور تذکر دادند. تذکراتي که به مرز اعتراض به سقف بودجه درخواستي دولت براي سه ماهه اول سال ۹۲ رسيد. دولت در اين لايحه خواستار ۴۵ ميليارد تومان بودجه براي سه ماهه اول سال بعد شده بود، اما چهره‌هاي اقتصادي مجلس مطابق با آيين نامه داخلي مجلس و قانون برنامه متذکر شدند که بودجه درخواستي براي لايحه سه دوازدهم بايد متناسب با قانون بودجه مصوب پيشين در مجلس باشد. يعني بايد معادل سه ماهه اول سال ۹۱ براي دولت بودجه مشابهي در سال ۹۲ در نظر گرفت.اين تذکرات از سوي رئيس مجلس وارد دانسته شد، هرچند با انتقاد يکي از نمايندگان حامي دولت مواجه شد.
بودجه کاملا پفکي و تخيلي!
در اين باره عضو کميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با بيان اينکه اشک ريختن در ونزوئلا مهمتر است يا اشک ريختن براي مردم اين کشور، گفت: ما بايد به مسائل مردمي که با هزاران مشکل اقتصادي روبرو هستند، رسيدگي کنيم. انتظار داشتيم رئيس جمهور با حضور در مجلس گزارشي از نحوه اجراي برنامه پنجم ارائه دهد که چنين نشد.
غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي در مخالفت با لايحه بودجه سه دوازدهم کل کشور، گفت: بالاخره بودجه با ۸۴ روز تاخير بعد از ۳۴ سال انقلاب تقديم مجلس شد آن هم نه از سوي رئيس جمهور.
وي ادامه داد: نمايندگان هم مرگ آقاي چاوز را تسليت مي‌گويند اما بودجه کشوري که در تحريم ناجوانمردانه قرار دارد، انصافاً واجب‌تر از بسياري از مسائل خارجي است.
نماينده رشت با اشاره به ماده ۲۱۳ برنامه پنجم و بند ج ماده ۱۱۲ آيين نامه داخلي گفت: براساس اين مواد رئيس جمهور براي دفاع از لايحه بايد در مجلس حضور مي‌يافت و اين از نکاتي است که مورد اعتراض نمايندگان است.
اين نماينده ادامه داد: در لايحه تقديم شده رشد اقتصادي ۴-، نرخ تورم حدود ۳۲ درصد و نرخ رشد نقدينگي بيش از ۳۰ درصد را شاهد هستيم و وابستگي به نفت نسبت به سال ۹۱ حدود ۸.۲ درصد رشد پيدا کرده است.
جعفرزاده با بيان اينکه اصول ۵۲ و ۵۳ و ۵۵ قانون اساسي نقش نظارتي مجلس را پررنگ مي‌کند، خطاب به رئيس جمهور گفت: فقط از سال ۱۳۰۳ تا ۱۳۳۴ دوران شاه منفور ۲۷ مرحله بودجه چنددوازدهمي داشتيم. چه ضرورتي داشت به اين مرحله برسيم و در سال‌هاي ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ به دليل مسائل جنگ لايحه بودجه چنددوازدهمي اجرا شد.
وي با بيان اينکه در لايحه بودجه تقديم شده هزينه جاري ۷۰ درصد بوده و رفاه اجتماعي ۲۰ درصد کاهش يافته گفت: بودجه ارائه شده بودجه کاملا انبساطي است. اقتصاد مقاومتي در کجاي اين بودجه لحاظ شده است؟
وي ادامه داد: مقدار بودجه عمراني در کجاي اين بودجه قرار دارد؟ بودجه اختصاصي دانشگاه‌ها و افزايش حقوق کارکنان در کجاي اين بودجه قرار دارد؟
وي تاکيد کرد: اگر بعد از سه ماه دولت بخواهد يک مرتبه اين مابه التفاوت و افزايش حقوق کارکنان را پرداخت کند، بخش قابل توجهي به افزايش نقدينگي جامعه کمک مي‌کند و موجبات افزايش تورم جامعه را فراهم کند. جعفرزاده خطاب به لاريجاني ادامه داد: بالاخره يک شائبه براي بودجه‌هاي چنددوازدهمي باقي مي‌ماند مبني بر اينکه با اين ارقام انجام هر کاري براي دولت ميسر باشد.جعفرزاده با بيان اينکه اصلا چرا کار به اينجا کشيده شده گفت: چه ضرورتي داشت الان وارد بودجه چنددوازدهمي شويم با توجه به اينکه شائبه انتخاباتي بودن آن وجود دارد. دولت اين شائبه را چطور مي‌خواهد پاسخ دهد؟وي ادامه داد: چه اتفاقي افتاده که رئيس جمهور حاضر به حضور در مجلس براي دفاع از لايحه خود نبود.وي با بيان اينکه يک بودجه کاملا پفکي و تخيلي آماده شده گفت: اين بودجه براساس هيچ اصول و مبنايي نيست، يارانه‌اي که همين الان دولت در آن غرق شده دوباره در لايحه بودجه ۹۲ مجدداً ارائه کرده و کماکان مجلس را وارد يک چالش جديد کرده است.
لايحه بودجه واقعي نيست
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، گفت: لايحه بودجه سال ۹۲ که دولت به مجلس ارائه کرده است، واقع‌گرايانه نيست. کمال‌الدين پيرموذن هم در تذکري با استناد به مواد ۵۳ و ۵۳ و ۵۵ آيين نامه داخلي مجلس، گفت: لايحه بودجه سال ۹۲ که دولت به مجلس ارائه کرده است، واقع گرايانه نيست.بنابراين بررسي لايحه بودجه سال ۹۲ و لايحه چنددوازدهمي بودجه بررسي و وقت بيشتري در مجلس مي‌طلبد.
فرصت سياسي‌کاري از دولت گرفته شود
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم با تاکيد بر اينکه لايحه چنددوازدهمي بودجه ۹۲ بايد طوري بسته شود تا زمينه سياسي‌کاري دولت در سال آينده فراهم نشود، افزود: هم اکنون تصميم گيري درباره ارقام و شاخص‌هاي بودجه مشخص نيست.جعفر قادري در موافقت با کليات لايحه چنددوازدهمي بودجه ۹۲ با بيان اينکه براساس ماده ۱۸۹ آيين نامه داخلي مجلس اگر دولت بودجه را به موقع به مجلس تقديم نکند، هيچ راهي به جز بررسي لايحه چنددوازدهمي وجود ندارد، گفت: به طور حتم دفاع من از کليات اين لايحه به معني تاييد اقدامات دولت نيست. ماينده شيراز گفت: نمايندگان با تصويب لايحه بودجه چنددوازدهمي بايد فرصتي را براي بررسي اين لايحه ايجاد کنند تا جزئيات لايحه در کميسيون‌هاي تخصصي به بحث گذاشته شود. گفتني است کليات لايحه سه دوازدهمي بودجه ۹۲ ارائه شده از سوي دولت در مجلس با ۱۸۸ راي موافق، ۲۳ راي مخالف، ۱۶ راي ممتنع از مجموع ۲۵۲ راي به تصويب رسيد و بنا شد جزييات لايحه سه دوازدهم بودجه سال ۹۲ در جلسه علني سه‌شنبه مورد رسيدگي قرار گيرد.
لاريجاني: كسب درآمدهدفمندي ساده نيست
رئيس مجلس در پاسخ به اين سئوال كه آيا مجلس با پيشنهاد دولت مبني بر كسب درآمد ۱۲۰ هزار ميليارد توماني از هدفمندي در فاز دوم و در سال ۹۲ موافقت خواهد كرد با گفتن اين جمله كه بعيد است كسب چنين درآمدي ساده باشد، گفت: مجلس براساس شرايط كشور و مصالح آن در اين مورد تصميم گيري خواهد كرد. علي لاريجاني در خصوص اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سه ماهه اول سال ۹۲ گفت: همان چيزي كه امسال در هدفمندي اجرا شده سال آينده در سه ماهه اول اجرا خواهد شد اما چون دولت لايحه بودجه ۹۲ را به موقع به مجلس نياورد از نظر قانوني و آيين نامه‌اي ما براساس سال قبل بايد بودجه سه ماه اول سال را تصويب كنيم بنابراين همين روال فعلي در سه ماهه اول سال آينده از نظر هدفمندي يارانه‌ها پيگيري خواهد شد.وي در پاسخ سه به سئوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا فاز دوم هدفمندي در سال ۹۲ اجرايي مي‌شود گفت: من رجال الغيب نيستم بايد ابتدا بررسي شود. رئيس مجلس در پاسخ به اين كه آيا پيشنهاد دولت مبني بر كسب ۱۲۰ هزار ميليارد توان درآمد از هدفمندي در سال ۹۲ و اجراي فاز دوم ممكن است و مجلس با آن موافقت خواهد كرد، گفت: بايد در كميسيون‌هاي تخصصي اين موضوع مورد رسيدگي قرار گيرد و ديده شود كه آيا بر اساس شرايطي كه كشور دارد آيا اجراي آن به مصلحت هست يا نيست تا آن زمان هم فرصت براي بررسي داريم.وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا با توجه به شناخت شما از شرايط كشور كسب درآمد ۱۲۰ هزار ميليارد توماني براي هدفمندي ممكن است گفت: بعيد مي‌دانم به اين سادگي اين اتفاق بيافتد اما اجازه دهيد در كميسيون‌هاي تخصصي در اين مورد بحث شود.