بخشی از این گلایه به نقدناپذیری مسئولان کشور بازمی‌گردد که همواره در پشت‌تریبون‌ها خود را انتقادپذیر نشان می‌دهند اما در عمل با کوچکترین نقدی از کوره در می‌روند. بخشی دیگر از گلایه‌های او از رسانه‌ها که مخاطبش صداوسیما و دیگر‌تریبون‌های دولتی و حاکمیتی است، به این موضوع بازمی‌گردد که ظاهراً این رسانه‌ها تمایلی به انعکاس اندک موفقیت‌های دولت هم از خود نشان نمی‌دهند. قطعا این انتظار آقای رییس‌جمهور و دیگر دولتی‌ها که رسانه‌های مستقل را مجیزگوی دولت می‌خواهند انتظار به جایی نیست اما در مورد رسانه‌های عمومی که با بودجه‌های دولتی اداره می‌شوند چطور؟ آیا آنان هم باید ژست اپوزیسیون گرفته و با جناح‌گرایی‌های خلاف منافع ملی به سانسور دولت بپردازند؟
واقعیت آن است که در کنار اینکه این قبیل رسانه‌ها در اختیار یک اقلیت خاص قرار دارد موضوعی دیگر نیز سبب به وجود آمدن این شرایط شده است و آن انفعال و بی‌برنامگی مطلق دولت در حوزه رسانه‌ای است. از ابتدای دولت اول روحانی بسیاری از حامیان او به اَشکال مختلف تلاش کردند تا به مسئولان دولتی بفهمانند که این تیم رسانه‌ای فاقد کارآمدی و بسته که در گِرد رییس‌جمهور حضور دارند نه تنها توان مقابله با امپراطوری رسانه‌ای جریان مقابل را ندارند بلکه حتی نمی‌توانند مردمی که روز به روز خسته‌تر و ناامیدتر می‌شوند را از عملکرد‌های دولت اندکی راضی نگه دارند. حالا شش سال از آن ابراز دلواپسی‌ها و هشداردهی‌ها گذشته است. عملکرد تیم رسانه‌ای دولت روی میز است و بعید است خود اعضای این تیم هم توانایی دفاع کردن از حاصل کار خود را داشته باشند.
اگر آقای روحانی به واقع از اینکه موضوعاتی که حداقل از نظر او موفقیت‌های بزرگی محسوب می‌شود و در رسانه‌ها انعکاس قابل توجهی ندارد گلایه‌مند و معترض شده است می‌باید بیش و پیش از همه خود را سرزنش کند که با انتخاب چهره‌هایی ناکارآمد که از کمبود سواد و مهارت در حوزه رسانه رنج می‌برند نه تنها باری از روی دوش دولت برنداشت بلکه سبب سنگین‌تر شدن بار روی دوش دولت خود هم شده است.
مطلب آخر آنکه از صداوسیما، کیهان، تریبون‌های نماز جمعه و مانند این‌ها نمی‌توان انتظار داشت که فضایی مورد پسند جریان‌های اصلاح‌طلبی را فراهم سازند، رسانه‌های مستقل نیز اگر واقعا استقلال رسانه‌ای داشته باشند صدای مردم خواهند نه صدای اهل قدرت. علاوه بر این دو مورد تیم رسانه‌ای دولت نیز که ضعیف‌تر از آن است که عملکردش نیازی به شرح و توضیح داشته باشد. با کنار هم قرار دادن این سه موضوع می‌توان به این نتیجه رسید که باید راهی دیگر انتخاب کرد. شاید راه صحیح آن است که دولت خرج خود را از رسانه‌های عمومی جدا کند. توضیح بیشتر آنکه امروز چندین رسانه با بودجه مستقیم دولتی مشغول فعالیت هستند که اغلب آنان هم در نقطه مقابله جناح میانه‌رو قرار دارند. قاعدتا هیچ منطق سیاسی و اقتصادی نمی‌پذیرد که منابع مالی کارفرما علیه کارفرما هزینه شود. راه بلندمدت عبور از این وضعیت آشفته رسانه‌ای نیز تفسیری نو از اصل۴۴ قانون اساسی است تا راه برای خصوصی‌سازی رادیو و تلویزیون باز شود. آن هنگام شاید بخش بزرگی از گلایه‌های متقابل مردم، دولت و رسانه‌های عمومی از یکدیگر سامان پیدا کند.