محمد کیانوشراد در گفتوگو با ايلنا، در پاسخ به سئوالی در خصوص لزوم توجه به مسائل سیاسی کشور و موضوع گفتوگوی ملی با توجه به اذعان اقتصاددانها مبنی بر سختتر شدن شرایط اقتصادی تا پایان سال جاری گفت: مساله اصلی تنها گفتوگو نیست. گفتوگو اگر برای درک مشکلات و حل آنها باشد، باید از موضع برابر باشد. نمایش گفتوگو در همه جا، حتی در نظامهای کاملا مستبد بعضا انجام میشود، مهم اراده برای حل مشکلات است. تنها از دولت هم نباید انتظار گفتوگو داشت، نهادهایی که از قدرت و ثروت قابل توجهی برخوردارند، در این شرایط بیشتر باید مورد خطاب قرار گیرند. وی ادامه داد: حل مشکلات اقتصادی، اگرچه راهحلهای اقتصادی میطلبد، اما تنها با جهتگیری و تصمیمگیری درست سیاسی به فعلیت میرسد. مشکل اصلی عدم توافق ملی در نهادهای تصمیمگیر است. هرکس راه خود را میرود و عملا شیوه ملوکالطوایفی وجود دارد و دولت هم تنها تصمیمگیر نیست، اگر هم تصمیمی بگیرد، نهادهای موازی و پرقدرت مانع از قدرت دولت در اجرا میشوند. بحث از اقتصاد دولتی، سوسیالیستی، نهادگرایایی و جامعهگرایی و نئوسوسیالیستی و یا بحث لیبرالیسم و نئولیبرالیسم، بحثی فرعی است. این فعال سیاسی اصلاحطلب افزود: از ابتدای انقلاب تاکنون، جز در دورهای محدود، تقریبا شبیه قبل از انقلاب، عمده فعالیتهای اقتصادی در اختیار دولت و حکومت و یا وابستگان حکومتی بوده است واکنون هم مفهوم آقازاده و هزارفامیل بازتولید شده است. هیچ وقت بخش خصوصی به صورت واقعی -جز خرده پا -در کشور امکان گسترش فعالیت نداشته است. البته در شرایط محدودیتهای بینالمللی باید نسخهای مخصوص شرایط بحرانی و برای عبور از بحراندیده شود.
وی در خصوص مبهم بودن فضای انتخاباتی برای اصلاحطلبان با توجه به حجم گسترده رد صلاحیتها در پاسخ به این سئوال که تا چه میزان بهترمیم رابطه اصلاحطلبان با حاکمیت امیدوار هستید، گفت: اصلاحطلبی به معنیترمیم خرابیها و ناکارآمدیهاست. اصلاحطلبان واقعی، همیشه به دنبال سازش با رقبا و حاکمیت، به معنی سیاسی آن و نه منفعتطلبانه و سوداگرانه بودهاند. حاکمیت هم باید به دنبال تصحیح رفتارها وترمیم رابطه با اصلاحطلبان باشد. نماینده مجلس ششم ادامه داد: منظور از حاکمیت، آن بخش از قدرت حاکمه هست که در نهایی کردن تصمیمها نقش تعیینکننده دارد. مجلس امروز به هیچ عنوان در راس امور نیست. وقتی یک آقایی میگوید ریشه مشکلات فعلی در انتخاب مردم است، ایشان متوجه نیستند که مشکل، مشکل انتخاب مردم نیست، مشکل کسانی هستند که جلوی انتخاب مردم را میگیرند. ضمنا ایشان ناخواسته اعتراف میکنند که مردم همفکرانشان را قبول ندارند. عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت همچنین در پاسخ به این سئوال که رد صلاحیت گسترده موجب شد تا لیست اصلاحطلبان برای انتخابات مجلس دهم به صورت کاملا حداقلی بسته شود و همین هم باعث بروز مسائلی در زمان آغاز به کار مجلس شد که عدهای با لیست امید وارد مجلس شدند اما تصمیمات اصلاحطلبان را دنبال نکردند. آیا با این وصف مردم باز هم اقبالی به لیستهای حداقلی خواهند داشت، گفت: در شرایط حساس گاهی ناگزیر هستیم مانع شکلگیری شرایط بدتر شویم. وی در پاسخ به این سئوال که در همین راستا نقد درون جناحی را چگونه تفسیر میکنید و نقد عدم شفافیت در درون جناح اصلاحطلب و یا نداشتن برنامه برای بعد از رسیدن به قدرت را تا چه میزان در این مقوله وارد میدانید، گفت: نقد درون جناحی لازم، اما تخریب درون جناحی، بازی در میدان رقیب است. مشکل امروز اصلاحطلبان برنامه نیست، مشکل بیرونی رد صلاحیتها است. مشکل درونی اصلاحطلبان، خطر پیری و عقیم شدگی است. مشکل تهدید رخنه ثروت و پول در تعیین مناسبات داخلی است. علائمی از این وضعیت مشاهده میشود. وی افزود: بدون تعارف، اکنون سیاست به مرزهای کثیف خود نزدیک شده است. مساله پاکدستی، نقطه قوت اصلاحطلبان بود اما علائمی هست که متاسفانه در حال فروپاشی است. برای همین است که مردم بعضا میگویند نه این و نه آن. کمک مالی نباید باعث قراردادن افراد در لیست و یا سپردن پست به افراد شود. امید به دانشجویان است. باز هم دانشجویان پاکدل و فداکار میتوانند خونی تازه در جریان اصلاحات به وجود آورند. وی افزود: روحانی همان روحانی سال ۹۲ است. سبد اصلی رای او اصلاحطلبان بود. امروز هم حامیان اصلی او به رغم برخی دلخوریها و انتقادات، باز هم اصلاحطلبان هستند. به قول حافظ، گراندکی نه به وفق رضاست، خرده مگیر. البته در مواردی بیش از اندکی است، اما شرایط ساختاری را هم باید دید، آنگاه قضاوت کرد. وی در پاسخ به این سئوال که شرایط کنونی کشور بیش از هر زمانی هشدار وقوع انتخابات ۸۴ دیگری را به ذهن متبادر میکند؛ آیا از نظر شما شرایط مشابه است و اینکه آیا میتوان امیدوار بود که جریان اصلاحات از ماجرای ۸۴ درس گرفته است، گفت: درس ماجرای ۸۴ غرور اصلاحطلبان به پیروزی خود ولو با چند کاندیدا و بروز اختلاف در درون جبهه اصلاحات بود. امروز شاید، این درسها را گرفته باشیم، اما مسائل امروز مسائل متفاوتی است و نیاز به تحلیلهای جامعتر و دقیقتری دارد، اما در مجموع و اکنون شرایط اصلاحطلبان خوب نیست.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا در جلسه اصلاحطلبان با رئيسجمهور حضور داشتید و ارزیابی شما از این جلسه چیست، گفت: در جلسه با رئیسجمهور حضور نداشتم؛ اما این حرکتها نباید نمایشی باشد، آسیب حرکتهای نمایشی خیلی بیشتر از انجام ندادن این جلسات است.
تفاوت یک میلیونی آمار اشتغال دولت با مرکز آمار؛ وقتی صفر آمار اشتغال رئیسجمهور جابهجا میشود
گروه اقتصادي: رئیسجمهور بار دیگر در صحن علنی مجلس آمار اشتغال ۵ سال گذشته را ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اعلام کرد ، این در حالی است که طبق گزارش فصلی مرکز آمار خالص اشتغالزایی سالانه دولت از تابستان سال ۹۲ تا تابستان ۹۶ یکمیلیون و ۶۰۰ هزار شغل بوده است.
حسن روحانی در جریان معرفی وزیر پیشنهادی کار به مجلس گفت: در طول این ۵ سال افتخار میکنیم که شاغلین کشور را از حدود ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رساندیم. تعداد شاغلین در روزی که دولت را تحویل گرفتیم، ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار بوده و امروز اشتغال ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار است. این میزان اشتغال را در طول ۵ سال درست کردیم. این آمار در سایت مرکز آمار ایران در دسترس است.
این آمار پیش از این نیز در جریان سئوال از رئیسجمهور مطرح شد؛ در جریان سئوال از رئیسجمهور در شهریور ماه امسال یکی از سئوالات نمایندگان مجلس از روحانی عدم اقدام شایسته دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری بود. در پایان این جلسه، پاسخ رئیسجمهور درباره این سؤال، نمایندگان را راضی نکرد.
*از اشتباه عمدی تا اشتباه لفظی
رئیسجمهور در پاسخ به این سؤال با تأکید بر اینکه درزمینه اشتغال موفقیت بسیار بزرگی داشتیم، گفت: در زمینه بیکاری کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم بسیار درخشان است... ۸۴ تا ۹۱ اشتغال خالص ما ۱۰ هزار نفر بوده است. در طول ۵ سال گذشته اشتغال خالص، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بوده است... اگر دولت یازدهم و دوازدهم مثل دولت دهم و نهم در اشتغال کار میکرد، امروز رقم بیکاری بهجای ۱۲ درصد، ۲۲ درصد بود. این هنر دولت یازدهم و دوازدهم است. درنهایت، قانع نشدن اکثریت قاطع نمایندگان مجلس (حدود ۷۳ درصد از ۲۷۲ نماینده حاضر در جلسه) از پاسخهای رئیسجمهور در این زمینه نشان داد که تفاوت وسیعی بین دیدگاههای مجلس و دولت درباره وضعیت اشتغال در دولت روحانی وجود دارد. اتفاقی که روز شنبه هم با فریادهای مخالف نمایندگان هنگام بیان آمار اشتغال در مجلس شاهد بودیم.
به هر حال آنچه واقعیات بازار کار و آمار اشتغال را با آمار رئیسجمهور متفاوت میکند این نکته است که روحانی آمار اشتغالزایی سال ۹۲ را در حاصل کار خود گنجانده است درحالیکه دولت وی از تابستان ۹۲ شروع به کار کرده است. دیگر اینکه بعضاً در آمارهای مدیران دولت فعلی آمار فصلهای با اشتغال بیشتر به دلیل اشتغال فصلی با فصول با اشتغالزایی کمتر در دولت نهم و دهم مقایسه شده است.
* مرکز آمار چه میگوید؟
اگر بخواهیم آمارهای مرکز آمار را معیار قرار دهیم طبق گزارش فصلی این مرکز خالص اشتغالزایی سالانه دولت از تابستان سال ۹۲ تا تابستان ۹۶ یکمیلیون و ۶۰۰ هزار شغل بوده است که تفاوتی یکمیلیونی با آمارهای بیانشده توسط رئیس دولت دارد. همچنین بر اساس گزارشهای سالیانه مرکز آمار، خالص میزان اشتغال ایجادشده در دولت یازدهم (دوره زمانی سالهای ۹۲ تا ۹۶)، حدود ۲ میلیون نفر بوده است.
در همین حال مرکز پژوهشهای مجلس در شهریورماه در گزارشی از بررسی تحولات مهم بازار کار ایران در دوره پاییز سال ۱۳۹۳ تا زمستان سال۱۳۹۶ نوشت: جنس اشتغال ایجاد شده طی ۳. ۵ سال منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶، به خصوص در فصول مؤخرتر، از جنسی است که نمیتوان آن را به سیاستهای اقتصادی دولت، به ویژه سیاستهایی که با عنوان سیاستهای اشتغالزایی یاد میشود نسبت داد. برای مثال تعیین ایجاد چند ده هزار شغل توسط هریک از دستگاههای دولتی مانند وزارتخانههای مختلف یا تزریق منابع توسط دولت یا ارائه تسهیلات توسط نظام بانکی در قالب طرحهای مختلف اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر تطابق مناسبی با ویژگیهای احصاء شده برای اشتغال فصول مورد بررسی ندارد، زیرا کارکنان مستقل در بنگاههای خرد دسترسی به چنین منابعی نخواهند داشت.
*اشتغال ناقصی که آمار را بالا برد
بررسیهای این مرکز پژوهشی نشان میدهد که افزایش اشتغال طی ۱۴ فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۶ عمدتاً در بخش خدمات و بنگاههای بسیار کوچک (دارای کمتر از ۴ نفر کارکن) و با وضعیت شغلی کارکن مستقل بوده است که سهم کمتری از این اشتغال ایجاد شده دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بودهاند و سهم بیشتری دارای اشتغال ناقص هستند و تمایل دارند شغل تمام وقتی داشته باشند. مرکز آمار ایران هم در گزارشهای سالیانه خود اعلام کرده بود که بخش قابل توجهی از خالص شغلهای ایجادشده در دولت یازدهم و دوازدهم متعلق به بخش اشتغال ناقص بوده و در نتیجه، نرخ اشتغال ناقص از ۸. ۹ درصد در سال ۹۲ به ۱۰. ۴ درصد در سال ۹۶ رسیده است.
در همین مورد گزارش رسمی مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که بخش عمده دو میلیون شغل ایجاد شده، اشتغال ناقص و فاقد پوشش بیمهای بوده است. این گزارش میافزاید: بررسی انجام شده نشان میدهد در ۱۳ فصل مورد بررسی به طور متوسط ۳۵ درصد شاغلان اضافه شده به جمعیت شاغل دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بودهاند و ۶۵ درصد در مشاغلی شاغل شدهاند که دارای بیمه نبوده است.
بنابراین به نظر میرسد این بخش سخنان رئیسجمهور بیشتر قابل اتکا باشد که میگوید: این بدان معنا نیست که در اشتغال مشکل نداریم. همه خانوادههایی که هنوز بیکار دارند، فرزند بیکار و جوانی که مشغول به کار نشده دارند، در انتظار تلاش بیشتر ما هستند.
نفت در بورس ۷۴.۸۵ دلار قیمت خورد
روز گذشته، یک میلیون نفت خام سبک ایران برای اولین بار در بورس انرژی عرضه شد و در نهایت پس از رقابت سه خریدار، قیمت نفت در هر بشکه ۷۴ دلار و ۸۵ سنت داد و ستد شد.
سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان بالاخره یک میلیون بشکه نفت خام سبک در بورس انرژی عرضه شد و پس از آمادگی چهار خریدار، در نهایت، سه نفر ۱۰ درصد مبلغ اولیه را به حساب شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه واریز کردند.آنگونه که تابلو معاملات نشان داد، در نهایت ۲۸۰ هزار بشکه نفت خام سبک معامله شد که قیمت هر بشکه ۷۴ دلار و ۸۵ سنت کشف شد.فروش نفت در بورس انرژی به صورت ۲۰ درصد ریالی و ۸۰ درصد ارزی است؛ به طوریکه متقاضیان خرید برای شرکت در معامله، باید ۱۰ درصد ارزش سفارش را به صورت ریالی به میزان پیشپرداخت پیش از عرضه به حساب اعلامی شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز کنند که در صورت انجام معامله بخشی از ۲۰ درصد ریالی محسوب خواهد شد.