یورگن کلینزمن برای ایرانی‌ها خاطرات خوبی را رقم زده است. او در زلزله رودبار با هم‌وطنانمان هم‌دردی کرد اما پس از گلی که به تیم ملی زد، بخشی از محبوبیتش را از دست داد. اگرچه کلینزمن بعدها گفت رویایش در گلزنی باعث شده بود تا آن قدر از گل زدن به ایران خوشحالی کند و هیچ دلیل غیرفوتبالی‌ای در شادی او نبوده است. با این حال سرمربی آلمانی فعلا به ایران نمی‌آید و شانسی برای حضور او برای هدایت تیم ملی ایران وجود ندارد.صفحه رسمی اینستاگرام او چند ساعت طوفانی را گذراند. ایرانی‌هاي زیاد به آمدن او به ایران واکنش نشان دادند اما این به معنای پاسخ مثبت او به تیم ملی ایران نیست. تحریم‌های بين‌المللی، شرایط حضور کلینزمن در ایران را پیچیده‌تر می‌کند. او شهروند قانونی ایالات متحده است و حتی اگر این عنوان برای او دردسرساز نباشد، قطعا مسیر دشواری برای دریافت پول‌هایش از ایران خواهد داشت. دریافت حقوق از ایرانی‌ها تنها دغدغه مرد آلمانی نیست و محدودیت‌هاي مالی برای حساب‌هاي او، درس بزرگی است که کلینزمن از حضور کی‌روش در ایران گرفت. مسئله‌ای که مهدی تاج هم اخیرا به آن اشاره کرده است. فدراسیون هنوز نمی تواند پول‌های کارلوس کی‌روش را پرداخت کند. بنابراین رابط او با فدراسیون فوتبال ایران تایید کرده است که کلینزمن از ترس تحریم‌هایی که می‌تواند حتی زندگی شخصی او را تحت تاثیر قرار دهد، از عقد قرارداد با ایران امتناع کرده است.البته فوتبالی‌هاي ایران اعتقاد دارند که رزومه نه‌چندان موفق این سرمربی موجب بیکاری او در بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ شد، البته در این بین او یکسال سرمربی بایرن بود که عملکرد خوبی نداشت و از سال ۲۰۱۶ تاکنون هم بیکار است، ولی مشخص نیست نام او چطور به گزینه‌های سرمربیگری تیم ملی ایران راه یافته است؛ اتفاقی که این سئوال را مطرح می‌کند که آیا واقعاً فدراسیون برای انتخاب سرمربی تیم ملی به سمت و سوی امثال کلینزمن رفته یا این خبر صرفاً در حد یک شایعه است.ایران یک مربی بالاتر از کی‌روش می‌خواهد که حداقل در چندین و چند کشور جهان مربی‌گری کرده باشد و بتواند در ایران هم حضور طولانی و البته موفقی داشته باشد. بنابراین باید امیدوار بود که مطرح شدن نام یورگن کلینزمن، نه یک خبر موثق که یک شوخی رسانه‌ای یا دروغ آوریل باشد.
تاثیر منفی تحریم‌ها و سیل اخیر بر اقتصاد کشور؛
چرا رشد اقتصادی منفی شد؟
گروه اقتصادي: کاهش نرخ رشد اقتصادی به منفی ۳.۸ درصد و رشد صنعتی به منفی ۷. ۹ درصد در حالی اتفاق می‌افتد که یک اقتصاددان معتقد است منفی شدن رشد اقتصادی به معنای کاهش مبادلات در اقتصاد است.
به گزارش ایسنا، سقوط نرخ رشد اقتصادی از ۳. ۷ درصد در سال ۱۳۹۶ به منفی ۳. ۸ درصد در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷، آماری است که مرکز آمار روز ۲۵ فروردین روی سایت خود قرار داد. بر این اساس رشد اقتصادی ایران به منفی ۳. ۸ درصد با احتساب نفت و منفی ۱. ۹ درصد بدون نفت رسیده است. همچنین سایر اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد که در ۹ ماهه سال ١٣٩٧ رشد اقتصادی در گروه کشاورزی منفی ۱. ۲، صنعت منفی ٧. ٩ و گروه خدمات ٠. ٦ درصد بوده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران با اشاره به کاهش شش درصدی رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶ اظهار کرد: این کاهش نرخ رشد اقتصادی به واسطه کاهش فعالیت‌های اقتصادی اتفاق می‌افتد که قسمت عمده آن به کاهش درآمدهای نفتی و فعالیت‌های صنعتی مرتبط است؛ در مجموع این شرایط باعث کاهش حجم مبادلات در اقتصاد خواهد شد.
قدرت‌اله امام‌وردی با بیان اینکه کاهش فعالیت‌های عمرانی و تحریم‌ها به طور غیرمستقیم روی کاهش نرخ رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد، ادامه داد: بانک جهانی برای سال ۲۰۱۹ پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی شش درصدی در ایران را داشته است. این نهاد البته برای سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی ایران حدود ۰. ۶ درصد باشد که این به علت در نظر گرفتن معادلات سیاسی و انتخابات آمریکا در این سال است.
تاثیز منفی سیل بر اقتصاد
او به تأثیرگذاری سیلاب اخیر بر اقتصاد در سال ۱۳۹۷ هم اشاره کرد و گفت: بخش عمده‌ای از بار جبران خسارات سیل بر دوش بودجه‌های عمرانی خواهد بود که این مساله می‌تواند باعث کاهش بیشتر حجم بودجه سال جدید شود. امام وردی همچنین در توصیف دور نمای اقتصاد در سال جاری به احتمال افزایش تورم اشاره و اظهار کرد: در سال جدید احتمالاً تحریم‌ها ادامه پیدا می‌کند و علاوه بر آن برخی معافیت‌های نفتی هم برداشته می‌شود. از سوی دیگر به دلیل کوچک شدن سفره مردم تقاضا برای مصرف هم پایین می‌آید و این شرایط باعث کاهش حجم مبادلات و ضعف کسب‌وکارها خواهد شد. پیش از این و در زمانی که بانک مرکزی هم اجازه اعلام شاخص‌های اقتصادی را داشت، این نهاد در سال ۱۳۹۶ از رشد ۵. ۱ درصدی در بخش صنعت و رشد اقتصادی ۳. ۷ درصدی در اقتصاد ایران خبر داده بود.
تاثیرات سنگین تحریم‌ها
تحریم‌های اقتصادی و از جمله تحریم نفتی تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران دارد. ارزیابی نهادهای مالی بین‌المللی حکایت از کاهش قابل ملاحظه آهنگ رشد اقتصادی ایران در سال جاری دارد. تورم و بیکاری نیز افزایش خواهند یافت.
ارزیابی‌های صورت گرفته از اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۹ متکی بر تاثیرات احتمالی تحریم‌های این کشور صورت گرفته‌اند. این در حالی است که افزودن سپاه پاسداران به لیست گروه‌های‌تروریستی از سوی آمریکا می‌تواند بر دامنه تاثیرات منفی تحریم‌ها بر اقتصاد ایران بیافزاید.
سپاه پاسداران یکی از بازیگران اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌آید. بر اساس پیش بینی کارشناسان، یک سوم تولید ناخالص اجتماعی ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران است. این در حالی است که محاسبه دقیق نقش سپاه و به‌ویژه شرکت‌های زیر مجموعه آن در اقتصاد ایران ناممکن است.
تصمیم دولت آمریکا مبنی بر افزودن سپاه پاسداران به لیست سازمان‌های تروریستی می‌تواند بر دامنه تاثیرات اقتصادی ناشی از تحریم‌های ایران از سوی آمریکا بیافزاید. بررسی دامنه این تاثیرات در شرایط کنونی، ممکن نیست. اما آنچه تا کنون از سوی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل متحد منتشر شده، حکایت از کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری دارد. صادرات نفت ایران نیز بر اساس این ارزیابی‌ها به کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزاربشکه در روز خواهد رسید. این در حالی است که آمریکا اعلام کرده است سیاست کاهش صادرات ایران به زیر یک میلیون بشکه در روز را دنبال می‌کند. افزون بر آن، نرخ تورم در ایران نیز در سال جاری میلادی بار دیگر در سایه کاهش ارزش واحد پول این کشور افزایش خواهد یافت.
یکی از گزارش‌هایی که پیرامون اوضاع اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است، گزارشی است که از سوی صندوق بین‌المللی پول در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی این نهاد مالی بین‌المللی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ به منهای شش درصد خواهد رسید. به این‌ترتیب، سیر نزولی رشد اقتصادی ایران برای دومین سال ادامه خواهد یافت.
گفتنی است، رشد اقتصادی افزایش درآمد بر درآمد است و کشوری که که رشد اقتصادی مثبت دارد در آن نسبت سرمایه به کارگر افزایش می‌یابد یعنی اگر این نسبت ۱۰ میلیون تومان باشد نشان دهنده سرمایه‌گذاری به ازای هر کارگر است که در طول سال باید افزایش یابد.
گذری بر بازار گوشی تلفن همراه
موبایلی هم اگر باشد خریداری نیست!
اگرچه مشکلات واردات گوشی، رجیستری و مانند آن در ماه‌های اخیر گریبان‌گیر خریداران موبایل شده، اما به نظر می‌رسد حتی اگر آخرین مدل‌های گوشی هم در بازار موجود باشد، شرایط اقتصادی، تقاضای خرید را کم کرده است.
شاید کمتر کالایی را بتوان یافت که طی یک سال اخیر با افزایش قیمت روبه‌رو نشده باشد، با وجود این، گوشی موبایل یکی از کالاهایی است که نه تنها افزایش قیمت داشته، بلکه با گران شدن دو تا سه برابری، خرید را برای متقاضیان دشوار کرده و حتی کسانی که فارغ از دنبال کردن برندهای روز در بازار، برای رفع نیاز خود مجبور به خرید گوشی هستند را هم دچار مضیقه کرده است.
موضوع اصلی کاهش تقاضاست
در این راستا یک کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تقاضا از لحاظ بازاری به شدت افت کرده، اما عرضه وجود دارد، افزود: گرانی دلار در روزهای اخیر، باعث شد فروشندگان از لحاظ عرضه دست نگه دارند. زمانی که دلار ۱,۰۰۰ تومان گران می‌شود، فروشندگان با این استدلال که ثباتی وجود ندارد و اگر کالای خود را بفروشند، زمانی که بخواهند کالای جدید بخرند، قیمت دلار ۵۰۰ تومان هم زیادتر شده، ممکن است قیمت کالا را بیشتر افزایش دهند.
میثم دادخواه با بیان اینکه تقاضا در بازار موبایل بسیار پایین است، گفت: حتی در آن قشری که کالاهای لوکس می‌خریدند و به محض وارد شدن تلفن همراه برند اپل یا آخرین مدل‌های سامسونگ، خرید می‌کردند، دیگر این اتفاق نمی‌افتد. اگر پولش هم باشد، حس و حالی هم نیست که افراد بخواهند گوشی‌شان را عوض کنند. علاوه بر مباحث مالی، شاید بتوان موارد دیگری را پیدا کرد که تقاضا تا این‌اندازه پایین آمده است؛ یعنی بازار تلفن همراه دیگر صرفاً به عرضه و وارداتش مربوط نیست و موارد اقتصادی و حتی شاید اجتماعی هم رویش تأثیر گذاشته است.
این کارشناس ادامه داد: با این وضعیت ارز هر روز یک اتفاق جدید می‌افتد. وقتی دلار از ۳,۰۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان می‌رسد، گران شدن سه برابری قیمت گوشی، تقاضا را سه برابر کم می‌کند. علاوه بر این تغییرات در بازار، اتفاقات نادر غیرقابل پیش‌بینی وجود دارد که ارز فقط بخشی از آن است، مشکلات مربوط به گمرک، همتا، تعزیرات و مشابه آن،ترسی را بر بازار حاکم می‌کند از این که کل شرایط ثابت نیست.