کد خبر: ۱۱۶۱۹۳
سه دلیل اساسی سنکوپ دلار

چرا دلار در محدوده ۱۳ هزار تومان مانده است؟

این روزها نرخ دلار در محدوده ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان نوسان دارد، اتفاقی که هفته گذشته و قبل از تعطیلات چهار روزه عید فطر رخ داد و تا الان ادامه پیدا کرد. همیشه وقتی تعطیلاتی مثل این پیش می‌آمد قیمت دلار بالا می‌رفت.

 لابد، چون تقاضا به خاطر سفر‌های خارجی زیاد می‌شد یا به خاطر بدون حساب و کتاب بودن بازار دلال‌ها می‌توانستند با قیمت‌ها بازی کنند، اما این بار وقتی ۱۳ خرداد رسید نه تنها آب از آب تکان نخورد بلکه در سایت‌ها و کانال‌های مجازی هم شاهد عقب‌نشینی قیمت دلار بودیم. بعضی‌ها انتظار داشتند امروز با بازگشایی بازار‌ها دلار دوباره میل به افزایش نشان دهد، اما چشم شیطان کور حداقل تا ظهر ۵۰ تومان دیگر ارزان شده است. فکر می‌کنید چه اتفاقی افتاده و چطور می‌توان این مسئله را تحلیل کرد؟
اول؛ تاثیر عوامل سیاسی
 رئيس‌جمهور آمریکا در این تاریخ جلوی دوربین‌های تلویزیونی گفت: به نظر من آمریکا و ایران می‌توانند به یک توافق مشترک برسند. ایران دارای توانایی‌های بزرگی است. قطعا خودتان بهتر می‌دانید چنین جملات ساده‌ای در دنیای سیاست مثل آبی است بر آتش. شاید برای من و شما این حرف‌ها خیلی مهم نباشد، اما تحلیلگران جهان آن را به عنوان عاملی مثبت قلمداد می‌کنند و بنا را بر این می‌گذارند که دو طرف تلاش می‌کنند از تنش‌های لفظی میان خود بکاهند. شما آهن گداخته را داخل آب سرد فرو ببر و ببین چه صدایی می‌دهد.
سخنان‌ترامپ در بازار ارز ایران چنین تاثیری داشت و دقیقا از همان روز قیمت دلار مدام در حال پایین آمدن است.  در سه، چهار روز گذشته هم می‌بینیم که کانال ۱۴ هزار تومان را به شکل کامل‌ترک کرده و برای مدتی قابل توجه در محدوده ۱۳ هزار و ۳۰۰تومان به سر می‌برد. حالا حدود ۵۰ تومان کمتر یا بیشتر. اگر دونالد‌ترامپ بعد از پایان سفرش به انگلیس و معاشرت با ملکه الیزابت دوباره به سرش نزند و حرف‌های عجیب و غریب نزند، عامل کاهش تنش سیاسی و نظامی توانایی دارد قیمت دلار را همچنان کاهش دهد. مشکل اینجاست که به عنوان یک کارشناس سیاسی، اقتصادی، نظامی و حتی به عنوان مشاور خانواده نمی‌توان روی ثبات سیاست‌های آقای‌ترامپ و حرف‌هایش حساب باز کرد!
دوم؛ تاثیر عوامل اقتصادی
باید بپذیریم که بخشی از نظام اقتصادی کشور به خاطر تحریم‌ها و افزایش ناگهانی ارز دچار شوک شده است. این به معنی توقف بعضی فعالیت‌های صادراتی و تولیدی است. توقع دیگری هم نباید داشت. وقتی تولیدکننده‌ای نمی‌تواند ارز تهیه کند یا در وارد کردن مواد اولیه دچار مشکل شده، طبیعی است که دست از کار بکشد و منتظر بهبود اوضاع بماند. همزمان بخش دیگری از صنعت و تولید کشور با مسائل مربوط به تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا روبرو است. گوشتان را بیاورید نزدیک‌تر! به این وضعیت در اقتصاد رکود می‌گویند. خبر بدی است، اما به هرحال اثرش را روی بازار ارز می‌گذارد و با حذف بخشی از تقاضا باعث می‌شود قیمت دلار کمتر دچار نوسان شود. به عنوان نکته امیدوارکننده باید تاکید کنیم خروج از رکود و رشد دوباره اقتصاد می‌تواند تقاضا را در بازار ارز افزایش دهد، اما به عنوان مثال همینروز شنبه،‌  انتشار خبر تحریم‌های دوباره در حوزه پتروشیمی باعث شد ظرف نیم ساعت بعد شروع کار بورس، شاخص ۷۰۰ واحد کاهش ارتفاع داشته باشد. این موضوع برای سرمایه‌گذاران تالار بورس در ساختمان حافظ خبر خوبی نیست، اما به ما اجازه می‌دهد پیش‌بینی کنیم دلار در بازار آزاد یکی دیگر از انگیزه‌هایش را برای رشد از دست‌رفته ببیند و شاید ارزان‌تر شود.
سوم؛ تاثیر عوامل اجتماعی
مردم کمتر به مسافرت‌های خارجی می‌روند. تولیدکنندگان زیاد برای خرید مواد اولیه ریسک نمی‌کنند و صادرات و واردات در بخش صنایع به خاطر رکود کاهش پیدا کرده است. در چنین وضعیتی خودتان را جای دلال‌ها بگذارید و ببینید اسکناس‌هایی که با کلی مشقت و حتی گاهی با شقاوت ذخیره کرده‌اید را باید به کی بفروشید؟ وقتی مشتری نیست نمی‌توان قیمت را بالا برد و بله همین موضوع ساده می‌تواند یکی دیگر از دلایل کاهش قیمت دلار باشد. وقتی موج کاهش قیمت‌ها راه افتاد و دست‌کم برای مدتی ماندگار شد، دسته‌ای از سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای و آماتور ناامید از افزایش دوباره قیمت و با‌ترسی آمیخته از احتمال کاهش بیشتر اندوخته خود را روانه بازار می‌کنند و می‌خواهند هر طور شده زودتر از شرش رها شوند تا کمتر ضرر کنند. این یکی می‌تواند احتمال کاهش مجدد قیمت دلار را افزایش دهد.

 

 

 

خودروسازی که ۱ ماهه ۴۰ میلیون تومان گران می‌کند!
شرکت کرمان‌موتور در حالی در یک ماه اخیر قیمت برخی محصولات خود را تا ۴۰ میلیون تومان گران کرده که هیچ تغییری در متغیرهای اصلی اقتصادی از جمله نرخ ارز رخ نداده است. این موضوع از سازمان‌های نظارتی در دست پیگیری است.
به گزارش ایسنا، این شرکت از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری قیمت جک S۳ خود را سه بار تغییر داده است به گونه‌ای که اکنون این محصول نزدیک به ۵۰ میلیون تومان گران‌تر از روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه به فروش می‌رسد به گونه‌ای که قیمت این محصول در فروردین ماه ۱۶۱ میلیون تومان بود. سپس در هفته اول اردیبهشت ماه به ۱۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. سپس این شرکت در هشتم اردیبهشت ماه نیز مجدداً تصمیم به افزایش قیمت بیش از ۱۵ میلیون تومانی این محصول گرفته و قیمت آن را به ۱۹۶ میلیون تومان رساند. در نهایت هم در اواخر اردیبهشت ماه قیمت این محصول به ۲۱۰ میلیون تومان رسید. به این‌ترتیب در کمتر از یک ماه قیمت کارخانه‌ای جک S۳ حدود ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.
اکنون پس از S۳، نوبت به جک J۴ و S۵ اتوماتیک رسیده است که تغییر قیمت‌های قابل توجه داشته باشند و در عرض کمتر از یک ماه گرانی بیش از ۴۰ میلیون تومانی را تجربه کنند. بر این اساس جک J۴، در فروردین ماه سال جاری کمتر ۱۱۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود. در اردیبهشت ماه نیز قیمت این محصول به ۱۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. این محصول تا آخرین روز اردیبهشت نیز با قیمت ۱۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می‌شد اما از ابتدای خرداد ماه متحمل افزایش قیمت بیش از ۲۴ میلیون تومانی شده و به ۱۴۰ میلیون تومان رسید. علاوه بر این S۵ اتوماتیک نیز مشمول این افزایش قیمت‌های ناگهانی در سه ماهه ابتدایی ۹۸ شده است. این محصول در فرودین ماه سال جاری ۲۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشت و در اردیبهشت به ۲۶۰ میلیون تومان رسید. اما از ابتدای خرداد ماه قیمت این محصول ۳۰۱ میلیون تومان شد. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که S۵ اتوماتیک ظرف مدت سه ماه ۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در عرض یک ماه ۴۱ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.
تمام این افزایش قیمت‌ها در حالی است که در این مدت تغییر خاصی در متغیرهای کلان اقتصادی به‌ویژه نرخ ارز رخ نداده است و مشخص نیست به چه دلیل این شرکت افزایش قیمت‌های چند ۱۰ میلیون تومانی را در محصولات خود اعمال کرده است. این موضوع از شرکت کرمان‌موتور پیگیری شد اما این شرکت از پاسخگویی خودداری کرد. این وضعیت در حالی است که سازمان‌های نظارتی به‌ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، وظیفه نظارت بر عملکرد خودروسازان و دفاع از حقوق مردم را بر عهده دارد. در این مورد مشخص نیست که آیا این سازمان نظارتی در جریان عملکرد کرمان‌موتور هست یا نه. این موضوع از سازمان حمایت در دست پیگیری است.

 

 

 

خریداران سکه: به خاطر خرید سکه از کانال رسمی، جریمه می‌شویم!
اخذ مالیات از خریداران سکه چقدر قانونی است؟

بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر اخذ مالیات از خریداران سکه، سروصدای زیادی برپا کرده و مدیران نظام بانکی بر این باورند این کار دولت غیرقانونی است و قراردادها معاف از مالیات بوده است.
اخذ مالیات از خریداران سکه این روزها به یکی از خبرهای پر سر و صدای اقتصادی تبدیل شده است. سازمان امور مالیاتی هفته گذشته اعلام کرد آن دسته از افرادی که به دلیل تدابیر بانک مرکزی و دولت در نوسانات ارزی سال گذشته، از بانک کارگشایی  به عنوان بانک عامل اجرای سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه طلا و ارز  سکه خریداری کرده‌اند، می‌بایست بابت خریدهای خود مالیات بدهند. موضوع اخذ مالیات از خریداران سکه سال گذشته هم بارها و بارها به صدر اخبار کشیده شد، اما تا هفته گذشته، هیچ‌گاه دولت سیاست رسمی خود در این حوزه را اعلام نکرده بود؛ چراکه هر بار با مقاومت‌های زیادی از سوی خریداران و فعالان بازار سکه مواجه می‌شد و این گروه، اخذ مالیات از این خریدها را غیرقانونی می‌دانستند.
همان روزهایی هم که بانک مرکزی اعلام کرد قرار است به منظور ثبات بخشی به بازار ارز و هدایت بخشی از نقدینگی مردم از بازار ارز به سمت بازار سکه و طلا، سیاست پیش‌فروش و فروش‌های فوری سکه را اجرایی نماید، هیچ وقت صحبت از اخذ مالیات از خریداران سکه نبود. در واقع، تمام هدف بانک مرکزی در آن زمان، هدایت نقدینگی و خروج آن از بازار ارز بود که به صورت هیجانی، تقاضا را برای خرید انواع ارز به شدت افزایش داده بود. اما اکنون این خبر کاملاً رسمی اعلام شده که دولت قصد دارد در حوزه فروش سکه، مالیات‌هایی را از خریداران اخذ نماید.
اخذ مالیات از خریداران سکه چندین وجه دارد. برخی آن را به لحاظ مفاد قانونی، غیرقانونی می‌دانند و برخی دیگر، اقدام سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از خریداران سکه را کاملاً قانونی و بر اساس نص صریح قانون مالیات اعلام می‌کنند. در این میان، اظهارات خریداران سکه نیز شنیدنی است. محمد. ص که سال گذشته تعدادی سکه از بانک کارگشایی خریداری کرده است، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: به دلیل خرید رسمی سکه از کانال‌های دولتی و شفاف، از سوی دولت مجازات شده‌ایم و دقیقاً افرادی که خریدهای خود را به خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز منتقل کرده‌اند، علاوه بر اینکه درآمد بالایی کسب کرده‌اند، مالیاتی هم نمی‌پردازند.
اقدام دولت قانونی نیست
اما دست اندرکاران حراج در روزهایی که بانک مرکزی آنها را مکلف به برگزاری حراج‌ها و پیش‌فروش‌های سکه کرده بود، نظر دیگری دارند و این کار سازمان امور مالیاتی را قانونی نمی‌دانند.

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
1398/3/19 -  شماره 4447
جستجو
جستجو
بالای صفحه
کد خبر: ۱۱۶۱۹۳
سه دلیل اساسی سنکوپ دلار

چرا دلار در محدوده ۱۳ هزار تومان مانده است؟

این روزها نرخ دلار در محدوده ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان نوسان دارد، اتفاقی که هفته گذشته و قبل از تعطیلات چهار روزه عید فطر رخ داد و تا الان ادامه پیدا کرد. همیشه وقتی تعطیلاتی مثل این پیش می‌آمد قیمت دلار بالا می‌رفت.

 لابد، چون تقاضا به خاطر سفر‌های خارجی زیاد می‌شد یا به خاطر بدون حساب و کتاب بودن بازار دلال‌ها می‌توانستند با قیمت‌ها بازی کنند، اما این بار وقتی ۱۳ خرداد رسید نه تنها آب از آب تکان نخورد بلکه در سایت‌ها و کانال‌های مجازی هم شاهد عقب‌نشینی قیمت دلار بودیم. بعضی‌ها انتظار داشتند امروز با بازگشایی بازار‌ها دلار دوباره میل به افزایش نشان دهد، اما چشم شیطان کور حداقل تا ظهر ۵۰ تومان دیگر ارزان شده است. فکر می‌کنید چه اتفاقی افتاده و چطور می‌توان این مسئله را تحلیل کرد؟
اول؛ تاثیر عوامل سیاسی
 رئيس‌جمهور آمریکا در این تاریخ جلوی دوربین‌های تلویزیونی گفت: به نظر من آمریکا و ایران می‌توانند به یک توافق مشترک برسند. ایران دارای توانایی‌های بزرگی است. قطعا خودتان بهتر می‌دانید چنین جملات ساده‌ای در دنیای سیاست مثل آبی است بر آتش. شاید برای من و شما این حرف‌ها خیلی مهم نباشد، اما تحلیلگران جهان آن را به عنوان عاملی مثبت قلمداد می‌کنند و بنا را بر این می‌گذارند که دو طرف تلاش می‌کنند از تنش‌های لفظی میان خود بکاهند. شما آهن گداخته را داخل آب سرد فرو ببر و ببین چه صدایی می‌دهد.
سخنان‌ترامپ در بازار ارز ایران چنین تاثیری داشت و دقیقا از همان روز قیمت دلار مدام در حال پایین آمدن است.  در سه، چهار روز گذشته هم می‌بینیم که کانال ۱۴ هزار تومان را به شکل کامل‌ترک کرده و برای مدتی قابل توجه در محدوده ۱۳ هزار و ۳۰۰تومان به سر می‌برد. حالا حدود ۵۰ تومان کمتر یا بیشتر. اگر دونالد‌ترامپ بعد از پایان سفرش به انگلیس و معاشرت با ملکه الیزابت دوباره به سرش نزند و حرف‌های عجیب و غریب نزند، عامل کاهش تنش سیاسی و نظامی توانایی دارد قیمت دلار را همچنان کاهش دهد. مشکل اینجاست که به عنوان یک کارشناس سیاسی، اقتصادی، نظامی و حتی به عنوان مشاور خانواده نمی‌توان روی ثبات سیاست‌های آقای‌ترامپ و حرف‌هایش حساب باز کرد!
دوم؛ تاثیر عوامل اقتصادی
باید بپذیریم که بخشی از نظام اقتصادی کشور به خاطر تحریم‌ها و افزایش ناگهانی ارز دچار شوک شده است. این به معنی توقف بعضی فعالیت‌های صادراتی و تولیدی است. توقع دیگری هم نباید داشت. وقتی تولیدکننده‌ای نمی‌تواند ارز تهیه کند یا در وارد کردن مواد اولیه دچار مشکل شده، طبیعی است که دست از کار بکشد و منتظر بهبود اوضاع بماند. همزمان بخش دیگری از صنعت و تولید کشور با مسائل مربوط به تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا روبرو است. گوشتان را بیاورید نزدیک‌تر! به این وضعیت در اقتصاد رکود می‌گویند. خبر بدی است، اما به هرحال اثرش را روی بازار ارز می‌گذارد و با حذف بخشی از تقاضا باعث می‌شود قیمت دلار کمتر دچار نوسان شود. به عنوان نکته امیدوارکننده باید تاکید کنیم خروج از رکود و رشد دوباره اقتصاد می‌تواند تقاضا را در بازار ارز افزایش دهد، اما به عنوان مثال همینروز شنبه،‌  انتشار خبر تحریم‌های دوباره در حوزه پتروشیمی باعث شد ظرف نیم ساعت بعد شروع کار بورس، شاخص ۷۰۰ واحد کاهش ارتفاع داشته باشد. این موضوع برای سرمایه‌گذاران تالار بورس در ساختمان حافظ خبر خوبی نیست، اما به ما اجازه می‌دهد پیش‌بینی کنیم دلار در بازار آزاد یکی دیگر از انگیزه‌هایش را برای رشد از دست‌رفته ببیند و شاید ارزان‌تر شود.
سوم؛ تاثیر عوامل اجتماعی
مردم کمتر به مسافرت‌های خارجی می‌روند. تولیدکنندگان زیاد برای خرید مواد اولیه ریسک نمی‌کنند و صادرات و واردات در بخش صنایع به خاطر رکود کاهش پیدا کرده است. در چنین وضعیتی خودتان را جای دلال‌ها بگذارید و ببینید اسکناس‌هایی که با کلی مشقت و حتی گاهی با شقاوت ذخیره کرده‌اید را باید به کی بفروشید؟ وقتی مشتری نیست نمی‌توان قیمت را بالا برد و بله همین موضوع ساده می‌تواند یکی دیگر از دلایل کاهش قیمت دلار باشد. وقتی موج کاهش قیمت‌ها راه افتاد و دست‌کم برای مدتی ماندگار شد، دسته‌ای از سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای و آماتور ناامید از افزایش دوباره قیمت و با‌ترسی آمیخته از احتمال کاهش بیشتر اندوخته خود را روانه بازار می‌کنند و می‌خواهند هر طور شده زودتر از شرش رها شوند تا کمتر ضرر کنند. این یکی می‌تواند احتمال کاهش مجدد قیمت دلار را افزایش دهد.

 

 

 

خودروسازی که ۱ ماهه ۴۰ میلیون تومان گران می‌کند!
شرکت کرمان‌موتور در حالی در یک ماه اخیر قیمت برخی محصولات خود را تا ۴۰ میلیون تومان گران کرده که هیچ تغییری در متغیرهای اصلی اقتصادی از جمله نرخ ارز رخ نداده است. این موضوع از سازمان‌های نظارتی در دست پیگیری است.
به گزارش ایسنا، این شرکت از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری قیمت جک S۳ خود را سه بار تغییر داده است به گونه‌ای که اکنون این محصول نزدیک به ۵۰ میلیون تومان گران‌تر از روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه به فروش می‌رسد به گونه‌ای که قیمت این محصول در فروردین ماه ۱۶۱ میلیون تومان بود. سپس در هفته اول اردیبهشت ماه به ۱۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. سپس این شرکت در هشتم اردیبهشت ماه نیز مجدداً تصمیم به افزایش قیمت بیش از ۱۵ میلیون تومانی این محصول گرفته و قیمت آن را به ۱۹۶ میلیون تومان رساند. در نهایت هم در اواخر اردیبهشت ماه قیمت این محصول به ۲۱۰ میلیون تومان رسید. به این‌ترتیب در کمتر از یک ماه قیمت کارخانه‌ای جک S۳ حدود ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.
اکنون پس از S۳، نوبت به جک J۴ و S۵ اتوماتیک رسیده است که تغییر قیمت‌های قابل توجه داشته باشند و در عرض کمتر از یک ماه گرانی بیش از ۴۰ میلیون تومانی را تجربه کنند. بر این اساس جک J۴، در فروردین ماه سال جاری کمتر ۱۱۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود. در اردیبهشت ماه نیز قیمت این محصول به ۱۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. این محصول تا آخرین روز اردیبهشت نیز با قیمت ۱۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می‌شد اما از ابتدای خرداد ماه متحمل افزایش قیمت بیش از ۲۴ میلیون تومانی شده و به ۱۴۰ میلیون تومان رسید. علاوه بر این S۵ اتوماتیک نیز مشمول این افزایش قیمت‌های ناگهانی در سه ماهه ابتدایی ۹۸ شده است. این محصول در فرودین ماه سال جاری ۲۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشت و در اردیبهشت به ۲۶۰ میلیون تومان رسید. اما از ابتدای خرداد ماه قیمت این محصول ۳۰۱ میلیون تومان شد. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که S۵ اتوماتیک ظرف مدت سه ماه ۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در عرض یک ماه ۴۱ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.
تمام این افزایش قیمت‌ها در حالی است که در این مدت تغییر خاصی در متغیرهای کلان اقتصادی به‌ویژه نرخ ارز رخ نداده است و مشخص نیست به چه دلیل این شرکت افزایش قیمت‌های چند ۱۰ میلیون تومانی را در محصولات خود اعمال کرده است. این موضوع از شرکت کرمان‌موتور پیگیری شد اما این شرکت از پاسخگویی خودداری کرد. این وضعیت در حالی است که سازمان‌های نظارتی به‌ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، وظیفه نظارت بر عملکرد خودروسازان و دفاع از حقوق مردم را بر عهده دارد. در این مورد مشخص نیست که آیا این سازمان نظارتی در جریان عملکرد کرمان‌موتور هست یا نه. این موضوع از سازمان حمایت در دست پیگیری است.

 

 

 

خریداران سکه: به خاطر خرید سکه از کانال رسمی، جریمه می‌شویم!
اخذ مالیات از خریداران سکه چقدر قانونی است؟

بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر اخذ مالیات از خریداران سکه، سروصدای زیادی برپا کرده و مدیران نظام بانکی بر این باورند این کار دولت غیرقانونی است و قراردادها معاف از مالیات بوده است.
اخذ مالیات از خریداران سکه این روزها به یکی از خبرهای پر سر و صدای اقتصادی تبدیل شده است. سازمان امور مالیاتی هفته گذشته اعلام کرد آن دسته از افرادی که به دلیل تدابیر بانک مرکزی و دولت در نوسانات ارزی سال گذشته، از بانک کارگشایی  به عنوان بانک عامل اجرای سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه طلا و ارز  سکه خریداری کرده‌اند، می‌بایست بابت خریدهای خود مالیات بدهند. موضوع اخذ مالیات از خریداران سکه سال گذشته هم بارها و بارها به صدر اخبار کشیده شد، اما تا هفته گذشته، هیچ‌گاه دولت سیاست رسمی خود در این حوزه را اعلام نکرده بود؛ چراکه هر بار با مقاومت‌های زیادی از سوی خریداران و فعالان بازار سکه مواجه می‌شد و این گروه، اخذ مالیات از این خریدها را غیرقانونی می‌دانستند.
همان روزهایی هم که بانک مرکزی اعلام کرد قرار است به منظور ثبات بخشی به بازار ارز و هدایت بخشی از نقدینگی مردم از بازار ارز به سمت بازار سکه و طلا، سیاست پیش‌فروش و فروش‌های فوری سکه را اجرایی نماید، هیچ وقت صحبت از اخذ مالیات از خریداران سکه نبود. در واقع، تمام هدف بانک مرکزی در آن زمان، هدایت نقدینگی و خروج آن از بازار ارز بود که به صورت هیجانی، تقاضا را برای خرید انواع ارز به شدت افزایش داده بود. اما اکنون این خبر کاملاً رسمی اعلام شده که دولت قصد دارد در حوزه فروش سکه، مالیات‌هایی را از خریداران اخذ نماید.
اخذ مالیات از خریداران سکه چندین وجه دارد. برخی آن را به لحاظ مفاد قانونی، غیرقانونی می‌دانند و برخی دیگر، اقدام سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از خریداران سکه را کاملاً قانونی و بر اساس نص صریح قانون مالیات اعلام می‌کنند. در این میان، اظهارات خریداران سکه نیز شنیدنی است. محمد. ص که سال گذشته تعدادی سکه از بانک کارگشایی خریداری کرده است، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: به دلیل خرید رسمی سکه از کانال‌های دولتی و شفاف، از سوی دولت مجازات شده‌ایم و دقیقاً افرادی که خریدهای خود را به خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز منتقل کرده‌اند، علاوه بر اینکه درآمد بالایی کسب کرده‌اند، مالیاتی هم نمی‌پردازند.
اقدام دولت قانونی نیست
اما دست اندرکاران حراج در روزهایی که بانک مرکزی آنها را مکلف به برگزاری حراج‌ها و پیش‌فروش‌های سکه کرده بود، نظر دیگری دارند و این کار سازمان امور مالیاتی را قانونی نمی‌دانند.

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد