اظهارات لیدرهای اصول‌گرایان در پی انتشار برخی از نظرسنجی‌هاست که حکایت از این دارد درصد بالایی از بدنه مردمی طیف اصلاحات به دلیل عملکرد بسیار ضعیف دولت و فراکسیون موسوم به امید در مجلس، در انتخابات پیش رو حضور نخواهند یافت، به گونه‌ای که اخیرا یک چهره شاخص سیاسی اصلاح‌طلب خبر از یک نظرسنجی داده بود که میزان مشارکت حامیان مردمی اصلاحات را فاجعه‌بار و بی سابقه خوانده و صراحتا گفته بود: با این وضع، حتما اصول‌گراها در یک رقابت سرد در انتخابات مجلس را در دست خواهند گرفت. برخی از فعالان اصلاح‌طلب در برخی نشست‌های داخلی به صراحت گفته‌اند استراتژی اصول‌گراها طی چند سال اخیر بر یک اصل استوار بوده است: نومید کردن مردم حامی اصلاح‌طلبان و خانه‌نشین‌کردن آنان در انتخابات آینده، زیرا تا زمانیکه آنان پای کار بیایند، ما {اصول‌گراها} هیچگاه امکان پیروزی در انتخابات را نخواهیم داشت. در همین راستا حتی برخی از فشارهای بی‌سابقه چند ساله اخیر بر زندگی خصوصی مردم و خصوصا زنان، در چهارچوب همین استراتژی ارزیابی شده است، زیرا در انتخابات ۴۰ ساله جمهوری اسلامی سابقه نداشته است که در آستانه برگزاری یک انتخابات، فشارهای اجتماعی بر مردم به شدت افزایش یافته باشد اما این بار اوضاع کاملا متفاوت است و پس از حضور گسترده مردم و آرای خاکستری در انتخابات ۹۲ و ۹۶ (که همواره ۹۰ درصد آنان از کاندیداهای اصلاحات حمایت می‌کردند) اتاق فکر طیف اصول‌گرا به این نتیجه رسیده من‌بعد، تا روز انتخابات باید هرچه بیشتر بر حامیان اصلاح‌طلبان سخت گرفت تا امیدشان از هرگونه اصلاحی نومید شده و پای صندوق‌ها نیایند!
اخیرا یک فعال سیاسی زن اصلاح‌طلب تا جایی پیش رفت که در فضای مجازی نوشت: افزایش برخوردها با موضوع بدحجابی، که صفوف رانندگان زن در مقابل مراکز پلیس برای دادن جریمه و توقف خودروهایشان را در استراتژی نومیدساختن کامل بدنه آرای خاکستری دانسته بود. مضاعف بر اینکه کارنامه ضعیف اقتصادی، اجتماعی و حتی بین‌المللی دولت روحانی به خودی خود فضای نومیدی، را بر مردمی که به او رای داده و امید بسته بودند را کاملا هموار کرده است به عبارتی عملکرد حدودا ۶/۵ ساله تیم مرکب از افرادی چون نهاوندیان، نوبخت، آشنا، واعظی، رحمانی فضلی و... در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور، همچون یک هدیه به طیف اصول‌گرا بود تا راه موفقیتشان در انتخابات اسفند سال ۱۳۹۸ (مجلس) و خرداد ۱۴۰۰ (ریاست‌جمهوری) را تضمین نماید! گفتنی اینکه، حجت‌الاسلام مصباحی مقدم، از چهره‌های با نفوذ طیف اصول‌گرا سه سال پیش و پس از انتخابات سال ۹۴ به صراحت گفته بود: هرگاه میزان مشارکت مردم از ۵۰ درصد بالاتر برود یقینا اصلاح‌طلبان پیروز آن انتخابات خواهند بود و حالا به دلیل اینکه رویگردانی و نومیدی حاکم بر بدنه مردمی طیف اصلاحات را شاهد است، دو روز پیش از پیروزی تقریبا حتمی اصول‌گرایان سخن راند و گفت: در مجموع شرایط به گونه‌ای است که احتمال قوی می‌دهم در انتخابات مجلس برنده باشیم مصباحی‌مقدم در تاریخ ۱۳ فروردین ماه ۹۵ و یک‌ماه پس از انتخابات مجلس در مصاحبه‌ای مفصل با خبرگزاری ایسنا دلیل شکست طیف اصول‌گرا در تهران را اینگونه ارزیابی کرده بود: آقای باهنر تحلیلی ارائه کرده بود که اگر دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در انتخابات تهران شرکت کنند ۳۰ نفر ما رأی می‌آوریم، اگر تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر شرکت کنند رأی ما ۵۰، ۵۰ با رقبا تقسیم می‌شود و اگر بالای سه میلیون نفر حضور یابند ۳۰ نفر رقیب به مجلس راه می‌یابند پس این پیش‌بینی وجود داشت و تمام تلاش ما هم این بود که با ایجاد ائتلاف به حداکثر آرا در حامیان خود برسیم.
گفتنی اینکه در انتخابات مجلس دهم در اسفندماه ۱۳۹۴ هر ۳۰ کاندیدای لیست موسوم به امید با حمایت سیدمحمد خاتمی رای آورده و وارد مجلس شدند، لیستی که بعدا مشخص شد بسیاری از آنان فرصت‌طلبانی بودند که با انواع‌ترفندها خود را وارد لیست‌های امید! کردند، تا نتیجه‌اش بشود شرایط امروز که پس از حدود ۴ سال، توسط بسیاری از مردم و حتی تحلیل‌گران سیاسی، یکی از ضعیف‌ترین و ناکارآمد‌ترین مجالس لقب گرفته و حیثیت اصلاحات و حتی اعتبار تکرار می‌کنم های سیدمحمد خاتمی، به شکل تقریبا کامل قربانی آن شد! جالب اینکه همان محمدرضا باهنر ی که مصباحی‌مقدم در فروردین ماه ۹۵ ارزیابی و تحلیل او را در رای‌آوری دو طیف سیاسی نقل کرده بود امروز (۱۴ تیرماه ۹۸) در نشست فصلی جامعه اسلامی مهندسین با دبیران استانی این جامعه اظهار کرد: زمینه و فضای رأی اصول‌گرایان در جامعه فراهم است! یعنی باور به: پیروزی در انتخابات کمرمق با مشارکت حداقلی!
توهین به مقامات هم اتهام یا جرم امنیتی نیست
علی مطهری نماینده‌تهران در مجلس در یادداشتی نوشت: آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به انتقاد افرادی از جمله اینجانب به این رویه در قوه قضائیه که متهمان یا مجرمان سیاسی را متهم یا مجرم امنیتی می‌نامند و در نتیجه از مزایای قانون جرم سیاسی بی‌بهره می‌مانند، گفته‌اند سیاسی نامیدن مجرمان امنیتی جفای به انقلاب است.
من می‌گویم اکنون عکس این قضیه اتفاق افتاده و امنیتی نامیدن مجرمان سیاسی جفای به انقلاب است. آنگاه ایشان مغالطه می‌کند و می‌گوید آیا وابستگی به منافقین، جاسوسی، جرم مجرمان خیابان پاسداران، اهانت به مقدسات اسلام، سب النبی، اهانت به ائمه و حضرت زهرا، عضویت در داعش و پژاک جرم سیاسی است؟ این در حالی است که ما از ابتدا گفتیم ملاک و معیار جرم امنیتی اقدام عملی و مسلحانه است. بله، وابستگی به منافقین و سایر گروه‌های‌تروریستی مثل داعش و پژاک جرم امنیتی است اما اظهارنظر حتی اگر شامل توهین به مقامات عالی کشور باشد اتهام یا جرم امنیتی نیست بلکه اتهام یا جرم سیاسی است. مسئله سب‌النبی و اهانت به ائمه و حضرت زهرا داستان دیگری دارد، نه جرم امنیتی است و نه جرم سیاسی، حکم آن در فقه مشخص است. ریشه فرار آقای اسماعیلی از تعبیر جرم سیاسی همان است که قبلاً گفته‌ام که امثال ایشان یک قداست کاذب به معنی غیرقابل انتقاد بودن برای نظام جمهوری اسلامی قائل هستند که به موجب آن هر منتقد و مخالفی را برانداز و اتهام او را اتهام امنیتی می‌دانند، لذا می‌گویند اساساً ما متهم یا مجرم سیاسی نداریم. همین افراد هستند که به نظام جمهوری اسلامی ضربه می‌زنند و مشکلات حقوق بشری برای کشور ایجاد می‌کنند. از ایشان سؤال می‌کنم معترضان به انتخابات سال ۸۸ متهم سیاسی بودند یا امنیتی؟ و اصولاً کسی که به روند یک انتخابات معترض باشد امنیتی است یا سیاسی؟ یا ستار بهشتی که در وبلاگ خود حداکثر به برخی مقامات کشور توهین کرده بود و زیر شکنجه از دنیا رفت متهم سیاسی بود یا امنیتی؟ همین طور خبرنگاران و دانشجویانی که هر از چند گاهی بازداشت می‌شوند متهم یا مجرم سیاسی هستند یا امنیتی؟ آقای اسماعیلی به جای آنکه از طرف قوه قضائیه به خاطر این رویه غلط در گذشته و ادامه آن از مردم عذرخواهی کنند، به توجیه این رویه غلط پرداخته‌اند و این برای آقای رئیسی که اصلاحاتی را در قوه قضائیه آغاز کرده‌اند یک نقطه منفی به حساب می‌آید. امیدوارم جناب آقای رئیسی وارد عمل شوند.