اوضاع چندان مشخص نیست؛ نانوایان گله می‌کنند که چرا از سال ۹۳ تاکنون قیمت نان تغییر نکرده و آنها مجبورند بدون صرفه اقتصادی نان بپزند، مردم اما دادشان از بیداد گرانی نان درآمده است.
به نظر می‌رسد افزایش هزینه‌های تولید از جمله هزینه‌های دستمزد، اجاره مغازه و آب و برق از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت نان در کشور است. این روند افزایشی قیمت در کلانشهرها بیشتر دیده می‌شود. آن‌طور که در گزارش‌ها آمده است، فعالان این صنف با اشاره به نرخ تورم، می‌گویند: اگر قیمت‌گذاری نان بر اساس نرخ تورم صورت می‌گرفت، اکنون قیمت‌ها واقعی بود و نانوایی‌ها در معرض تعطیلی نبودند. اگرچه این دلایل تنها از زبان نانوایان شنیده می‌شود اما مسئولان در این‌باره نظر دیگری دارند. طی روزهای گذشته بارها اعلام شده است که اگر نان در یک نانوایی گران‌تر از قیمت مصوب فروخته شود، تخلف صورت گرفته و حتماً برخورد خواهد شد. بیژن مقدم، رئیس اتحادیه نانوایان، گفته است: به تازگی جلسه نهایی برای اصلاح قیمت نان دولتی برگزار شد و قرار است سازمان حمایت با بررسی دقیق‌تر و قیمت‌های پیشنهادی از سوی اتحادیه و سایر منابع، قیمت نهایی این کالای اساسی مردم را هفته آینده مشخص کند. قیمت‌های متعددی برای نان پیشنهاد شده است، اما معلوم نیست دولت با کدام نرخ موافقت خواهد کرد.
همچنین گفته می‌شود نانوایی‌های دولتی هم منتظر تایید و ابلاغ دولت برای قیمت‌های جدید نان هستند. افزایش قیمت نان در تمام بخش‌ها از جمله کمیته نان، ستاد تنظیم بازار، کمیسیون اقتصادی مجلس و سایر دستگاه‌ها بررسی شده، اما همچنان در پیچ‌وخم مخالفت‌ها و موافقت‌ها قرار دارد. در حال حاضر قیمت نان لواش در تهران ۲۱۰ تومان، تافتون سنتی ۴۰۰ تومان، تافتون گردون ۲۱۰ تومان، سنگک ۸۰۰ تومان و بربری ۶۵۰ تومان است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد معدود نانوایی‌هایی این قیمت‌ها را رعایت می‌کنند. آنها با ریختن کمی کنجد قیمت‌ها را به قول خودشان رُند می‌کنند؛ به‌ عنوان مثال سنگک دولتی هزار تومان و بربری هم هزار تومان است.
در این بلبشوی بازار کالاهای اساسی، بسیاری از نانوایی‌ها خود را ملزم نمی‌دانند تا نتایج جلسات قیمت‌گذاری برای نان اعلام شود و خودشان قیمت را تعیین کرده‌اند. در برخی از نانوایی‌ها سنگک ۳۰۰ یا ۴۰۰ تومان بیش از نرخ مصوب به دست مشتریان می‌رسد. استدلال نانوایان این است که آرد را آزاد و گران می‌خرند، همه همین دلیل را می‌آورند، اما نه مسئولان از این بهانه‌تراشی قانع می‌شوند، نه مردم.
مسئولان وزارت صنعت می‌گویند ۸۰‌درصد نانوایی‌های کشور آرد را بر پایه گندم ۶۶۵ تومانی و ۲۰ درصد نانوایی‌ها- که با نام آزادپز فعالیت می‌کنند- آرد را بر پایه گندم ۹۰۰ تومانی تحویل می‌گیرند و توجیه‌شان برای گران‌فروشی قابل قبول نیست. سال ۱۳۹۳ نرخ ۹۰۰ تومان برای گندم نانوایی‌ها با نرخ آزاد آن برابری داشت از این رو عنوان آزادپز به این دسته از نانوایی‌ها اطلاق شد، اما امروز دولت با هدف حمایت از گندمکاران، گندم را به نرخ تضمینی ۱۷۰۰ تومان خریداری می‌کند، در نتیجه نرخ ۹۰۰ تومانی گندم برای برخی نانوایی‌ها نیز مشمول یارانه است. این اظهارنظرها در حالی شنیده می‌شود که اخیراً بررسی‌های میدانی از وضعیت افزایش نرخ غیرقانونی نان در برخی نانوایی‌ها نشان داده موقعیت جغرافیایی و محل قرارگیری نانوایی نیز در نرخ عرضه نان- به‌ویژه در نانوایی‌های به اصطلاح آزادپز- تاثیرگذار است؛ برای مثال در یک مورد، نان سنگک ساده آزادپز در خیابان پیروزی تهران هزار و ۵۰۰ تومان، نان یک‌رو کنجد ۲ هزار تومان و نان دورو کنجد سه هزار تومان عرضه می‌شود. حال همین نان در منطقه جردن به‌ترتیب با نرخ ۲ هزار، سه هزار و پنج هزار تومان عرضه می‌شود.
 نوسان در نرخ بسیاری از کالاهای اساسی در حالی وجود دارد که رقمی در حدود ۱۴ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی با نرخ دولتی اختصاص داده شده است. با این حال نوسان قیمت‌ها بیشتر شده است. این نابسامانی حالا چهره خود را در قیمت نان به تصویر کشیده است و معلوم نیست طی روزهای آینده کدام کالا با این بحران مواجه خواهد شد. این وضعیت در حالی است که اتحادیه‌های صنفی به موجب بند ماده ۳۰ قانون نظام صنفی، موظف به بازرسی از واحدهای صنفی زیرمجموعه و نظارت بر فعالیت آنها هستند، اما برخی از اتحادیه‌های صنفی نه تنها نظارتی بر واحدهای مربوط به خود ندارند، بلکه تخلفات آن‌ها را نیز تأیید می‌کنند. مشخص نیست دستگاه‌های نظارتی و بازرسان اتاق اصناف ایران و تهران چرا بر نانوایی‌ها نظارت نمی‌کنند و با آن‌هایی که اقدام به گران فروشی نان می‌کنند برخوردی صورت نمی‌گیرد.