در روزهای اخیر و پس از دستگیری موسس کانال آمدنیوز شاهد آن هستیم که برخی چهره‌های شناخته‌شده و رسانه‌های جناح تندرو در پی نوعی بهره‌برداری سیاسی از این پرونده علیه رقبای خود هستند. شاید بتوان گفت که الگوی اتهام‌زنی این افراد شباهت جالب توجه و قابل تأملی با همان آمدنیوزی دارد که ظاهراً این افراد در نقطه مقابل آن ایستاده‌اند. پرسشی که به این بهانه می‌توان مطرح کرد آن است که در میان این بحث و جدل‌ها در خصوص پرونده‌ای مفتوح که هنوز نه تنها حکم قضایی رسمی درباره متهمان آن اعلام نشده بلکه اطلاعات چندانی هم از جزییات پرونده در دسترس عموم نیست دستگاه قضایی چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟
شاید لازم است برای پاسخ به این پرسش کمی به عقب بازگردیم و به یاد بیاوریم که مدتی پیش و هنگامی که وزیر امور خارجه از خطر وجود پول‌های کثیف در کشور گفت و پولشویی را واقعیتی در اقتصاد ایران دانست مقامات ارشد قضایی و به طور مشخص دادستانی کل کشور به میدان آمدند و به رئيس دستگاه سیاست خارجی کشور به شکل رسمی ابلاغ کردند که می‌باید در مدت ده روز مستندات اثبات ادعاهای خود در خصوص پولشویی را به قوه قضاییه ارسال کند. بنا بر توضیح حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، معاون اول دستگاه قضایی این اقدام دادستانی کل کشور بر مبنای رویه‌ای قانونی بوده است تا به این شکل شاهد فضای اتهام‌زنی در جامعه نباشیم. حال با این یادآوری زمان طرح این پرسش است که چرا دادستانی کل کشور برای افرادی مثل جواد کریمی قدوسی، حمید رسایی و... و همینطور رسانه‌ها و تریبون‌های در اختیار جناح تندرو ضرب‌الاجلی ده روزه تعیین نمی‌کند تا شاهد ارائه مستندات این افراد برای اثبات ادعاهای خود باشیم؟!نتیجه خسارت‌بار جای خالی قوه قضاییه در چنین بزنگاه‌هایی آن است که اولاً در هر پرونده‌ای شاهد آن خواهیم بود که با بدگمانی فضای جامعه پر از سوءتفاهم شده و هر جناح سیاسی از این وضعیت علیه رقبای خود استفاده کند و ثانیاً این شائبه ایجاد شود که عدلیه‌ای که باید نماد انصاف و بی طرفی باشد بر مبنای استاندارد دوگانه عمل می‌کند.به نظر می‌رسد راه صحیح مواجهه با اتهام‌زنی‌های اخیر ورود جدی دادستانی کل کشور به موضوع است و نه توصیه‌های اخلاقی که دیروز از سوی سخنگوی دستگاه قضا شاهدش بودیم.