مسعود خوانساری معتقد است: با توجه به اینکه اقتصاد ایران در سال‌های گذشته نتوانسته بسیاری از اولویت‌های موجود در عرصه رقابت‌پذیری را دنبال کند، در این حوزه شرایط منفی همچنان ادامه دارد و جدیدترین رتبه ایران نیز همین مساله را تایید می‌کند. مسعود خوانساری گفت: متاسفانه با وجود آنکه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده بود طبق برنامه ششم توسعه شاخص مالکیت و رقابت‌پذیری را ارائه کند، اما هنوز در این زمینه هیچ نتیجه‌ای به دست ما نرسیده است؛ این در حالی است که وضعیت ایران در شاخص رقابت‌پذیری افت داشته است.
به گفته وی، در شرایطی که در سال ۱۳۹۰ جایگاه ایران در میان کشورهای جهان رتبه ۶۲ را نشان می‌داد در حال حاضر از میان ۱۴۴ کشور به رتبه ۹۹ رسیده و در سال ۲۰۱۹ افتی ۱۰ پله‌ای را تجربه کرده است. وی با اشاره به کاهش رشد اقتصادی از سال گذشته، اظهار کرد: در صورت نپرداختن به مسائلی همچون رقابت‌پذیری نمی‌توان انتظار داشت که نیازهای مبنایی اقتصاد ایران مانند افزایش رشد اتفاق بیفتد. در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی شده که ایران در سال ۲۰۱۹ رشد اقتصادی منفی ۹. ۵ درصد خواهد داشت و بانک جهانی نیز عدد ۸. ۷ درصد رشد منفی را پیش‌بینی کرده است. خوانساری ادامه داد: این گزارش‌ها در حالی منتشر شده که این موسسات میانگین رشد اقتصادی جهان را حدودا سه درصد پیش‌بینی می‌کنند و روند نزولی رشد ما به معنی عقب افتادن اقتصادمان از دیگر کشورهاست.
وی بالا بودن نرخ تورم را نیز یکی‌دیگر از تهدیدهای موجود برای اقتصاد ایران برشمرد و گفت: گزارش اخیر بانک جهانی نشان می‌دهد که امسال اقتصاد ایران تورمی ۳۸ درصدی را پشت سر گذاشته و در سال آینده نیز این تورم به ۲۹ درصد خواهد رسید. برآوردهای بین‌المللی همچنین حاکی از آن است که تا سال ۱۴۰۰ ایران تورم بالای ۲۰ درصد خواهد داشت که با در کنار هم قرار دادن این شاخص‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که اقتصاد ایران وارد یک دوره رکود تورمی می‌شود. در چنین شرایطی محدودیت صادرات نفت اگر با دیگر سیاست‌های مثبت اقتصادی همراه نشود، می‌تواند رکود تورمی را تشدید کرده و شرایط اقتصادی را دشوار کند که تنها بخشی از نتیجه آن افزایش بیکاری و فقر خواهد بود.
افزایش تورم با انتشار اوراق مشارکت
خوانساری با بیان اینکه دولت با کسری بودجه مواجه شده و برای مقابله با آن به اخذ مالیات و انتشار اوراق مشارکت روی آورده است، اظهار کرد: اگر بنا باشد فشار افزایش مالیات‌ستانی بر تولیدکنندگان شناسنامه‌دار باشد و تنها آنها این فشار را تحمل کنند، قطعا در آینده این سیاست به ضرر اقتصاد کشور تمام خواهد شد، زیرا مالیات‌ستانی باید با رعایت عدالت انجام شود و تمام کسانی که فعالیت دارند و درآمد کسب می‌کنند، به شکل عادلانه مالیات بدهند. وی خاطرنشان کرد: در رابطه با اوراق مشارکت نیز باید به این موضوع توجه داشت که این اوراق، بدهی به حساب می‌آید که باید در سال‌های بعد این دولت یا دولت آینده آنها را پرداخت کند و همین مساله یک تورم جدید را برای سال‌های آینده قابل پیش‌بینی می‌کند. از این‌رو باید برای جبران کسری بودجه راه‌حل‌هایی را در نظر گرفت که در آینده برای ما عواقب سنگین نداشته باشد.
مرکز آمار چه می‌گوید؟
براساس اطلاعات منتشر شده در گزارش فصلی اقتصاد ایران توسط مرکز آمار در فصل بهار ۱۳۹۸ شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی کل کشور (بر مبنای سال ۱۳۹۵) رقم ۱۷۳. ۱ را نشان می‌دهد؛ به طوری که درصد تغییرات ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۸ نسبت به ۱۲ ماه مشابه قبل برای این شاخص ۳۷. ۶ درصد بوده است. همچنین در این فصل نرخ تورم برای خانوارهای شهری ۳۶. ۹ درصد و برای خانوارهای روستایی ۴۱ درصد بوده است. نرخ تورم گروه‌های خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالاهای غیر خوراکی و خدمات به‌ترتیب ۵۶. ۴ و ۳۰.۱ درصد بوده است. در فصل بهار امسال درصد تغییرات شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی مربوط به دهک دهم به میزان ۴۰. ۲ درصد بوده است. همچنین شاخص نرخ تورم گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات برای این دهک ۵۶ درصد و نرخ تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳۶. ۳ درصد ثبت شده است. کمترین میزان تغییرات شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی هم مربوط به دهک اول با ۳۷. ۱ درصد بوده و همچنین شاخص نرخ تورم گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات برای این دهک ۵۲. ۲ درصد و نرخ تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۲۵. ۲ درصد برآورد شده است. شاخص کل قیمت تولیدکننده (بر مبنای سال ۱۳۹۰) رقم ۴۷۱. ۴ را نشان می‌دهد؛ به طوریکه درصـد تغییرات ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۸ نسبت به دوازده ماه مشابه قبل برای این شاخص ۵۸. ۶ درصد بوده است. در این فصل گروه اصلی صنعت با ۷۷. ۲ درصد بالاترین نرخ تورم را داشته است.
شاخص کل قیمت کالاهای صادراتی برحسب ریالی رقم ۴۴۱. ۴ و دلاری رقم ۱۴۰. ۲ را نشان می‌دهد؛ به طوریکه درصـد تغییرات ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۸ نسبت به ۱۲ ماه مشابه قبل بر حسب ریالی ۷۸. ۴ و دلاری ۱۹. ۳ درصد بوده است. نرخ تورم ریالی و دلاری کالاهای وارداتی نیز به‌ترتیب ۱۴۹. ۷ و ۲۵. ۱ درصد بوده است. بررسی درصد تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری کل کشور نسبت به دوره قبل نیز بیانگر آن است که در بهار سال جاری سیب زمینی با ۹۰. ۶ درصد بیشترین افزایش قیمت و تخم مرغ با منفی ۱۸. ۲ درصد بیشترین کاهش قیمت را داشته‌اند.
گفتنی اینکه، تورم عبارت است از افزایش شدید، نامتناسب، معنی‌دار و غالبا غیرقابل برگشت قیمت‌ها که جنبه عمومی و حالت مستمر و خودافزا داشته باشد. تورم وضعیتی است که سطح عمومی قیمت‌ها به طور مداوم و به مرور زمان افزایش می‌یابد، باید توجه داشت که در رابطه با تورم، عنصر زمان و تداوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تاثیر دارد.