به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد، با تاکید بر شفافیت بدهی‌های داخلی و خارجی گفت: در این زمینه با چند چالش اساسی روبه‌رو هستیم؛ نخست آنکه یک تمایل افراطی به شفافیت گریزی در فرآیند تصمیم گیری‌ها و تخصیص منابع مشاهده می‌شود مثلاً در کادر نظام بودجه‌ریزی کشور و بر اساس بند پ ماده یک قانون رفع موانع تولید، دولت باید همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی و مطالبات قطعی شده و کل تعهدات دولت به دیگران را که به تایید سازمان حسابرسی رسیده باشد را ارائه کنند. سؤال راهبردی که مجلس می‌تواند از دولت داشته باشد این است که چرا هرگز این را منتشر نمی‌کند؟ پس این یک عدم تمایل غیرمتعارف از سوی دولت برای آشکار نشدن ضعف و مانع‌تراشی برای هرگونه کوشش اصلاحی است و به معنای پرهزینه بودن اداره اقتصاد ایران خواهد بود.
وی ادامه داد: مجلس باید ضریب اهمیت بدهی‌های خارجی را ضربدر ۱۰۰ کند. باید توجه داشت که وضعیت بدهی‌های خارجی به لحاظ بحران شفافیت، فاجعه آمیزتر از بدهی‌های داخلی است و به معنای دقیق کلمه نیاز داریم که شفاف‌سازی تعهدات ریالی و ارزی به صورت مطالبه جدی ملی در بیاید، البته شاید برخی‌ها فکر می‌کنند که با پنهان کاری به مردم لطف می‌کنند. در سال ۹۷ که فاجعه‌های بزرگ ارزی بر سر ایران آمد و شاید بعدها اقتصاد شناسان تاریخی آن را روایت کنند، مشاهده شد به محض اینکه یک مطالبه ملی در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی شکل گرفت مبنی بر اینکه این ارز با چه هدفی، به چه افرادی و به چه میزان داده شده است، نخست مقاومت شد اما با پافشاری بخشی از آن منتشر و دیدید که چه ابعادی از فساد برملا شد. حالا از دولت و مجلس می‌توان پرسش کرد که چه نیروهایی باعث شد تا انتشار تخصیص‌های دلاری در این شرایط متوقف شود؟ چه کسانی از این محاسبات نفع می‌‌برند؟ بنابراین نحوه تخصیص منابع ارزی باید شفاف باشد.
وی با اشاره به انتشار بیشتر اوراق در لایحه بودجه سال آینده گفت: مسئله دیگر بدهی، بحران پیش رونده حرکت قهقرایی به اعماق باتلاق ناشی از انتشار اوراق است. بر اساس برآوردها به تدریج رقم مربوط به اصل و فرع این اوراق از پرداخت نقدی به کل جمعیت فراتر می‌رود و این مسئله تکان‌دهنده است. باید توجه داشت کشورهایی که در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ دچار بحران بدهی شدند به دنبال ایجاد ظرفیت تولیدی بودند و در آن حیطه دچار بحران شدند اما ما در شرایطی هستیم که برای گذران امور جاری بدهی ایجاد می‌کنیم.
وی ادامه داد: در ماجرای انتشار اوراق کمر تولیدکنندگان کوچک و متوسط بیشتر از گذشته خواهد شکست، انتشار بیشتر اوراق به معنای آن است که فرصت اندک باقیمانده برای تامین مالی بنگاه‌های خصوصی نیز از بین می‌رود و یک رقابت مخرب بین دولت و بانک‌ها به وجود می‌آید که کار را برای واحدهای کوچک و متوسط که هنوز علایمی از حیات را دارند خیلی دشوار خواهد کرد. بر اساس برخی برآوردهای قیمت تمام شده پول برای این بنگاه‌های کوچک و متوسط بیش از ۱۰ برابر میانگین جهانی است، این‌اندازه سلطه ربا و آقایی پول برای شکستن کمر مردم و تولیدکنندگان باید مورد توجه قرار گیرد و اگر به دنبال حمایت از تولیدکنندگان هستند حداقل در استانداردهای کشورهایی باشد که آنها را سرمایه داری می‌گویند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: تازه آنچه از محل انتشار اوراق فراهم می‌شود جزو شفاف‌ترین بخش بدهی دولت است. اما باید توجه داشته داشت که در پایان سال ۹۵ از کل بدهی‌های شناخته شده مالی دولت تنها ۷ درصد آن در قالب اوراق مالی بود و اگر در شفاف‌ترین بخش اوضاع اینگونه باشد پس ببینید بخش غیرشفاف چه اوضاعی دارد.
در سال‌های گذشته دی و بهمن‌ماه نرخ دلار روند آرام، اما رو به افزایش دارد؛
سرنوشت مبهم دلار در سه ماه زمستان
چند روزی از آغاز فصل زمستان می‌گذرد و دلار در مرز ۱۳ هزار تومان آرام گرفته است. بعضی می‌گویند دلار تا شب عید روند صعودی دارد و قرار است خون به دلمان کند. بعضی دیگر امیدوارند و می‌گویند بازار ارز دیگر نوسانات گذشته را کنار گذاشته و خبری از گرانی دلار در زمستان نخواهد بود. تصمیم‌گیری سخت است و هیچ‌کس نمی‌تواند با اطمینان کامل روند بازار ارز را پیش‌بینی کند. در این بین بررسی اتفاقاتی که در زمستان هر سال برای بازار ارز می‌افتد می‌تواند تا حدودی ما را در پیش‌بینی قیمت دلار در زمستان ۹۸ یاری کند.
از سال ۹۰ که آغازگر یک تلاطم ارزی بود شروع کردیم و رسیدیم به زمستان امسال تا ببینیم چه آینده‌ای در انتظار بازار ارز است. نتایج تا حدودی می‌تواند امیدوارکننده باشد. بازار ارز در زمستان ۹۰ در حال مقدمه‌چینی برای موج تلاطم در بازار دلار بود. دلار تا پایان فصل پاییز عموما در محدوده هزار و ۳۰۰ تومان قرار داشت و از اولین روز زمستان تلاطم بازار ارز آغاز شد و تا نیمه دی قیمت دلار به هزار و ۷۴۰ تومان رسید. آن سال تا آخر دی‌ماه رشد قیمت دلار ادامه داشت و باعث شد قیمت هر دلار آمریکا در ابتدای بهمن به دو هزار و ۱۰۰ تومان برسد، اما با پایان دی‌ماه، تلاطم بازار دست کم به طور موقت با دلار خداحافظی کرد و تا آخر سال ۹۰ دلار در محدوده هزار و ۹۰۰ تومان آرام گرفت و شاهد نوسان چندانی در بازار نبودیم.
سال ۹۸ همچنان آثار تلاطم پارسال در بازار ارز مشاهده می‌شود. دلار تا نیمه بهار به روند صعودی ادامه داد و با ثبت بالاترین قیمت دلار در سال ۹۸ یعنی ۱۵ هزار و ۳۵۰ تومان، روند نزولی آغاز شد. این روند آرام آرام ادامه پیدا کرد و در نهایت دلار در آبان ماه به کمترین قیمت خود یعنی ۱۱ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. فعالان بازار ارز امسال در حالی به پیشواز سال نو میلادی رفتند و تلاطم دلار به مناسبت کریسمس، در نیمه دوم آذرماه رقم خورد که باعث شد دلار تا ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان افزایش قیمت پیدا کند. هرچند این روند همزمان با سهمیه‌بندی بنزین و از ابتدای آذرماه آغاز شده بود. قله ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومانی چندان در بازار پایدار نبود و دلار زمستان ۹۸ را با نرخ ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان آغاز کرد. حالا در ۱۰ روزی که از آغاز زمستان گذشته، دلار روی همین نرخ باقی مانده و تغییر چندانی پیدا نکرده است.
بررسی روند قیمت دلار در زمستان سال‌های گذشته نشان می‌دهد عموما روز‌های اول دی با افزایش نسبی قیمت به مناسبت آغاز سال نو میلادی روبه‌رو هستیم. اتفاقی که امسال در اواخر آذر افتاد و باعث شد دی‌ماه با آرامش کار خود را شروع کند. عموما دی‌ماه و بهمن‌ماه دلار در بازار ارز روند آرام، اما رو به افزایش را در پیش گرفته و در اسفندماه شرایط نامعلومی دارد. در برخی سال‌ها بازار ارز اسفند افزایشی و در برخی دیگر شاهد سقوط قیمت دلار در اسفندماه بودیم.
تلاطم ارزی قبلی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که نهایتا در سال ۹۲ خنثی شد، تفاوت‌های زیادی با تلاطم ارزی پارسال دارد. آن زمان دلار به طرز عجیبی از نیمه دوم بهمن آرام گرفت و نوسانات بازار ارز به کلی ناپدید شد، اما نوسانات ارزی سال ۹۷ همچنان ادامه دارد و شاهد بالا و پایین شدن قیمت دلار هستیم. هرچند این نوسانات دیگر مثل گذشته نیست، اما نمی‌توان گفت به کلی وارد روند آرام شده‌ایم. برای همین نمی‌تواند روند زمستان ۹۸ را با زمستان ۹۲ مقایسه کرد. با این حال بررسی رفتار دلار در آخرین فصل سال‌های گذشته نشان می‌دهد دلار روز‌های آرام‌تری نسبت به پاییز در پیش دارد.
واکنش دولت به تهدید حذف یارانه در طرح معیشت
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی درباره تهدید به قطع یارانه نقدی درصورت رد شدن درخواست دریافت یارانه طرح معیشتی گفت: طبق قانون، در صورت ارائه اطلاعات نادرست، دولت می‌تواند نسبت به استرداد این مبلغ اقدام کند.
حسین میرزایی با بیان اینکه حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار کد رهگیری دریافت کرده‌اند، افزود: از این میان، وضعیت ۳ میلیون و ۷۰ هزار و ۵۳۱ خانوار بررسی شد که برای ۴۱۹ هزار و ۳۰۴ خانوار یعنی ۱ میلیون و ۲۲۱ هزار و ۱۹۰ نفر پیامک ارسال و اعلام شد که یارانه معیشتی ۲ ماه آنها یکجا به حسابشان واریز خواهد شد. وی با اشاره به واریز یارانه حمایت معیشتی این گروه از هموطنان در روز پنجشنبه ، اظهار داشت: تعداد ۶۶۶ هزار و ۷۷۴ خانوار نیز هستند که در لیست دریافت کنندگان یارانه نقدی نیستند اما ممکن است مشمول طرح حمایت معیشتی باشند، از همین رو امکان ثبت نام آنها از ۱۰ تا ۲۴ دی فراهم شده و تاکید می‌شود که این مدت زمان تمدید نخواهد شد. میرزایی از متقاضیانی که یارانه نقدی دریافت نمی‌کنند، خواست برای قرار گرفتن در فهرست مشمولان طرح حمایت معیشتی به سایت حمایت مراجعه کرده و در بخش ثبت خانوار جدید، اطلاعات درخواستی را وارد کنند.
میرزایی درباره چگونگی محاسبه درآمد خانوار‌ها گفت: برای شناسایی خانوار‌ها فیش حقوقی کافی نیست و تمام نقل و انتقلات مالی آنها بررسی می‌شود. وی افزود: به عنوان مثال خانواده‌ای بود که سرپرست خانوار مستمری می‌گرفت، اما واریزی حساب دختر خانم ایشان در سال ۹۷ بیش از ۲ و نیم میلیارد تومان بود و، چون این دختر بعد از ازدواج از فهرست خانوار خارج نشده بود، دارایی او نیز محاسبه شده بود. میرزایی درباره تهدید به قطع یارانه نقدی درصورت رد شدن درخواست دریافت یارانه طرح معیشتی گفت: طبق قانون، در صورت ارائه اطلاعات نادرست، دولت می‌تواند نسبت به استرداد این مبلغ اقدام کند و اگر محرز شود که اطلاعات فردی با آنچه که اعلام کرده مغایرت دارد، مشمول این قانون می‌شود. طبیعی است که اگر صحت اطلاعات این افراد تائید شود، مشمول طرح خواهند شد. میرزایی درباره اطلاعات مالی در نظر گرفته شده برای دهک‌بندی خانوار‌ها گفت: برخی می‌گویند که ممکن است فردی مثلا ۳ ماه پیش و در یک مقطع زمانی به دلایلی مثل فروش ملک یا خرید جهیزیه، مبلغ بالایی در حسابش باشد و به استناد همان رقم، جزو دهک‌های بالای درآمدی محاسبه شود، بنابراین ما اطلاعات مالی ۳ سال قبل و ۹ ماه اخیر را بررسی می‌کنیم. البته قرار گرفتن در ۳ دهک بالا نیز به معنی ثروتمند بودن نیست.