خبر اول: «رئيس شورای شهر اعلام کرده تفاهم نامه پادگان ۰۶ ملغی نشده بلکه ارتش فعلا عقب نشینی کرده چون دیده مورد سؤال قرار گرفته است و کار مناسب تبدیل به ضد ارتش برای شهر می‌شود»
خبر دوم: «رئيس بنیاد مستضعفان گفت: به دولت پیشنهاد کرده‌ایم پروژه‌هایی را که ۹۰ درصد آن پیشرفت فیزیکی داشته اما ۱۰ درصد باقی مانده را نمی‌توانند تکمیل کنند به بنیاد مستضعفان واگذار کند. البته برای این کار مشکل قانونی وجود دارد و باید اصلاح صورت پذیرد.»
خبر سوم: «فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا گفت: ۴۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم اما اجرای پروژه‌ها ادامه دارد.»
با این که هیچ ارتباط ماهوی بین «اختلاف ارتش و شورای شهر بر سر تبدیل یک پادگان به فضای سبز و بوستان» با پیشنهاد رئيس بنیاد مستضعفان به دولت برای «تحویل پروژه‌های نیمه تمام» یا «طلب قرارگاه خاتم الانبیا از دولت» وجود ندارد ولی در نگاه مخاطب این انگاره شکل می‌گیرد که انگار جزایری از هم جداگانه اند و مفهوم سنتی «دولت» به معنی مهم ترین نماد حاکمیت تضعیف شده است.
اگر مفهوم کلاسیک دولت را در نظر داشته باشیم طلب یک دستگاه از دولت یا پیشنهاد دستگاهی دیگر شگفت آور به نظر می‌رسد چون چتر قوه اجرایی به قاعده همه را باید شامل شود.اخباری از این دست اما نشان می‌دهد با جزایر جداگانه حاکمیتی رو به رو هستیم و هر چند نخ تسبیحی وجود دارد که همه را به هم متصل نگاه می دارد و از هم گسیخته نیستند اما خود این جزایر انگار دوست تر می‌دارند مستقل و جدا شناخته شوند.اگر چتر دولت فراگیر بود درهمان موضوع خبر اول قاعدتا دو وزارتخانه کشور و دفاع باید بتوانند مشکل را حل کنند.چرا که شوراهای شهر و شهرداری‌ها هر چند در حوزه عمومی تعریف می‌شوند و منتخب مردم هستند اما با وزارت کشور ارتباط ارگانیک دارند به گونه‌ای که فرمانداری‌ها باید مصوبات شوراها را تأیید کنند. وزارت دفاع هم در همه جای دنیا کل نیروهای مسلح را زیر نظر دارد ولی در ایران این وزارتخانه عملا تنها جنبه لجستیکی و پشتیبانی پیدا کرده است و نمی‌تواند در اختلافاتی از این دست نقش ایفا کند.
یا در خبر دوم چرا دولت باید به خاطر ۱۰ درصد پروژه تحت اختیار خود را به نهادی خارج از نظر خود واگذار کند و آیا بنیاد مستضعفان، آن قدر بزرگ شده که می‌تواند با دولت رقابت کند؟ در این صورت می‌توان پرسید آیا هدف اولیه از تأسیس بنیاد همین بود یا چنانچه از نام آن هم بر می‌آید قرار بوده اموال مصادره شده در راستای خدمات دهی به اقشار ضعیف به کار گرفته شود؟از وقتی آقای فتاح مسؤولیت آن را بر عهده گرفته تحرک پیدا کرده و از لاک سکوت قبلی بیرون آمده اما بحث بر سر این نیست. این که یک بنیاد هر قدر هم بزرگ نباید با دولت - دستگاه عظیم دولت و نه این یا آن دولت- هم عرض یا هم ارز تلقی شود.
در فقره سوم نیز می‌توان پرسید اگر منظور پیمانکاری‌های بزرگ است این نگرانی به وجود می‌آید که بخش خصوصی تضعیف شود و اگر پروژه‌هایی است که بخش خصوصی از عهده آن بر نمی‌آمده و قرارگاه به عنوان نهاد حکومتی وارد کار شده مطالبه از دولت، چگونه قابل توضیح است.شاید گفته شود حساب و کتاب باید روشن باشد تا معلوم باشد عملکرد هر دستگاه چگونه است و مالیات هم باید بپردازند. این سخن، کاملا درست است اما این که نهادهای مختلف با دولت هم آوردی کنند و شأن دولت را در حد اداره تدارکات پایین بیاورند قابل فهم نیست.ابهام مهم دیگر اما این است: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتصاد کشور را در سه بخش تعریف می‌کند: دولتی، خصوصی و تعاونی. از این رو می‌توان پرسید آن طلب در کدام بخش قابل تعریف است: دولتی، خصوصی یا تعاونی؟
سال ها پیش خبرنگار روزنامه سلام در گفت و گو با محسن رفیق دوست رئيس وقت بنیاد مستضعفان در اولین سؤال از او پرسید: بنیاد ذیل کدام یک از سه بخش اقتصاد در جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد: خصوصی، دولتی یا تعاونی و او زیرکانه پاسخ داد: بخش چهارم که بخش عمومی است!
در حال حاضر اما شهرداری ها و شوراها را ذیل بخش عمومی تعریف میکنند و شاید بخش های پنجم و ششم باید تعریف شود.