حسین راغفر در گفت‌وگو با ایلنا در مورد افزایش نرخ دلار در بودجه و پرداخت مابه‌التفاوت آن به صورت یارانه نقدی اظهار داشت: قطعاً هر نرخی که در بودجه اعلام شود موجب افزایش نرخ‌های بعدی خواهد شد. مجلس نرخ اعلامی دولت را از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان افزایش داده که قطعاً انواع دیگر نرخ ارز مانند نرخ بازار آزاد افزایش می‌یابد.
وی تصریح کرد: این اقتصاد نامولد مبتنی بر فعالیت‌های سوداگری است و چنین برنامه‌هایی تنها مشوق انحراف منابع از تولید و اشتغال به سمت مصرف در گروه‌های مختلف است. همچنین تجربه تاریخی نشان می‌دهد که پرداخت یارانه نقدی به مردم در همه جا شکست خورده است، بنابراین دولت و مجلس باید بکوشند یارانه‌بگیران نقدی را کاهش دهند و اگر معتقد به تولید هستند باید منابع را به سمت تولید به پیش ببرند.وی با تاکید بر تاثیر منفی نرخ ارز بر صنایع گفت: در چنین شرایطی بعضی از صنایع نابود می‌شود. همچنین منابع ارزی برای برخی کالاها مانند دارو از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اگر ارز دارو را منحرف کنند، نرخ آن افزایش می‌یابد.الان بسیاری از داروها با این شایعات گران شده و بسیاری از واردکنندگان دارو، کالاهایی را که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده بودند در انبارها نگه داشته تا افزایش قیمت صورت بگیرد و از این طریق هزاران میلیارد در جیب مافیای واردات دارو خواهد رفت. اخیرأ یکی از نمایندگان مجلس در مصاحبه‌ای گفتند که قرار بر اعلام نرخ در بودجه نیست بلکه این نرخ محاسباتی و میانگینی از نرخ‌های مورد استفاده است و به دنبال افزایش نرخ به ۱۷,۵۰۰ تومان نیستند. اما همین ابراز مسئله یکی نوع تلقی از افزایش نرخ را ایجاد می‌کند.وی افزود: به نظرم روزهای اخیر که نرخ ارز روند کاهشی به خود گرفته است مقامات اقتصادی تلاش می‌کنند که جلوی کاهش نرخ را بگیرد و این یک معضل اقتصاد ماست. به نظرم این تلاش مجلس نیز به این مسئله کمک خواهد کرد.
۸۵ درصد حقوق کارگران صرف مسکن می‌شود
کارگران به خط فلاکت رسیده‌اند
گروه اقتصادی:
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران بااشاره به اینکه هزینه‌های مسکن حدود ۸۵ درصد حقوق کارگران را می‌بلعد گفت:کارگران از خط فقر به مرز فلاکت رسیده اند.
حمیدرضا امام قلی تبار درباره مشکلات کارگران گفت: این روزها جامعه کارگری کشورمان برای تامین معیشت خانواده خود روزهای سختی را سپری می‌کند. این اتفاق در سایه سونامی افزایش قیمت‌ها و نابرابری درآمد و هزینه ی خانوارها به وجود آمده است که منجر به حذف اقلام زیادی از کالاهای ضروری سبد معیشت و در نتیجه کوچک شدن سفره آنان شده است. وی ادامه داد: در این میان اقلامی در سبد معیشت کارگران وجود دارد که هرگز قابل حذف نبوده و حتی با کوچک شدن آنها باز هم سهم زیادی از درآمد خانوارها را با خود می‌بلعد. مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها قلمداد شده و حذف آن از نیازهای ضروری افراد غیرممکن خواهد بود. براساس اطلاعات اداره آمار، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای کشور در سال ۹۳، ۳۳درصدو درسال ۹۶ معادل ۳۵درصد بوده است.
وی بیان کرد: اما در سال ۹۸ این سهم به حدود ۴۹ درصد رسیده است. آمار فوق از سوی مرجعی که اراده حاکمیتی در آن تاثیرگذار بوده و به گواه کارشناسان مستقل به صورت شبهه محافظه کارانه تنظیم می‌گردد باز هم در نوع خود قابل تاًمل می‌باشد. با این حال در سال جاری سهم مسکن در سبد معیشت خانوارها به مراتب درصد بالاتری را نشان می‌دهد این موضوع فشار بر اقشار آسیب پذیر جامعه را به مراتب تشدید کرده است.امام قلی تبار اظهار داشت: در این بین خانوار کارگران کشورمان که بیش از نیمی از جمعیت کشورمان شامل می‌شوند، بیشتر از سایرین با این موضوع دست و پنجه نرم کرده‌اند زیرا بررسی‌های میدانی و حتی نهادهای نظارتی حاکمیتی بر افزایش حداقل ۱.۵ تا دوبرابری قیمت مسکن و و متعاقب آن اجاره بها تاکید دارند و این یک فاجعه است.
این فعال کارگری گفت: زیرا اقشار آسیب‌پذیر و علی الخصوص کارگران برای ابد از آرزوی خانه دار شدن محروم شده‌اند و هرگز توانایی خرید یک مسکن حداقلی را نخواهند داشت و از طرفی دیگر با ثابت بودن حقوق در طی سال سهم اجاره مسکن در سبد معیشت خانوارها را به طرز وحشتناکی افزایش یافته است. این موضوع از این حیث فاجعه تلقی می‌گردد که درآمد ماهیانه آنها از ابتدای سال تاکنون ثابت مانده و در عوض افزایش در بخش مسکن و سایر اقلام معیشتی از جمله خوراک، پوشاک،آموزش و درمان و غیره آنها را مجبور کرده است که نسبت به سال‌های قبل خانه‌های کوچکتر و مکان پایین تری را از نظر منطقه‌ای برای سکونت مهیا نمایند. امام قلی تبار گفت: زیرا توانایی پرداخت افزایش اجاره بهای خانه‌های قبلی خود را ندارند. نکته بسیار مهم اینجاست که حتی برای تهیه مسکن حداقلی هم می‌بایستی به واسطه درآمد پایین خود از سایر اقلام سبد معیشت خود از جمله عوامل تاثیر‌گذاری همچون مواد غذایی حتی بهداشت و درمان آنهم در شرایط دامنگیر کرونا،کاسته و به این امر اختصاص دهند. وی ادامه داد: حال اگر براساس تعریف خط فقر که در کشورمان، زنده ماندن تعبیر می‌گردد، یک خانواده ۴ نفره صرفاً برای خوابیدن و نجات از گرما و سرما به یک آپارتمان ۶۰ متری نیاز داشته باشد، به طور متوسط می‌بایستی برای تأمین هزینه اجاره،شارژ و آبونمان آن مکان حداقل به سه میلیون تومان نیازمند است و اگر متوسط حقوق و مزایای دریافتی قانونی ماهیانه این پرسنل در حالت خوشبینانه سه میلیون و پانصد هزار تومان باشد سهم هزینه مسکن تقریباً ۸۵درصد درآمد خانوار کارگری را با خود می‌بلعد. بعد از کسر هزینه اجاره با مبلغ پانصد هزار تومان باقیمانده نمی‌توان یک ماه کامل برای دو وعده غذایی روزانه تخم مرغ و روغن ونان تهیه کردو برای صرفاً زنده ماندن استفاده نمود.حال هزینه‌های ضروری همچون آموزش،بهداشت و درمان و غیره را به این بخش اضافه کنیم قطعاً کارگر از خط فقر به مرز فلاکت رسیده است.فلاکت اینچنینی حاصل مدیریت مدعیان و دلواپسان دروغین اقشار آسیب پذیر جامعه است.
به هر مسئولی که با ۳ میلیون یك خانواده ۴ نفره را اداره کند، نشان افتخار می‌دهیم
یک فعال کارگری در شهرستان ری می‌گوید: دود اختلافات میان مجلس و دولت درباره بودجه سال ۱۴۰۰ به چشم اقشار ضعیف جامعه کارگران می‌رود.
علی ترکاشوند از موضوعات پیش آمده بین مجلس و دولت بر سر بودجه ۱۴۰۰ انتقاد کرد و به خبرنگار ایلنا گفت: سال آینده سال بسیار حساسی است و دولت و مجلس به جای آنکه به فکر بهبود معیشت مردم و طبقه زحمتکش کارگران باشند، به اختلافات دامن زده‌اند و برای هم خط و نشان می‌کشند.وی گفت: در طول یک سال؛ دستمزد کارگران فقط یکبار افزایش پیدا می‌یابد و این درحالی‌ست که همین امسال قیمت اجناس و کالاها و مسکن چندین بار افزایش یافته و هر روز شاهد نوسان قیمت‌ها هستیم. اگر مجلس و دولت به جای دعوا و مرافعه به وظایف خود عمل کنند، شاهد چنین اوضاع بل‌بشویی در کشور نبودیم.
دبیراجرایی خانه کارگر تشکیلات شهرستان ری گفت: کارگران شریف و نجیب در فقر و محرومیت گرفتار شده‌اند و شایسته نیست که از نجابت آنها سوءاستفاده شود.
این فعال کارگری اضافه کرد: جامعه کارگری به هر مسئولی که بتواند با ۳ میلیون تومان و کمتر یک خانوار ۴ نفری را اداره کند، نشان افتخار خواهد داد.وی گفت: امسال سال بسیار سختی برای جامعه کارگری بود و سال آینده اگر فکری برای تورم و گرانی نشود، کارگران نابود خواهند شد.با جنجال و اختلاف‌نظرها، مشکلات مردم حل وفصل نمی‌شود و باید تدابیر درستی اندیشیده شود.