محمد محجوب می‌گوید: در ایران دلالان و سفته بازان هم بر سیستم بانکی سوارند و هم به ارز دولتی دسترسی دارند؛ آن‌ها بی‌اعتنا به شرایط خرید و فروش بازار، لحظه به لحظه ارزش دارایی را‌های خود را به صورت دلبخواهی به روز می‌کنند؛ آنهم به بدترین صورتی که ممکن است برای مزدبگیران تمام شود.در این شرایط صحبت از افزایش دستمزد کاری به غایت سخت و دشوار است؛ دولت که متولی سیستم بانکی است اجازه می‌دهد تا قیمت‌ها در هر بازاری غیر از بازار کار چارچوب مشخصی برای قیمت‌گذاری وجود نداشته باشد، اما در بازار کار وضعیتی کاملا برعکس حاکم است؛ اصلا به کارگران و عرضه‌کنندگان مجال نمی‌دهند که صحبت کنند.همین حالا در شورای عالی کار تکلیف سبد معیشت نامعلوم است؛ چون در جریان لایحه بودجه درصدی  برای افزایش حقوق کارکنان دولت پیش بینی شده این جو هم وجود دارد که مذاکرات مزدی کارگران هم در نهایت تحت تاثیر همین چارچوب افزایش ادامه یابد.وی می‌گوید: اگر بگوییم در بازار کار جای خواهان و خوانده، طلبکار و بدهکار را باهم عوض کرده‌اند حرفی به خطا نزده ایم؛ قانون شرایط تعیین مزد سالانه را مشخص کرده است، اما در لوای شرایط بد اقتصادی اینطور جاافتاده است که مظلوم‌تر از کارفرما و خوشبخت‌تر از کارگر وجود ندارد.
 رئیس فراکسیون کارگری ادوار هفتم تا دهم مجلس  تاکید کرد: منکر مصائبی که سفته بازان و سوداگران برای تولیدکنندگان ایجاد کرده‌اند نیستیم؛ اقتصاد رانتی کم به سرمایه داران صنعتی لطمه نزده است؛ سیستم بانکی و سیاست‌های پولی شرایط اقتصاد مولد را بیش از هر زمان دیگری سخت و ناممکن کرده اند، اما در نهایت این کارگران و مزدبگیران هستند که تاوان وضع موجود را پس می‌دهند.دبیرکل خانه کارگر یادآور می‌شود: کارفرمایان هم هرقدر آسیب دیده و قربانی باشند بازهم برایشان دیواری کوتاه‌تر از دیوار کارگران وجود ندارند؛ این مکانیزم جبرانی است که به صورت سلسله مراتبی در اقتصاد ایران به وجود آمده؛ در بالادست بازار پولی و دلالان متصل به رانت قرار دارند و در مرحله آخر هم اقشار آسیب پذیر یا همان کارگران و بازنشستگان و روستائیان و کشاورزان حضوردارند که سنگ زیرین آسیابند و سرنوشت محتومشان چاله فقری است که مدام درحال گودتر شدن است. 
 این فعال صنفی کارگری صحبت‌های خود را اینطور ادامه داد: با اینکه از سال ۸۳ به این سو دیگر در هیچ مذاکره مزدی حضور ندارم، اما چون موضوعات مرتبط با معیشت مردم و خصوصا مزدبگیران را مدام تعقیب می‌کنم، می‌دانم که برای گروه کارگری شورای عالی کار روند مذاکرات مزدی سال پیشرو سخت‌تر از همیشه است؛ مهمترین مسئله تعیین سبد معیشت است و این اتفاقی است که به دلیل مخالفت گروه کارفرمایی و دولت تا به این لحظه صورت نگرفته است.وی درباره اتفاقاتی که منجر به کشدار شدن مذاکرات مزدی شد، می‌گوید: در جریان افزایش دستمزد سال ۹۹ گروه کارگری فشار زیادی را متحمل شد؛ هم از طرف کارگران از آن‌ها انتظارات زیادی می‌رفت و هم از سمت مقابل هم‌گونه ترفندی به کاربسته شد تا سبد معیشت در افزایش دستمزد‌ها لحاظ نشود؛ همین اتفاق شد تا مذاکرات مزدی کشدار شود و تا اواخر بهار ادامه یابد؛ این مقاومت جای تقدیر دارد هرچند از این بابت گروه کارگری کم شماتت و سرزنش نشد؛ برای سال ۱۴۰۰ هم وضعیت از این دشوارتر است، چون هم سطح توقعات افزایش یافته و هم مقاومت‌ها در برابر محاسبه سبد معاش بیشتر شده است. به باور محجوب در این شرایط صحبت از افزایش مزد زمانی شدنی و امکان پذیر است که دولت خودش برای اعمال ماهانه قیمت‌ها بر حقوق و دستمزد‌ها پیش قدم شود؛ به دلیل بارمالی که این کار دارد مجلس هرگز نمی‌تواند دولت را مجاب به چنین کارکند؛ در برابر تغییرات لحظه به لحظه قیمت‌ها در بازار‌های مختلف این تنها راهی است که برای به روز رسانی قیمت‌ها در بازار کار باقیمانده است.وی یادآور ‌شد: پس از پایان جنگ تحمیلی، در سه مقطع سال‌های ۷۰ تا ۷۴، ۸۸ تا ۹۲ و ۹۶ تاکنون اقتصاد ایران بیشترین پرش‌های قیمتی را تجربه کرده است؛ متاسفانه نظام بانکی هربار منفعلانه رفتار کرده و اجازه داده است تا پرش قیمت‌ها به تورم منتج شود؛ در حالی که می‌بایست از طریق مجاب کردن دلالان و ذینفعان به پرداخت مالیات بیشتر مانع از آن می‌شد که پرش قیمت‌ها به تورم تبدیل شود؛ اگر این اتفاق افتاده بود هم بخش‌های آسیب پذیرتر اقتصادی حمایت شده بود و هم قدرت خرید عمومی اینقدر دچار سقوط نمی‌شد؛ متاسفانه در تمام این سه برهه، رویه طوری بوده که هزینه پولدار شدن و پولدارماندن رانت خواران از جیب اقشار ضعیف و آسیب پذیر پرداخت شده است؛ نه فقط کارگران و بازنشستگان که حتی روستائیان و کشاورزان.
 وی افزود: متاسفانه مسئله‌ای که از آن صحبت می‌کنیم عمیق‌تر از این حرف‌هاست؛ نه فقط در مقابل محاسبه سبد معیشت مقاومت و سرسختی وجود دارد که حتی صحبت از آن است تا به نام حمایت از محرومان روستایی و مستضعفان دستمزد‌ها به صورت منطقه‌ای تعیین شود و برخی نواحی مثل مناطق محروم روستایی از شمول حداقل مزد مستثنی شوند.عضو پیشین مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: یک زمان ملاک ناکافی بودن دستمزد‌ها، آب رفتن سرانه مصرف گوشت و پروتئینی خانوار‌ها در یک ماه بود، حالا گوجه خیار جای گوشت و پروتئین را گرفته اند؛ همه این‌آب رفتن‌ها محصول اقتصاد رانتی وابسته به نفت است.این فعال صنفی کارگری در ادامه می‌افزاید: سوداگری و دلالی نفعش را در پرش‌های بلند قیمت و زایش تورم می‌داند و اجازه نمی‌دهد که دولت با کنترل قیمت‌ها و اخد مالیات جلوی زیان بخش تولید و گروه‌های آسیب پذیر جامعه را بگیرد؛ برای همین هرسال که اقتصاد ایران بیشتر به تورم وابسته شده و یا حتی مثل الان صحبت از برداشته شدن تحریم‌های نفتی می‌شود شاخص تورم و نقدینگی بیشتر در جامعه بالا می‌رود.
وی یادآور شد: به خاطر همین تورم ایران حتی از تورم سوریه جنگ زده و تحریم شده هم جلوتر است؛ در این شرایط دولت‌ها عادت کرده‌اند که به جای کنترل اوضاع نقش تماشاگر را داشته باشند و بعدتر که پرش قیمت در اقتصاد ایران جاخوش کرد و ماندگار شد از طریق سیستم بانکی با تعریف و تهیه منابع جدید نقدینگی زمینه افزایش شاخص تورم را فراهم کنند.محجوب در پایان می‌گوید: البته این وضعیت در عمل هم به نفع همه است غیر از مزدبگیران، حتی سرمایه‌گذارانی که در بازار کار عنوان کارفرما دارند هم یاد گرفته‌اند که در این مواقع دارایی‌های خود را ولو تحت استقراض از سیستم بانکی از ریال به صورت دیگری تبدیل وضعیت کنند، تا از گزند سقوط ارزش محفوظ بماند؛ برای همین است که می‌گویم مزدبگیران هستند که در ساختار اقتصادی جورکش بقیه هستند از دولت گرفته تا سیستم بانکی و سوداگران و حتی کارفرمایانی که به حق قربانی این وضعیت هستند، اما فقط مزدکارگران است که  برخلاف سایر اقلام حق افزایش ندارد.

 افزایش ۶ درصدی قیمت‌ها؛ 
گرانی دلار بازار خودرو را تکان داد
بازار خرید و فروش خودرو متأثر از روند افزایشی قیمت دلار با افزایش ۶ درصدی قیمت در انواع خودروهای داخلی و مونتاژی روبرو شده است.فعالان بازار در همین رابطه معتقدند قیمت خودرو به قیمت ۲۰ روز گذشته رسیده است.
 به نوعی در شرایط فعلی این فروشندگان هستند که به صورت سلیقه‌ای قیمت ها را به بهانه افزایش قیمت دلار بالا اعلام می‌کنند علاوه براین هیچ خرید و فروشی در بازار صورت نمی‌گیرد. چرا که به اعتقاد خریداران این التهابات مقطعی بوده و با کاهش قیمت دلار فروکش خواهد کرد.در بازار خرید و فروش خودرو قیمت پراید ۱۱۱ به حدود ۱۲۸ میلیون رسیده است. علاوه براین پراید ۱۳۱ نیز ۱۰۹ میلیون قیمت گذاری شده است.براساس این گزارش، قیمت سمند ال ایکس ۱۸۴ میلیون، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۱۹۶ میلیون، پژو ۲۰۶تیپ پنج ۲۵۷ میلیون، پژو ۲۰۷ دنده‌ای ۲۷۵ میلیون و پژو ۲۰۷ اتومات ۴۳۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.همچنین تیبا صندوق دار ۱۱۶ میلیون، پژو ۴۰۵ ۱۸۷ میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.در محصولات مونتاژی نیز رشد قیمت‌ها همانند خودروهای داخلی و حتی در برخی موارد بیشتر هم بوده است. به نحوی که هایما از قیمت ۶۶۰ میلیون تومان به ۷۰۵ میلیون تومان رسیده است.
جایگزین پراید در بازار چند؟
در بازار می توان خودروی تیبا ۱ مدل ۹۹ را با قیمتی بین ۱۱۵ تا ۱۳۰ میلیون تومان خریداری کرد.در بین آگهی‌های فروش خودرو، ارزان‌ترین قیمت متعلق به فروش خودروی تیبا ۱ مدل ۹۹ در تهران و به نرخ ۱۱۵ میلیون است.حداکثر قیمت فروش این خودرو با قیمت ۱۳۰ میلیون است.تیبا ۲ مدل ۹۹ نیز قیمتی بین ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون تومان دارد به طوری که این خودرو  در تهران به ۱۳۰ میلیون به قیمت ۱۳۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد.