بحران افزایش قیمت اقلام و کالاهای اساسی به برنامه‌ریزی برای بودجه سال آینده رسیده است. با این شرایط برای سال آینده نمی‌توان خوشبین بود. به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۱ نه تنها شرایط سختی در انتظار کارگران و بازنشستگان باشد، بلکه کارمندان دولتی نیز به سختی می‌توانند از پس مایحتاج ضروری خود و افزایش قیمت‌ها برآیند. مشکل تنها مسکن و خودرو نیست بلکه مشکل مردم تهیه ضروری‌ترین کالاهای اساسی است!
عضو شورای عالی کار در پاسخ به این سئوال گفت: بحث گرانی سفره‌های مردم از خود تحریمی شکل گرفت. دولت آقای روحانی در دو سال آخر عمر خود و همچنین در ابتدای دولت آقای رئیسی هیجاناتی در خصوص حذف ارز دولتی به جامعه تزریق شده که این نوع تخصیص ارز تأثیر گذار در سبد معاش خانوارها، فساد زاست!فرامرز توفیقی می‌گوید: این هجمه تا جایی پیش رفت که امروز قوه مقننه نیز در رابطه با فساد زا بودن تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی مانور‌های زیادی دارد.وی تصریح داشت: در اردیبهشت ۱۳۹۸ قرار بر این شد که ارز دولتی بدون هیچ اقدام جایگزینی از سفره مردم حذف کنند و به جای آن ارز آزاد حاکم شود. به طوری که اختیار افزایش قیمت کالاهای اساسی را به صاحبان صنایع و عوامل موثر دخیل در سفره مردم داده‌اند که آزادنه در افزایش نرخ‌ها عمل کنند. از این رو گرانی کالا تا حدی پیش می‌رود که بازار کشش آن را دارد.با این سیاست از همان موقع (اردیبهشت ۱۳۹۸) برنج کیلویی ۵۰ هزار تومان، گوشت کیلویی ۲۰۰ هزار تومان، مرغ کیلویی ۴۰ هزار تومان و سایر قیمت‌های عجیب و غریب مواد غذایی پیش‌بینی شده بود.توفیقی می‌گوید: واقعیت این است که این اتفاق بدون هیچ بررسی میدانی به طور خواسته افتاد. امیدوار بودیم با توجه به نگرش دولت سیزدهم و قوه مقننه انقلابی، تبعات حاصل از تصمیم حذف ارز دولتی از سبد معیشت مردم بررسی شود، اما متأسفانه پیامد‌های این اتفاق تلخ، تا کنون سنجیده نشده است. هرچند برای صیانت از امنیت غذایی مردم و حفظ جان مردم باید این تصمیم نابخردانه و اشتباه بررسی شود.
توفیقی با طرح این سئوال که چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد زاست؟ گفت: بهانه جویی دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به اراده ضعیف و عدم حمایت از مردم بر می‌گردد. زمانی که ارز دولتی برای خرید نهاده دامی تخصیص داده می‌شود و به جای آن بیل و سایر ملزومات غیر ضروری وارد کشور می‌شود، ضعف دولت‌ها در برابر رانت خواران را به نمایش می‌گذارد.وی تصریح داشت: در واقع مقصر اصلی این چالش چه کسی است؟ قطعاً مقصر مردم و به ویژه قشر ضعیف جامعه نیست. مقصر بی‌عرضگی سه قوه است که نتوانسته‌اند هزینه کرد این ارز دولتی را روی محل مورد نظر قرار دهند. با وجود ادامه بی‌عرضگی آقایان، رانت‌ها و سوء استفاده‌ها از ارز دولتی وجود دارد. اما رانت در فضای واردات و استفاده از ارز دولتی را مردم مصرف کننده انجام نمی‌دهد. کسانی که از این جریان سازی‌ها سود می‌برند باید تاوان این اهمال کاری‌ها و سوء استفاده‌ها را بپردازند. باید صادقانه بگویند؛ چون عرضه ایستادگی در مقابل رانت خواران را ندارند فشار را به معیشت مردم وارد می‌کنند.
به اعتقاد توفیقی؛ دولت سیزدهم هم به دنبال سیاست اشتباه دولت گذشته با وعده می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را از سفره مردم بردارد و به جای آن کمک‌های نقدی و غیر نقدی در قالب یارانه بدهند.وی تصریح داشت: واضح و مبرهن است که نه دولت دوازدهم نه دولت سیزدهم تا کنون نتوانسته‌اند مسیر هزینه کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی را کنترل کنند. پس چطور می‌خواهند یارانه پنهان و یا آشکاری که به مردم قول داده‌اند را هدایت کنند و از نفوذ رانت خواران به این لایه جلوگیری کنند! هنوز بانک اطلاعاتی درست و شفافی از جزئیات خانوارها و نحوه زندگی مردم اعم از میزان دستمزد، بیمه، مسکن و. ندارند، چطور می‌خواهند با پرداخت یارانه از وضعیت معیشت مردم حمایت کنند.
توفیقی با اشاره به اینکه با حذف ارز دولتی فشار به مردم بیشتر خواهد شدگفت: رسیدگی به وضعیت گرانی کالای اساسی نمایشی است. چراکه در این زمان کوتاه از عمر دولت جدید هیچ اقدام موثری در کاهش نرخ مواد غذایی انجام نشده و تنها سکوت دولت در مقابل اقدام به گرانی از سوی صاحبان صنایع بوده است.این فعال کارگری ادامه داد: به جای شفافیت اطلاعاتی تنها یک مشت دروغ و فریب به مردم داده‌اند که کارفرمایان به اسم هزینه کرد حسابرس‌ها اعداد و ارقام را دستکاری می‌کنند و به بازار ارائه می‌دهند.وی تصریح داشت: سرمایه‌گذار به راحتی با اعداد و ارقام تورم تولید کننده ساختگی درست می‌کند که مدعی کمک بیشتراز سوی دولت برای ادامه تولید هستند. در حالی که هم قیمت تولید را افزایش داده و هم یارانه تولید را از دولت دریافت کرده است.به گفته توفیقی؛ این‌ها باید با دنیا تعامل و تبادل اطلاعات داشته باشند تا راه‌های ارائه سوبسید به تولید را یاد بگیرند و چالش بزرگ کمبود نقدینگی از تولید را رفع کنند. دولتمردان باید باور داشته باشند مغز کل نیستند، باید بپذیرند در مدیریت اقتصاد مردود هستند.
کالاهایک به یک حذف می‌شوند
دبیر خانه کارگر استان قزوین گفت: بی‌برنامگی در مهار تورم باعث و خیم‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان شده است. عیدعلی کریمی گفت: در حالی که بسیاری از کارگران و حقوق‌بگیرانی که درآمد پایینی دارند منتظر کاهش تورم و تعدیل قیمت در برخی بازارها همچون مسکن و ارزاق هستند، اما آمارها حاکی از افزایش قیمت‌ها دارد که بازهم نشان‌دهنده بی‌برنامگی در مهار تورم است و در ادامه این مساله می‌توان گفت این تنها حقوق بگیران کم درآمد هستند که بیشترین خسارت را می‌بینند.او با تاکید بر اینکه بسیاری از شهروندان اعتقاد دارند عامل افزایش چندباره قیمت اقلام مختلف خصوصا لبنیات، برنج، روغن، گوشت، مرغ، تخم مرغ و میوه و سبزیجات، کمرنگ شدن نظارت است، افزود: قیمت‌ها علاوه بر کالاهای اساسی، در سایر کالاها نیز روند صعودی شدیدی را داشته به طوری که قیمت‌ها در همه اقلام به نسبت سال گذشته، رشدی چند برابری را تجربه کرده است.وی گفت: بی‌تردید افزایش قیمت‌ها در کنار ثابت ماندن یا حتی کاهش درآمد گروه‌های مختلف مردم، منجر به کوچک شدن سفره خانواده‌های کارگری شده است. سفره‌ای که در گذشته هم کمتر اقلامی نظیر ماهی، گوشت، میوه و… را در آن می‌شد یافت، اکنون بدون این اقلام، به سمت محدودیت هرچه بیشتر سیر می‌کند.
کریمی با بیان نمونه‌هایی از بالا رفتن قیمت اجناس مصرفی ظرف چند ماه گذشته، افزود: به عنوان نمونه قیمت یک بطری شیر به بیش از ۱۲ هزار تومان و یک ظرف ماست معمولی به ۵۰ هزارتومان رسیده است. همچنین هر کیلو مرغ به ۲۹ هزار تومان و یک دانه تخم مرغ قیمت بیش از ۲ هزار تومان رسیده و این اقلام آرام آرام از سبد غذایی خانواده‌های کارگری در حال حذف هستند.بدون شک دولت می‌داند که کارگران با دستمزد فعلی قادر به تهیه مواد غذایی نیستند چراکه حقوق کارگر یکبار در سال افزایش پیدا می‌کند اما صد برابر باید تاوان گرانی‌های یکباره را بدهد.وی با بیان اینکه کارگران و بازنشستگان توان خرید ندارند و ناچار برخی از آنها چندشغله هستند، گفت: اقلامی همانند حبوبات که پیش از این یک کارگر در یک فروشگاه زنجیره‌ای به مقدار سه تا چهار کیلو از آنها را خرید می‌کرد امروزه به صورت گرمی خرید می‌شود. این یک معادله ساده برای بیان افزایش قیمت‌ها و ناتوانی در خرید اقشار کم‌در‌آمد است. برخی اقلام دارویی نیز از ابتدای امسال تاکنون چند بار افزایش داشته و این موضوع در مورد داروهای پرمصرف، بسیار بیشتر بوده است.کریمی با بیان اینکه اگر توان مهار تورم و گرانی‌ها در حال حاضر موجود نیست، حداقل چند قلم از کالاهای اساسی مصرفی به صورت یارانه‌ای و سهمیه‌ای در اختیار مردم قرار گیرد، اضافه کرد: اگر تورم و گرانی مهار نشود، رقم آن به سه رقم خواهد رسید.