تعداد این طرح‌ها در سال‌های اخیر آن قدر زیاد شده است که در کمتر منطقه‌ای می‌توان بناهای نیمه تمام یا تکمیل نشده‌ای را یافت که از عمر کلنگ‌زنی آنها بیشتر از یک دهه یا بیشتر گذشته است. براساس آمارهایی که از سوی محمدباقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم در سال۱۴۰۰ اعلام شد، دست‌کم ۷۱ هزار پروژه نیمه تمام به ارزش ۸۰۰هزار میلیارد تومان در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۶۶ هزار طرح نیمه‌تمام استانی و ۵ هزار طرح نیمه‌تمام ملی است. آن چه مشهود است این است كه لابی‌های سیاسی و انتخاباتی را می‌توان دلیل کلنگ‌زنی بسیاری از طرح‌هایی دانست که برای اجرای آن در استان‌ها اعتباری پیش‌بینی نشده است؛ در این میان مردم در همه دوره‌ها از نمایندگان می‌خواهند مشکلات و مسائل آنان را پیگیری و طرح‌هایی را برای رفع نیازهای آنان کلنگ‌زنی کنند. نمایندگان هم همواره این موضوعات را پیگیری می‌کنند. اما چون در توزیع اعتبارات به استان‌ها عدالت رعایت نمی‌شود، طرح‌های کلنگ‌زنی شده نیز بی‌اعتبار می‌مانند و به سرانجام نمی‌رسند. به هر حال وجود طرح‌های نیمه‌تمام در استان‌ها و شهرستان‌ها موجب نارضایتی مردم و بی‌اعتمادی آنان به وعده‌هایی که مسئولان هنگام کلنگ‌زنی طرح‌ها برای اتمام آن داده‌اند، شده است. بسیاری از این طرح‌ها براساس لابی‌های سیاسی، رانتی و تعاملات غیرشفاف و با اهدافی مشخص اجرا شده‌اند و به سرانجام نرسیدن آنها نظام مدیریتی کشور را در منظر مردم زیر سؤال برده است. پس دولت نباید برای جلب رضایت همه افراد با شعارهای مرسوم اعتبارات خود را میان همه پروژه‌ها تقسیم کند. دولت باید منابع اندک خود را برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالاتر هزینه کند تا طرح‌ها یک به یک به بهره‌برداری برسند و رضایت مردم را به این شکل جلب کند. موضوع دیگری که می‌تواند صدمه جبران ناپذیری به اعتماد میان مردم و شکاف آنها با دولت‌ها و نظام وارد کند، آمارسازی و رواج دادن آمارهای جعلی در جامعه است؛ آمارهایی که به گفته کارشناسان با هدف پنهان کردن ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها ارائه می‌شود و کشف آن برای مردم عادی گرچه زمان طولانی‌تری را نیاز دارد، اما در زندگی آنان به فوریت نمود پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد برخورد سطحی با مباحث اقتصادی ریشه‌ای سیاسی داشته باشد؛ به عبارتی دیگر آمارهایی که از سوی مراکز دولتی منتشر می‌شود به‌جای شفاف سازی و ارائه اطلاعاتی جامع از آنچه در بازار اقتصادی کشور وجود دارد، به دنبال پنهان کردن واقعیت‌های موجود است؛ موضوعی که ریشه در سیاست‌های ناکارآمد دولت‌ها دارد. به عنوان نمونه هرچه مسئولان دولتی از بهبود وضعیت معیشت مردم در آمارهای خود می‌گویند، در سفره زندگی مردم خبری از بهبود اوضاع نیست. کارشناسان این مدل از آمارسازی و سانسور آمارهای منفی را ناشی از ضعف دولت‌ها در عمل به تعهدات و وعده‌هایی می‌دانند که بر پایه آن شکل گرفته‌اند؛ چرا كه وقتی دولت‌ها شعارهایی می‌دهند که با توان و امکاناتی که در اختیار دارند همخوان نیست، برای اینکه خود را موفق نشان دهند دست به آمارسازی می‌زنند. در این مسیر، با سانسور کردن آمارهای منفی و ایجاد تبلیغات رسانه‌ای تلاش می‌کنند خود را موفق نشان دهند. در چنین شرایطی، بخشی از بدنه اجتماعی جامعه خوش‌بینانه به مسائل نگاه کرده و همراهی با آمارسازان دارند، اما با اصلاح آمارها و عیان شدن واقعیت‌ها، همان طیف خوش‌بین به عملکرد دولت به منتقدی جدی تبدیل شده و ارکان آن را زیرسؤال می‌برند. اینگونه است دولتی که مرتکب آمارسازی شده است با افول شدید حمایت افکار عمومی‌روبه‌رو شده و دچار زلزله سیاسی خواهد شد. جدا شدن برخی نیروهای دولت و تبدیل آنان به افراد افشاگر و مخالف با سیاست دولت‌ها ازجمله تبعات داخلی در ارکان اداری است که بارها شاهد چنین اتفاقی بوده‌ایم. این اتفاق منجر به ابتر شدن دیگر سیاست‌های دولت شده و در نتیجه ناکارآمدی آن را تشدید می‌کند.
نكته دیگر اینكه، یکی از مهم‌ترین آثار رفتارهای نمایشی، بی‌اعتمادی جامعه به آن فرد، مسئول، سازمان، حرفه و درنتیجه بی‌اعتمادی نسبت به همه آمارها و گذشته‌‌ای است که این افراد و سازمان‌ها بر پایه داده‌های خود، مردم را قانع می‌کردند. چرا كه رفتارهای نمایشی و اثرگذاری به ظاهر مثبت آن، عمر و دوام چندانی ندارند و بعد از روشن شدن واقعیت، مردم با مسئول یا سازمانی که با رفتارهای نمایشی خود، آنان را فریب داده است، برخورد می‌کنند؛ زیرا مردم رفتارهای نمایشی را توهین به خود می‌دانند.