تازه این گرانی‌ها و تورم وحشتناك در حالی نفش مردم را بریده است كه به عقیده كارشناسان، هنوز آثار حذف ارز ترجیحی کاملا تخلیه نشده است و احتمالا در تیر ماه هم همچون خرداد شاهد نرخ افزایشی تورم خواهیم بود. به همین علت، كارشناسان اقتصادی و فعالان تولید و بازار این گزارش مركز آمار را زنگ هشداری برای اقتصاد می‌دانند كه اگر گوش شنوایی برای آن نباشد، ممكن است به تورم سه رقمی‌هم برسد. هر چند علت آخرین موج تورمی، حذف ارز ترجیحی بوده است؛ اما آنچه مسلم است اینكه اقتصاد كشور سال‌هاست كه اسیر غول تورم است و اجرای این سیاست‌ها به تشدید آن منجر می‌شود.
اما علت اصلی را باید در جای دیگری جستجو كرد. شاید حالا بسیاری از مردم هم بدانند علت اصلی خلق چنین نرخ تورمی، كسری بودجه دولت است؛ همان كسری بودجه‌ای كه دولت را مجبور كرده ارز كالاهای اساسی و حتی نان را حذف كند. به عبارتی دیگر تشدید تحریم‌ها، منابع محدود دولتی و مخارج سنگین و غیر ضروری، سه علت اصلی هستند كه دولت برای جبران کسری بودجه، اقدام به خلق نقدینگی می‌كند و در نتیجه نرخ تورم به صورت مداوم صعودی می‌شود.
به همین دلیل، کنترل تورم هم باید در وهله اول از خود دولت و بازبینی هزینه‌های غیرضروری سازمان‌های دولتی شروع شود. اتخاذ رویکرد تعدیلی در مواجهه با موضوعاتی مثل حقوق و دستمزد کارکنان، کمکی به بهبود شرایط نمی‌کند. چرا كه دولت سال‌هاست که مخارج سنگین و غیرضروری زیاد دارد و اگر این مخارج حذف شوند منابع مالی دولت بیشتر می‌شود و در نتیجه خطر کسری بودجه هم کاهش می‌یابد. آنچه مسلم است اینكه در كنار اصلاحات مالی، باید از ظرفیت‌های سیاسی و دیپلماسی برای بهبود ظرفیت‌های اقتصادی کشور استفاده کرد.