او در ادامه افزود: بیشترین آسیبی که امروز کارگران را به ستوه آورده، گفتار درمانی مسئولان است و در عمل، می‌بینیم که همان نگاه سرمایه داری در فعل و رفتار دولتمردان پیداست. تا پیش از این خوشحال بودیم که سازمان تامین اجتماعی پس از عناوین مختلف که در قالب طرح‌های پارامتریک یا حمایت از توانسنجی صندوق تامین اجتماعی در راستای سیاست‌های اتاق بازرگانی  بود را انجام داده و آثار آن را نه تنها سازمان بلکه بدنه دولت نیز احساس می‌کند. سهرابی تاکید کرد: در ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، خبر از استاد شاگردی است! طرحی که آسیب شناسی شده است و ریشه‌های برده داری نوین در آن مشهود و ذبح دستمزد شورای عالی کار که از قوانین آمره است (مواد ۲۵ و۴۱ قانون کار و ماده ۳۳ قانون تامین اجتماعی (کار و رفاه اجتماعی «قانون کار» ‌فصل سوم - شرایط کار، مواد ۳۴ تا ۸۴) را نقض کرده است. ‌این فعال کارگری افزود: طبق ماده ۴۱ قانونِ شورای عالی کار، همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ذیل تعیین  کند: ۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی‌که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران اعلام می‌شود. ۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی‌و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی‌اعلام می‌شود را تأمین نماید. ‌تبصره - کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند‌ و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.(کار و رفاه اجتماعی «قانون کار» ‌فصل دوم - قرارداد کار؛ مواد ۷ تا ۳۳) ‌ماده ۲۵ - هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد. ‌(بیمه و مسئولیت مدنی «قانون تامین اجتماعی» فصل دوم - منابع درآمد- مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن؛ مواد ۲۸ تا ۵۰) ماده ۳۳: حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق می‌گیرد کمتر باشد. در صورتی که مزد یا حقوق کارآموزان کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود.
وی در ادامه تاکید کرد: پس با توجه به نص قوانین، مسئولان حق ندارند قانون ناقض تصویب و به حقوق مردم لطمه وارد کنند که اگر نگاه مهارت آموزی را داشته باشند، صرف ۶ ماه بسنده خواهد کرد آن هم با رعایت تکالیف قانونی و نه صرفا بیگاری نیروی انسانی در واحدها با فسخ قرارداد و عدم رعایت حقوق و سنوات حداقلی و بیمه آنان. احسان سهرابی تاکید کرد: در ماده ۶۶ برنامه هفتم توسعه، در خصوص بازنشستگی ، طرح پارامتریک را کپی کردند و همچنان کارگران پس از ۳۰ سال استخوان در صنعت خرد می‌کنند چرا که افزایش پلکانی سابقه را پیش بینی می‌کردند. جوانان امروز بیکار هستند و آقایان از انسان‌های با فرسودگی بالا و عدم بهره وری ارائه طریق کردند و نیروی جوان بیکار و نتیجه داران و نوه داران در صنعت، پیچ سفت می‌کنند. او تاکید کرد: چرا در قانونی که شرایط سنی در آن پیش بینی نشده، نصاب سن را لحاظ کرده اید؟ به جای این گونه طرح‌ها، نیم عشری که بابت اجرا از کارفرمایان اخذ می‌شد، بهتر است کلیه دریافتی‌ها به عنوان درآمد شناسایی شود نه هزینه بین کارکنان تقسیم. مسئولان بهتر است به جای اینکه بر بیمه شده فشار وارد کنند، طلبشان را از دولت بگیرند و وضع شستا را سامان دهند. سهرابی با طرح این سوال که چرا در ماده ۷۶ برنامه هفتم توسعه، بابت دریافت مستمری ۵ سال آخر میانگین را پیش بینی کرده اند که مغایر با ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی است؟ گفت: کارگران نرخ بیمه به روز پرداخت می‌کنند، حال باید ۵ سال به عقب برگردند؟ این عمل نه شرعی است نه اخلاقی که باید مراجع عظام نسبت به این موضوع ورود کنند که چرا این قدر به این قشر ضعیف ظلم می‌شود.