در حالی که حمایت از کارگران و اقشار فرودست در برنامه‌های دوم تا ششم توسعه کاملا مشهود بود و حالا این وضعیت معیشتی کارگران در کشور است، می‌توان حدس زد قرار است پس از تبصره‌هایی که به شدت با قانون کار مغایرت دارد، وضعیت این قشر در سال‌های پیش رو چگونه خواهد شد. در ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم، به کارفرما اجازه داده شده تا «در سه سال اول اشتغال به کار هر فردی» حداقل دستمزد «نصفه» پرداخت شود و کسورات بیمه‌ای او نیز به همین مبنا باشد. ضمن اینکه کارفرما حق «لغو قرارداد» فرد را نیز داشته باشد. ماده ۱۶ از این هم فراتر رفته و با هدف آنچه «تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای افراد متقاضی به کار تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد یا مرتبط با سازمان زندان‌ها» خوانده شده، انعقاد قرارداد کار با این دسته افراد با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد فراهم می‌شود.
فعالان کارگری می‌گویند برنامه لایحه هفتم توسعه تمام قد درخدمت اردوگاه سرمایه‌داری است و این قانون احیای برده‌داری و ظلم مشهود به کارگران است و زمینه را برای بهره‌کشی از نیروی کار فراهم می‌کند، به طوری که کارفرمایان از امکان قانونی استفاده می‌کنند و نیروی کار خود را هر سه سال یکبار عوض می‌کنند تا حقوق و مزایای کمتری بپردازند. درواقع این قانون دقیقا در جهت عکس بایسته‌های حرکت به سمت توسعه است که نشان‌دهنده غفلت تصمیم‌گیران از دنیای پیرامون است و این موضوع به شدت نگران‌کننده است. البته که لایحه برنامه هفتم توسعه پس از تقدیم به مجلس باید به رای گذارده شود اما به نظر می‌رسد در آغاز کار نوعی «یورش» به نیروی کار در این برنامه رخ داده است. در یک دهه گذشته، قانون کار که عموما احکام حمایتی زیادی برای کارگران داشت، با لغو قرارداد‌های موقت به سمت بی‌اثر شدن حرکت کرد تا کفه ترازو به سمت جامعه کارفرمایی سنگینی کند اما در صورت تصویب نهایی چنین احکامی، شرایط برای نیروی انسانی مشغول به کار کشور سخت‌تر خواهد شد.