وقتی فاصله رشد اقتصادی ایران با همسایه‌های حاشیه خلیج فارس تا به این حد زیاد می‌شود، بسیاری از کارشناسان اذعان می‌کنند تجدیدنظر در سیاست‌های کلی نظام تصمیم‌گیری «باید»‌ی است که نباید با بی‌توجهی مواجه شود.در این بین دولت ابراهیم رئیسی تلاش‌هایی داشته تا با ترمیم رابطه با کشور‌های همسایه بتواند راهکاری برای عبور از این برهه مملو از مانع پیدا کند، اما در حالی که دولت در هفته‌های پایانی دومین سال پاستورنشینی است، نه تنها گرهی از گره‌های موجود باز نشده است، بلکه شاهد پیچیدگی بیشتر کلاف سردرگم معیشتی هستیم تا مردم شرایطی را تحمل کنند که حتی می‌توان با شرایط جنگی مقایسه کرد. این حالت سئوالی را با این مضمون در افکار عمومی طرح می‌کند که «ریشه اصرار به سیاست تقابل با دنیا در چه چیزی است؟»
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصاد ۲۴ در این باره گفت: اینکه اقتصاد در ایران قفل شده است و با رشد اقتصادی کشور‌های همسایه فاصله‌ای کهکشانی داریم، پدیده‌ای واضح و روشن و البته طبیعی است. در واقع موضوع این است که دولت اساساً دنبال پیشرفت اقتصادی نیست، یعنی سیاست‌های کلی نظام تصمیم‌گیری مخالف اقتصاد و پیشرفت اقتصادی است؛ بنابراین این توقع که رکود را پشت سر بگذاریم و رشد در اقتصاد را هدفی محقق ببینیم، توقعی نابه جا و غیرواقع‌بینانه است.
مرتضی عزتی افزود: مسأله این است که اولویت‌های کشور و سیاست خارجی و داخلی چیز دیگری از اقتصاد است و عامدانه تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که به طور ملموسی با اهداف اقتصادی در تضاد هستند، نتیجه‌اش این می‌شود که روزبه‌روز با گره‌های بیشتری در حوزه اقتصاد روبه‌رو می‌شویم و روزبه‌روز دهک‌های فقیر جامعه بیشتر و فراگیرتر می‌شود. مردم ایران در دهه‌های گذشته گرانی را متحمل شده‌اند، اما اینکه اقلام مصرفی افزایش قیمت بالای ۲۰۰ درصدی داشته باشد و کار به جایی برسد که «خرید خانه» رویا شود و «تمدید اجاره خانه» دشواتر از هر دشواری، باید اذعان داشت که بحرانی عظیم داریم. با این حال تصمیم‌گیران هیچ نشانه‌ای از تجدیدنظر در نگاهشان به مدیریت اقتصاد ندارند تا بتوان گفت، گرفتاری‌های مردم تمام نشدنی هستند.
عزتی در ادامه می‌گوید: اگر اولویت نظام حکمرانی این بود که رونق اقتصادی به وجود بیاید، طبیعتاً باید بقیه سیاست‌ها تحت تأثیر این هدف تنظیم شود و در کشور سیاست‌های رشد زا و توسعه زا اجرایی شوند. این مهم در حالی است که متأسفانه با ساختاری روبه‌رو هستیم که به این الزام‌ها بی‌توجهی می‌کند و رویکرد‌هایی را مورد توجه قرار می‌دهد که بیشترشان ضد توسعه هستند و مسیرشان مسیری مغایر برای زمینه‌سازی برای توسعه اقتصاد کشور است. این بی‌توجهی به شاخص‌های پیشرفت اقتصادی در حالی است که اگر حاکمیت به این تصمیم و تشخیص برسد که باید اقتصاد را اولویت اصلی بداند، ظرفیت‌ها برای رشد اقتصادی بسیار زیاد است. مهم این است که اولویت‌های اصلی را پیشرفت اقتصادی بدانیم که در این راستا قطعاً باید برای زمینه‌سازی بهتر جهت دستیابی به توسعه هرچه بیشتر، تعامل بسیار مثبت و مناسبی را با کشور‌های دیگر داشته باشیم. در واقع اگر تعامل با نظام بین‌الملل را جدی و مهم بدانیم، آن وقت است که ظرفیت‌های توسعه از طرف کشور‌های دیگر به ایران سرازیر می‌شود و می‌توانیم به توسعه لازم برسیم.
این دانشیار دانشگاه تربیت مدرس اظهارکرد: متأسفانه رویکرد‌های اشتباه و اصرار بی‌دلیل به افراط و تفریط، موجب شده است، ظرفیت‌های داخلی توسعه به قدری ضربه و آسیب ببیند که نمی‌توانیم برای توسعه و جهش خوب در جهت توسعه پتانسیل‌های داخلی اتکا کنیم. این در حالی است که حتی کشور‌هایی که می‌توانند به ظرفیت داخلی اتکا کنند هم باز به برقراری تعامل اقتصادی - تجاری با کشور‌های دیگر نیازمندند، یعنی هیچ کشوری در دنیا بدون استفاده از ظرفیت‌های مناسب و مفید توسعه نمی‌تواند رشد اقتصادی را تجربه کند؛ بنابراین ما اگر بخواهیم رکود اقتصادی را پشت سر بگذاریم، باید در سیاست‌های اصلی خود تغییر جهت بدهیم و به تبع آن برای دستیابی به توسعه از راهکار‌های علمی‌ای که علم اقتصاد و تجربه بشری داده است، بهره ببریم.وی با اشاره به اینکه ما چند ظرفیت اساسی داخلی داریم که یکی از آن‌ها نیروی انسانی است که به شدت آسیب دیده است، یادآورشد: بخشی از نیروی کار از کشور رفته‌اند و بخش دیگر هم سرخورده شده و در شرایطی نمی‌توانند کار کنند. دومین ظرفیت داخلی که بسیار مهم است، چیزی جز سرمایه نیست که متأسفانه سرمایه‌ها از کشور فراری شده‌اند و انباشت سرمایه نداریم و به همین دلیل خالص سرمایه گذاری در کشور منفی شده است.عزتی در پایان خاطرنشان کرد: شرح این شرایط موید این امر است که کج‌اندیشی و سیاست‌های غلط ضربه‌ای اساسی به ظرفیت‌های داخلی زده است. به اضافه اینکه فضای کسب و کار به شدت آسیب دیده و ناامن و نامطمئن است و دشواری‌های کسب و کار به شدت زیاد شده است. منابع سرمایه‌ای در کشور نداریم که سرمایه گذاران بتوانند استفاده کنند. متأسفانه تکنولوژی کشور ما به شدت از تکنولوژی‌های جهانی عقب مانده است. در نتیجه باید گفت، ناشایسته سالاری سیستم مدیریتی کشور را ناکارآمد کرده است.قانون نانوشته‌ای اینطور می‌گوید که «الزام توسعه اقتصادی رویکرد تعاملی در سیاست خارجی است.» با این توضیح و البته بررسی آنچه در مدیریت سیاست خارجی دولت سیزدهم می‌گذرد، می‌توان گفت تا زمانی که برجام را به قدری مهم ندانیم که با جدیت مذاکرات را دنبال کنیم، گره‌های معیشتی باز نخواهند شد.