زمزمه‌های افزایش قیمت خودرو همچنان به گوش می‌رسد و خودروسازان به صرافت افتاده اند با ارائه مستندات، دوباره قیمت محصولات خود را گران کنند و مجوز افزایش قیمت‌ها را از شورای رفاقت (شورای رقابت) بگیرند. به نظر می‌رسد باید به شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار حق داد که به دنبال ادله باشند تا مجوز دوباره رشد قیمت‌ها را بگیرند. آنها می‌دانند که شورای رقابت به خواسته افزایش قیمت آنها، «نه» نمی‌گوید. این در حالی است که برخی مشاهدات نشان می‌دهد علیرغم پارکینگ‌های مملو از خودرو، شرکت‌های خودروساز از تحویل خودرو به متقاضیان خودداری می‌کنند تا پس از افزایش قیمت خودروهایشان را بفروشند؛ رویه ای که سال‌هاست در حال اجراست.
نیمه اول سال ۱۴۰۲ به پایان رسید و روند کلی بازار خودرو در این مدت نزولی بود. حباب قیمت خودرو که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ شکل گرفته بود با آغاز فروردین ۱۴۰۲ ترکید. با این حال هنوز وعده واردات خودرو  محقق نشده است و تنها تعداد کمی‌از خودروها ترخیص شدند. کارشناسان بازار خودرو درباره پیش بینی قیمت خودرو در پاییز ۱۴۰۲ گفتند که اگر تعداد خودروهای وارداتی ترخیص شده بالا نرود و وعده ورود ۲۰ الی ۳۰ هزار خودروی خارجی به بازار عملی نشود دوباره شاهد حباب قیمتی در بازار خودرو خواهیم بود. با توجه به اینکه خودرو در ایران کالای سرمایه‌ای به شمار می‌رود قیمت آن نیز تابع موضوعات اقتصاد کلان نظیر قیمت دلار است، بنابراین اگر قیمت دلار بالا رود به احتمال بسیار زیاد قیمت خودرو در بازار نیز تغییر خواهد کرد. همچنین افزایش قیمت کارخانه خودرو نیز می‌تواند معاملات خودرو را صعودی کند. خودروسازان در حالی به دنبال افزایش قیمت محصولات خود هستند که نرخ ارز ثبات نسبی پیدا کرده و همچنین عرضه مواد اولیه در قیاس با گذشته بسیار بهبود یافته است. بدین جهت در سال مهار تورم و رشد تولید این سؤال ایجاد می‌شود که چرا مدیران خودروسازی به دنبال افزایش قیمت هستند و با چراغ سبز هم مواجه می‌شوند؟