تعیین دستمزد مسئله ای بسیار حساس است که می‌تواند آثار اجتماعی و سیاسی به مراتب بیشتری از اثر اقتصادی داشته باشد. تداوم پائین بودن دستمزد و کاهش مکرر قدرت خرید بخش‌های وسیعی از مردم، می‌تواند آثاری بلندمدت و زنجیره ای از جمله گرفتار کردن این گروه در دایرۀ (تلۀ) فقر داشته باشد.
فقر مانع از آن می‌شود که افراد بتوانند نیازهای غذائی، بهداشتی، و تحصیلی خود و فرزندانشان را تأمین کنند؛ امری که موجب استمرار فقر در نسل‌های متوالی گردد.مطابق مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ با ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳ از رقمی حدود ۷۰ میلیون ریال با افزایشی حدوداً ۳۰میلیون ریالی به مبلغ ۱۰۳.۹۰۹.۶۸۰ ریال رسیده است. همچنین دستمزد برای کارگران سایر سطوح مزدی، با افزایش ۳۲ درصدی حقوق به علاوه مبلغ ثابت ۹.۳۱۶.۰۸۰ ریال ماهانه به تصویب رسید. هر چند این افزایش در مقایسه با سال‌های گذشته قابل توجه و تا اندازه ای مطابق با میزان یا کمی بیشتر از نرخ تورم در نظر گرفته شده استاما با توجه به افزایش کمتر از نرخ تورم در سنوات گذشته (به جز یک سال)، قدرت خرید مزد بگیران همچنان با تأمین یک زندگی شرافتمندانه و در خور، فاصلۀ زیادی دارد. به جز این نکته در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد، نکات دیگری قابل طرح است، که به اختصار بیان می‌شوند:
برخورداری از دانشی اندک از حسابداری مشخص می‌کند که انجام درصدی تغییرات، برخی مواقع می‌تواند اغوا کننده باشد. به عنوان مثال، اگر عدد مبنا، مقدار پائینی داشته باشد، هرچند درصد افزایش زیاد باشد، رقمی که به مبنای پایه اضافه می‌کند، نمی تواند قابل توجه باشد. در مورد رقم افزایش یافته در سال ۱۴۰۴، به رغم افزایش ۴۵درصدی (که رقم بالاتری نسبت به سال‌های گذشته و نرخ تورم جاری است)، اما رقم مطلق اضافه شده (حدود ۳۰میلیون ریال) در حدی نیست که جبران نرخ تورم‌های متراکم شدۀ چندسال گذشته را بنماید. بنابراین، به رغم درصد نسبتاً بالای افزایش، رقم مطلق افزایش یافته عدد چشمگیر و قابل توجهی نیست و گروه‌های مشمول همچنان قادر به تأمین نیازهای حداقلی خود نمی باشند.
به رغم افزایشی بیش از نرخ تورم اعلام شدۀ فعلی، اما به دلیل تحولات اقتصادی ناشی از اوج گیری تنش سیاسی کشور با امریکا و اسرائیل، انتظار می‌رود که نرخ تورم در سال جاری، اگر این تنش و مشکل تحریم حل نشود، بسیار بیش از نرخ تورم فعلی، دچار افزایش گردد. این بدان معناست که همین رقم افزایش یافته پیشاپیش نسبت به نرخ تورم مورد انتظار عقب مانده است و کمک چندانی به بهبود سفرۀ کارکنان و دستمزدبگیران نمی کند. بنابراین، بهتر بود با توجه به شرایط جاری، امسال دو نوبت (مثلاً در مهرماه پیش رو) میزان افزایش حداقل دستمزد با توجه به تحولات احتمالی، مورد ارزیابی و تصمیم گیری قرار گیرد.
با توجه به تفاوت ها و تنوع میزان هزینه ها و الگوهای متفاوت مصرفی و فرهنگی در شهرها و مناطق مختلف کشور، بهتر بود که میزان افزایش متناسب با تفاوت ها و تمایزهای اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور صورت می‌پذیرفت؛ هر چند تعیین این تفاوت ها نسبتاً پیچیده است و ممکن است موجب مهاجرات هایی نیز بگردد؛
نکته دیگر در ارتباط با حداقل دستمزدها، مسائل اجتماعی مرتبط با آن است. اگر میزان درآمد بین افراد کشور تا این حد تبعیض آمیز نبود، شاید تحمل و پذیرش درآمدهای نسبتاً پائین با توجه به شرایط کشور، ساده تر انجام می‌شد. اما برخلاف شعار اصلی انقلاب (نیل به عدالت در جامعه در همۀ ابعاد)، امروز اقلیتی در کشور وجود دارند که نه از راه فعالیت‌های مولد، بلکه عمدتاً به دلیل برخورداری از رانت‌های سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی، به ابرثروتمندانی تبدیل شده اند که با بزرگترین ثروتمندان جهان قابل مقایسه هستند. مروری بر اخباری که مکرر در رسانه ها منتشر می‌شود، مؤید این دعاست. بنابراین، تفاوت درآمد اکثریت مردم به خصوص حقوق و مزد بگیران و کارکنان با چنین ابرثروتمندان غیرمولدی، فشار اجتماعی بیشتری به اکثریت افراد وارد می‌آورد. بعید نیست که فشار ناشی از مشاهدۀ این چنین تبعیض فاحشی بیش از فشار اقتصادی وارد شده به اکثریت مردم باشد.تعیین دستمزد مسئله ای بسیار حساس است که می‌تواند آثار اجتماعی و سیاسی به مراتب بیشتری از اثر اقتصادی داشته باشد. تداوم پائین بودن دستمزد و کاهش مکرر قدرت خرید بخش‌های وسیعی از مردم، می‌تواند آثاری بلندمدت و زنجیره ای از جمله گرفتار کردن این گروه در دایرۀ (تلۀ) فقر داشته باشد. فقر مانع از آن می‌شود که افراد بتوانند نیازهای غذائی، بهداشتی، و تحصیلی خود و فرزندانشان را تأمین کنند؛ امری که موجب استمرار فقر در نسل‌های متوالی گردد، در حالیکه اقلیتی در چرخه ثروت، جایگاه و تسلط اجتماعی و سیاسی خود را در نظام حکمرانی تداوم می‌بخشند؛
با این وصف، به این نکتۀ بسیار مهم نیز واقف هستم افزایش دستمزد شمشیری دو لبه است؛ از یک طرف آثار مثبتی برای انبوه کارکنان و دستمزدبگیران دارد، از طرف دیگر موجب افزایش هزینه‌های دولت (به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور)، و بنگاه‌های کوچک و متوسط که اتفاقاً به دلیل استفاده از تکنیک‌های کاربر، سهم عمده ای از اشتغال کشور را برعهده دارند، بشود. اما کیست که نداند بخش قابل توجهی از فشار هزینه ای وارد شده به بنگاه‌های کوچک و متوسط انعکاسی است از بی تدبیری و بی کفایتی در حکمرانی است که به این بنگاه ها و از جمله به بودجۀ دولت تحمیل شده است. بنابراین، به جای تحمیل این بی کفایتی به سفرۀ کارکنان و مزدبگیران از طریق پائین نگه داشتن دستمزدها، بهتر است در جهت بهبود و ارتقاء حکمرانی تلاش شود. هرچند انجام این توصیه امری بلندمدت است، اما همین که این مسئله برجسته شود مسیر برای بهبود حکمرانی و کاهش هزینه ها در آینده می‌تواند هموار گردد.
با این وصف، با توجه به تورم‌های وحشیانۀ سال‌های گذشته و احتمالاً پیش رو، افزایش مکرر دستمزد کارکنان اجتناب ناپذیر است، اما برای جلوگیری از فشار هزینه ای به بنگاه‌های کوچک و متوسط، دولت می‌تواند از بخشش در مالیات ها و سایر هزینه‌های دولتیِ این گروه از بنگاه ها ااستفاده کند. اگر چه در شرایط تحریمی و فشارحداکثری فعلی، دولت خود با تنگنای شدید مالی مواجه است، اما می‌تواند بخشی از این بخشش‌های مالی و هزینه ای را با اعمال مالیات بر بنگاه هائی که حجم زیادی از اقتصادی کشور را برعهده دارند اما از پرداخت مالیات معاف اند، تأمین کند. به علاوه، توصیه می‌شود دولت از ابرثروتمندان ذکر شده در فوق که عمدتاً ثروت هایشان از فعالیت‌های غیرمولد و رانتی کسب شده، و بعضاً به دلیل قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی، فرار مالیاتی بیشتری دارند، مالیات‌های سنگینی اخذ کند.
اگر چه قابل فهم است که انجام توصیه‌های بالا به دلیل نفوذهای سیاسی و اجتماعی و دینی افراد و گروه‌های ذکر شده بسیار دشوار است، اما برای عبود از شرایط بحرانی پیش رو، چاره ای جز اقدامات سخت اینچنینی وجود ندارد (برخلاف اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ اقتصاد نفهمیده که با عنوان خنده دار جراحی اقتصادی مکرر توصیه به افزایش قیمت کالاهای تأثیرگذار بر زندگی مردم دارند)؛
نکتۀ آخر اینکه، متأسفانه تعداد اندکی اقتصادخواندۀ اقتصاد نفهمیده در کشور هستند که بی اعتنا به وجوه غیراقتصادیِ مشکلات فعلی، نسخه هائی به سیاستگذاران و تصمیم گیران تحمیل کرده و می‌کنند (از جمله مقاومت در مقابل افزایش دستمزدها) که به دلیل تقلیدی بودن و ناسازگاری با ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی موجود، تا کنون موجب اتلاف وسیع منابع کشور، و فرصت سوزی‌های جبران ناپذیر به قیمت عقب ماندگی کشور شده است.
*اقتصاددان و استاد دانشگاه چمران اهواز