بازار خودرو در ایران همواره یکی از پرنوسان‌ترین بازارهای سرمایه‌ای به شمار می‌رود. بازاری که نه‌تنها متاثر از مؤلفه‌های اقتصادی، بلکه به‌شدت وابسته به متغیرهای سیاست‌گذاری، تصمیمات کلان و تحولات دیپلماتیک است.گرچه در سال‌های اخیر تحت تاثیر رکود تورمی شدت تاثیرپذیری بازار خودرو از مولفه‌ها کاسته شده، اما همچنان هر تغییری در حوزه اقتصاد سیاسی بازار خودرو را تحت تاثیر قرار می‌دهد.مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز گفت: شرایط حاکم بر بازارهای سرمایه‌ای به‌ویژه بازار خودرو در ایران به گونه‌ای است که امکان ارائه تحلیل جامع برای بازه‌های زمانی بلندمدت فراهم نبوده و بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی، همچنین تصمیمات ناگهانی از سوی نهادهای مختلف و نبود افق روشن در حکمرانی اقتصادی، امکان هرگونه پیش‌بینی مستند را سلب کرده است.بازار خودرو در سال جاری بیش از هر زمان دیگری به متغیرهای اقتصاد سیاسی وابسته است، این وابستگی به‌ویژه در مقایسه با سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری تابع اقتصاد سیاسی است
فرزانه تصریح کرد: با توجه به مذاکرات پیش‌رو ایران در عمان، گرچه برخی اخبار از امیدواری به نتیجه مذاکرات حکایت دارد، اما نشانه‌هایی که از محتوای گفت‌وگوها استنباط می‌شود، فاصله قابل توجهی با چارچوب مذاکرات منتهی به برجام در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی دارد. از همین رو تنها درصورت ثبات نتایج مذاکرات در بلندمدت، می‌توان به تاثیر آن بر حوزه اقتصاد امیدوار بود.بازار خودرو در بخش داخلی، مونتاژی و وارداتی تابعی از پارادایم‌های اقتصاد سیاسی است. بنابراین بازار خودرو با توجه به تحولات اقتصاد سیاسی، تورم و رکود تورمی تعمیق‌شده در بلندمدت رو به افزایش است؛ مگر اینکه تحولات بنیادینی در حوزه اقتصاد سیاسی و به صورت کلان در تصمیم‌سازی‌ها و شالوده صنعت خودرو اتفاق بیفتد.هر اتفاقی در حوزه اقتصاد سیاسی مانند مذاکرات، تاثیر مقطعی بر بازارهای مالی دارد. از این رو اخبار مثبت مذاکرات می‌تواند بازار خودرو را با روند کاهشی کوتاه‌مدت و اخبار منفی مذاکرات بازار خودرو را با روند افزایشی کوتاه‌مدت مواجه می‌سازد. در سال گذشته بازدهی بازار خودرو به طور میانگین حدود ۲۵ تا ۲۶ درصد بود. بنابر این بازار خودرو همچنان یکی از گزینه‌های سرمایه‌ای باقی مانده، هرچند قدرت تأثیرپذیری بازار خودرو تحت فشار اقتصاد سیاسی و رکود تورمی در حدود ۳۵ درصد از نرخ ارز عقب مانده است.