در چنین فضایی، بسیاری از تصمیم‌های کلان و خرد اقتصادی معلق مانده و بازیگران اصلی اقتصاد، اعم از واردکنندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران، از ترس زیان‌های احتمالی، فعلا دست نگه داشته‌اند.بازار ارز، به‌عنوان دماسنج روانی اقتصاد، این روز‌ها بیش از آنکه تابع عوامل بنیادی باشد، اسیر شایعه‌ها، سیگنال‌های سیاسی و جو روانی است. نوسان‌های مکرر نرخ دلار، تصمیم‌گیری را برای فعالان تجاری سخت کرده؛ واردکنندگان از ترس گران‌تر شدن کالا‌ها یا زیان ناشی از کاهش نرخ ارز، ثبت سفارش را به تعویق انداخته‌اند و صادرکنندگان نیز در نبود چشم‌انداز روشن از سیاست‌های ارزی و ثبات نرخ تسعیر، ترجیح می‌دهند کالا را انبار کنند تا آنکه وارد چرخه فروش کنند. در این میان، مذاکرات سیاسی ـ که همه نگاه‌ها به نتیجه آن دوخته شده ـ به موضوعی فراتر از دیپلماسی تبدیل شده و اکنون تصمیم‌گیری اقتصادی را در حالت تعلیق نگه داشته است.
درحال حاضر فضای صبر و انتظار در بازار حاکم است. اگر توافق صورت گیرد، قیمت دلار حدود ۷۰ هزار تومان می‌شود و اگر مذاکرات به توافق ختم نشود، قیمت دلار حدود ۱۲۰ هزار تومان می‌شود. بازار هم این مهم را می‌داند و می‌گوید اگر توافق صورت گیرد، قیمت دلار کاهش پیدا می‌کند و بانک مرکزی می‌تواند تخصیص ارز بدهد و تجار می‌توانند کالا وارد و صادر کنند. در چنین شرایطی شما اگر صادرکننده باشید با خود حساب می‌کنید که اگر کالایی بر مبنای دلار ۸۰، ۹۰هزار تومان بخرید و بعد با توافق دلار ۷۰ هزار تومان بشود، چه کسی این ضرر را جبران می‌کند؟نه فقط تجار و فعالان اقتصادی بلکه مسافران خارج از کشور یا کسانی که تصمیم به خرید و فروش دلار دارند، همه در حالت صبر و انتظار قرار گرفته‌اند؛ بنابراین فضای بلاتکلیفی کنونی باعث شده است که هیچ تجار و فعال اقتصادی کاری نکند و اقتصاد در حالت کما به سر ببرد. این حالت کما زمانی از بین می‌رود که همه چیز روشن شود. کسی که می‌خواهد واردات انجام دهد، نمی‌داند تکلیفش چه می‌شود. کسی هم که بخواهد صادرات کند، دلارش را با قیمت ۸۰، ۹۰ هزار تومان می‌خرد.  
در این میان برخی از کارشناسان می‌گویند اگرچه مشکل اقتصاد ایران تنها با رفع حل نمی‌شود بلکه سیاست‌های کلان اقتصادی کشور می‌بایست دچار تغییرات اساسی شود. از جمله اینکه بساط رانت و فساد باید برچیده شود، اقتصاد به دست بخش خصوصی بیافتد، دولت و حاکمیت کنار بروند و اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کنند و همچنین نظام بانکی کشور اصلاح شود. به هر حال حتی بعد از توافق هم مسیر طولانی در پیش داریم.در حالتی که بازار در انتظار است، مقداری روند واردات و صادرات کند شود و تجار منتظر نتیجه باشند ولی در مجموع اوضاع و احوال اقتصاد کشور در همین دوران مذاکرات هم بهتر از آن است که در فضای جنگی باشیم.»