محمدرضا فرزین با اشاره به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی افزود: متاسفانه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی خارجی به شدت کاهش پیدا کرده و تلاش این است تا کسانی که رفتار شفاف دارند را در تامین مالی کمک کنیم که البته تخصصی شدن بانک‌ها نیز در این راستا است. با این حال موضوع دیگر موضوع تامین مالی ارزی است. از سال گذشته فروش اوراق صکوک ارزی در مرکز مبادله آغاز شد و برای امسال تامین مالی ارزی اوراق صکوک قرضه نیز تا دو میلیارد دلار هدف‌گذاری شده است و از تمام ظرفیت مرکز مبادله در این زمینه استفاده خواهیم کرد. فرزین با اشاره به تصویب و ابلاغ قوانین جدید در حوزه بانکداری تاکید کرد: در سال جدید نظام بانکی با مجموعه‌ای از قوانین و مقررات جدید روبه‌رو و در حال پوست اندازی از یک الگوی قدیم به الگوی جدید است. امسال یک تفاوت اساسی با سال‌های گذشته دارد، به طوری که ما با تعداد زیادی قوانین جدید روبه‌رو هستیم که بی شک سیستم بانکی را متحول خواهد کرد. موضوع دیگر افزایش نااطمینانی‌هایی است که در اقتصاد کشور رخ داده. اگر چه در بانک مرکزی در سال‌های اخیر با مشکلات مهمی در زمینه عدم قطعیت‌ها روبه‌رو بودیم که کار را برای تصمیم گیری در نظام بانکی سخت کرده است.سال گذشته مجموعه‌ای از تکانه‌های سیاسی که می‌توانست طی ۱۰ سال رخ دهد مجموعا در یک سال رخ داد. به عبارتی ما در فضای عدم قطعیت تصمیم‌گیری می‌کنیم و باید تلاش کنیم فضای تاب آوری را افزایش دهیم. در این فضا مقررات احتیاطی و نظارتی یک دارایی است و مانع نیست. ثبات مالی یک نعمت پنهان است و مانند محیط‌زیست باید از آن مراقبت کرد.
تورم ۱۱.۶ درصد کاهش یافت
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که نرخ تورم دوازده ماهه سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵.۸ درصد شد که نسبت با سال قبل ۱۱.۶درصد کاهش پیدا کرده است، می‌گوید: تورم نقطه به نقطه پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۳۹.۷ درصد شده است؛ نرخ دوازده ماهه سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵.۸درصد شد که نسبت با سال قبل ۱۱.۶ درصد کاهش پیدا کرده است.او با بیان اینکه حتما باید در بخش نفت سرمایه‌گذاری ویژه‌ای داشته باشیم؛ تصریح کرد: نظام بانکی در این زمینه می‌تواند کمک خوبی کند.
دفاع از تثبیت نرخ ارز
فرزین با بیان اینکه در سال‌های گذشته، به‌واسطه‌ی ثبات نسبی نرخ ارز در مرکز مبادله، تورم کالا همواره کمتر از تورم خدمات بوده است، اظهارداشت: اگر به نمودارها دقت کنید، شاخص تورم کالایی که با رنگ آبی نمایش داده شده، پایین‌تر از شاخص خدمات (نمودار قرمز) قرار دارد. دلیل این امر آن است که نرخ ارز مورد استفاده برای واردات کالاها در مرکز مبادله و سامانه نیما تقریباً در یک کانال ثابت نگه داشته شده بود؛ اما تورم خدمات، عمدتاً تحت تأثیر اجاره‌بها و به‌طور غیرمستقیم تحت تأثیر قیمت مسکن قرار دارد؛ چرا که اجاره معمولاً با یک وقفه زمانی حدود یک‌ساله نسبت به قیمت مسکن واکنش نشان می‌دهد. به همین دلیل، در طول سال ۱۴۰۳ نیز نرخ تورم بخش خدمات، به‌ویژه در بخش اجاره، بالاتر از کالا باقی ماند.