دولت یک روز قبل از پایان مهلت قانونی معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد گزینه خود را به مجلس معرفی کرد. به گفته عباس گودرزی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس مدنی‌زاده به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی شد که این نامه در جلسه علنی یکشنبه هفته آینده اعلام وصول می‌شود.علی مدنی‌زاده متولد ۱۳۶۱ اقتصاددان و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است. مدنی‌زاده در صورت تایید مجلس در شرایطی قرار است سکان‌دار وزارت اقتصاد شود که ایران با چالش‌هایی مثل تورم، رشد اقتصادی پایین، کاهش ارزش پول ملی، دیابت پولی، تحریم، کسری بودجه و ناترازی در سطوح مختلف، دست و پنجه نرم می‌کند.از سال ۱۳۹۷ به بعد کشور با تورم سالیانه نزدیک به ۴۰ درصد دست به گریبان بوده است. قبل از آن میانگین تورم در اقتصاد ایران حدود ۱۸ درصد بود. همین آمار اردیبهشت ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه به عدد ۳۸.۷درصد رسیده در حالی که هدف‌گیری بانک مرکزی تورم ۳۰ درصد بود. تورم ماهیانه اردیبهشت نیز ۳.۹ درصد اعلام شد در حالی که هدف دستیابی به رقم ۲.۲درصد بوده است.در چنین شرایطی ارزش پول ملی مرتبا کاهش می‌یابد و مردم برای حفظ ارزش نقدینگی خود اقدام به خرید دارایی‌های ثابت همچون دلار، طلا، مسکن و خودرو می‌کنند که به تشدید تورم در این بخش‌ها منجر می‌شود.هم‌چنین رشدهای پایین اقتصادی باعث شده تا دستیابی به اهداف چشم‌انداز برنامه هفتم توسعه دشوار شود. روز گذشته مرکز آمار اعلام کرد رشد اقتصادی ایران از ۴.۶ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
با این حال، التهابات ناشی از عوامل خارجی که طی سه سال گذشته اقتصاد ایران را دچار مشکلاتی کرده بود، فروکش کرده است. با توجه به مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا که از ۱۹ فروردین امسال آغاز شده و تاکنون پنج دور مذاکره برگزار شده است بازارها در ایران در ثبات نسبی به سر می‌برند. نرخ ارز از محدوده ۱۰۷هزار تومان به ۸۲ هزار تومان رسیده و طلا که تا گرمی ۸ میلیون تومان در اواخر سال گذشته بالا رفته بود به شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است. بازار مسکن نیز طی یک سال گذشته در آرامش نسبی به سر می‌برد.
این در حالی است از آغاز فعالیت دولت چهاردهم تا فروردین امسال شرایط سیاسی و منطقه‌ای دستخوش تحولات گسترده‌ای شده بود و افزایش کم‌سابقه تنش‌ها زمینه افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی را پدید آورد. علاوه بر آن انتخابات آمریکا و پیروزی ترامپ در کنار برخی از فشارها و تحریم‌ها از سوی تروئیکای اروپایی زمینه افزایش تلاطمات نرخ ارز در بازار غیررسمی را فراهم آورده بود،البته دولت چهاردم در مدت زمان ۹ ماه اخیر اصلاحات ساختاری را در راستای بهبود وضعیت معیشت مردم، کاهش نرخ تورم، پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد، روند تدریجی مثبت شدن تراز تجاری، رشد درآمدهای مالیاتی از طریق حسابرسی سیستمی، هماهنگی کم‌سابقه با فعالان بخش خصوصی از طریق نشست‌های هفتگی در اتاق بازرگانی و اذعان فعالان بخش خصوصی به همکاری خوب دولت با تولیدکنندگان را انجام داده است.