با تشدید بحران سیاسی و انسانی در افغانستان پس از فروپاشی توافق دوحه در سال ۱۴۰۰ و تثبیت دوباره حکومت طالبان، ایران شاهد یکی از گسترده‌ترین موج‌های مهاجرت افغان‌ها در دهه اخیر بود؛ چنانچه اکنون، بنا بر تخمین‌های نهاد‌های داخلی و بین‌المللی، بیش از ۵ تا ۷ میلیون شهروند افغانستان در ایران زندگی می‌کنند؛ عده‌ای با مجوز رسمی اقامت و شمار قابل‌توجهی بدون مجوز.این حضور گسترده، جامعه ایران را با چالشی چندوجهی مواجه کرده است؛ از امنیت و فرهنگ گرفته تا اشتغال و فشار بر خدمات عمومی.اخیرا منابع خبری اعلام کردند که اخراج افغانستانی‌هایی که در سال‌های گذشته، غیرقانونی وارد ایران شده بودند شدت گرفته است و در روزهای اخیر، بیش از ۲۰۰هزار نفر از ایران اخراج شده‌اند. برخی خبرها نیز حاکی از بازداشت تعدادی از اتباع به جرم هم‌دستی با اسرائیل در جنگ ۱۲روزه است.در پی جنگ ۱۲ روزه و آشکار شدن ابعاد امنیتی حضور مهاجران غیرقانونی در کشور، مسئله ساماندهی اتباع افغانستانی بار دیگر به کانون توجه افکار عمومی و تصمیم‌گیران بازگشته است. خروج تدریجی کارگران افغان از بازار کار ایران، اگرچه در ظاهر اقدامی برای احیای نظم قانونی تلقی می‌شود، اما در لایه‌های پنهان خود، زنگ هشداری است برای بحرانی عمیق‌تر: خلأ ناگهانی در نیروی کار، ضعف زیرساخت‌های اشتغال و شکنندگی ساختار نظارتی در حوزه روابط کار. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است: آیا اقتصاد ایران بدون کارگران مهاجر دوام خواهد آورد؟ و آیا دولت، برای این جراحی پرهزینه، آمادگی ساختاری و اجتماعی دارد؟
آثار اقتصادی خروج مهاجران
خروج گسترده مهاجران غیرقانونی افغانی از ایران که تعداد آن‌ها بین ۵ تا ۸ میلیون نفر برآورد شده است، می‌تواند آثار اقتصادی متعددی به دنبال داشته باشد. از یک‌سو، این سیاست ممکن است فرصت‌های شغلی بیشتری برای نیروی کار ایرانی، به‌ویژه در مشاغل کم‌درآمد مانند کارگری ساختمانی، سرایداری و کشاورزی، ایجاد کند زیرا مهاجران غیرقانونی اغلب در این بخش‌ها مشغول به کار بوده‌اند. این امر می‌تواند به کاهش نرخ بیکاری میان جوانان ایرانی کمک کند که یکی از مطالبات عمومی در شرایط اقتصادی کنونی است.
از سوی دیگر، خروج ناگهانی نیروی کار ارزان‌قیمت می‌تواند چالش‌هایی برای اقتصاد ایران ایجاد کند. بسیاری از صنایع، به‌ویژه بخش‌های ساخت‌وساز و کشاورزی، به نیروی کار مهاجر وابسته‌اند زیرا این نیروها اغلب با دستمزدهای پایین‌تر و بدون مزایای بیمه‌ای کار می‌کنند. خروج آن‌ها ممکن است به کمبود نیروی کار در این بخش‌ها منجر شود، هزینه‌های تولید را افزایش دهد و درنتیجه، به تورم در برخی کالاها و خدمات دامن بزند.
افزایش نگرانی‌های امنیتی، یکی از عوامل کلیدی در این سیاست‌گذاری است. گزارش‌هایی از نقش برخی مهاجران غیرقانونی افغانی در فعالیت‌های تخریبی و حتی عملیات مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، ازجمله اسرائیل، منتشر شده است. برای مثال، برخی منابع ادعا کرده‌اند که اتباع غیرمجاز در اقداماتی نظیر جاسوسی یا خراب‌کاری دخیل بوده‌اند، هرچند آمار دقیق و شواهد مستند در این زمینه به‌صورت عمومی منتشر نشده‌اند. این موضوع به‌ویژه پس از حملات غیرانسانی به مقامات و خانواده‌ها که گمان می‌رود برخی از عوامل آن از میان مهاجران غیرقانونی بوده‌اند، حساسیت بیشتری ایجاد کرده است. این حوادث، همراه با افزایش جرایم مرتبط با مهاجران غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر و نزاع‌های خیابانی به تشدید نگاه امنیتی به این گروه منجر شده است.
همچنین، استفاده اتباع غیرمجاز از یارانه‌ها و خدمات عمومی، مانند نان یارانه‌ای، در شرایط اقتصادی دشوار ایران، نارضایتی عمومی را افزایش داده است. این نارضایتی‌ها در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها به‌صورت اظهارات تند و گاه نژادپرستانه علیه مهاجران بروز یافته و فشار عمومی برای اخراج آن‌ها را تقویت کرده است.مساله دیگر در این میان، اما در بخش کارگری، حضور افغان‌ها تقریباً جایگزین‌ناپذیر شده است و نباید از این حقیقت درگذشت که بدون تردید امکان جایگزینی برای بخشی از این اتباع در مشاغل سخت ایران شاید بسیار سخت باشد.
در پایان باید گفت بازگشت گسترده مهاجرین افغان از ایران، موضوعی حساس و پیچیده است که نیازمند نگاه انسانی، همکاری‌های منطقه‌ای و دیپلماسی فعال می‌باشد. در چنین شرایطی، تحرکات دیپلماتیک هیاتی از سفارت ایران در کابل می‌تواند آغازگر و ادامه دهنده تقویت روابط برادرانه و حل مشکلات مهاجرین افغان باشد. روند اخراج و بازگشت مهاجران افغان از ایران به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. مسئولان محلی طالبان در هرات می‌گویند که روزانه بیش از ۳۰ هزار نفر تنها از مرز اسلام‌قلعه وارد افغانستان می‌شوند.