معاون اول رئیس‌جمهور بدون هیچ تعارفی شرایط این روز‌های کشور را متفاوت با روز‌های قبل از جنگ توصیف می‌کند و وزیر تازه‌نفس اقتصاد از لزوم اجرایی شدن اقدامات فوری و اورژانسی برای کنترل بازار خبر می‌دهد.قیمت دلار بعد از پایان جنگ ۱۲ روزه دقیقا بلافاصله به جایگاه پیش از جنگ برگشت. درجریان خریدوفروش‌های غیررسمی بین روز‌های ۲۳ خرداد تا سوم تیرماه ارزش دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران تا مرز ۹۴ هزار تومان بالا رفت. فردای اعلام آتش‌بس، اما روند بازار تغییر کرد و صبح روز چهارشنبه چهارم تیر، دلار آمریکا تا محدوده ۸۶ هزار تومان عقب رفت. کاهش قیمت دلار هفته دوم تیر نیز تداوم پیدا کرد تاجایی که در کانال‌های تلگرامی معروف معامله‌گران، خبری از پیشنهاد‌های بالای ۸۴ هزار تومان نبود و کف قیمت دلار تا مرز کانال ۸۳هزار پایین آمد.قیمت دلار با این حال از عصر دوشنبه نهم تیر دوباره در مسیر جدیدی قدم گذاشت. سیگنال‌های جدیدی که به بازار می‌رسید، دلار را در مسیر جدیدی قرار داد و الان درمقایسه با ابتدای هفته شاهد رشد ۹ درصدی ارزش اسکناس آمریکایی در بازار آزاد ارز هستیم.پیش‌بینی قیمت دلار در برهه فعلی انصافا سخت‌تر از هر مقطع دیگری است، اما اگر خدایی ناکرده روند صعودی دلار ادامه داشته باشد، ملاقات با عدد و رقم‌های هفته ابتدایی فروردین امسال اصلا بعید نیست.
قیمت دلار فقط یک عدد عادی نیست. شاخصی برای سنجش اوضاع اقتصادی کشور حساب می‌شود و شرایط این روز‌های بازار، می‌تواند نشانه‌ای از نبود چشم‌انتظار مطمئن برای معامله‌گران و بازار تلقی شود.
تاثیر وقایع اخیر به‌وضوح در یکسری از کسب و کار‌ها نمایان شده و شاید به‌همین خاطر معاون اول رئیس‌جمهور از لزوم تدوین برنامه‌ای برای دوران پساجنگ ۱۲ روزه صحبت می‌کند.
محمدرضا عارف بدون هیچ تعارفی می‌گوید که شرایط کشور با سه هفته قبل تفاوت دارد و نمی‌توان با همان اقدامات گذشته برنامه هفتم را اجرایی کرد و همه‌چیز نیاز به بازنگری و اصلاح شاخص‌ها احتیاج دارد.
کنار هم گذاشتن صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهور و رصد وضعیت فعلی بازار و اقتصاد کشور می‌تواند در چند کلمه ساده خلاصه شود؛ تصمیم‌گیری سریع دولت برای کمک به اوضاع فعلی.علی مدنی‌زاده که اتفاقا در بحبوحه جنگ تصدی وزارت اقتصاد و امور دارایی را برعهده گرفت، اولویت کشور را در تداوم خدمات می‌داند تا مردم احساس نکنند زندگی عادی آنها دچار مخاطره شده است.
تعویق مالیات‌ها، تعیین دقیق بسته‌های حمایتی از صنایع تولیدی بزرگ، تعویق بازپرداخت اقساط وام‌ها، حمایت از بازار‌های مالی و سیستم‌های بانکی و توجه به صندوق جبران خسارت‌ها نیز می‌توانند بخش دیگری از اقدامات اورژانسی دولت برای کنترل وضعیت این روز‌های بازار باشد.