برخلاف هفته قبل که بانک ها و صرافی‌ها فقط خریدار بودند، در هفته جاری خرید و فروش انجام می دهند که نشان می دهد فعالان اصلی بازار انتظار دارند دلار در محدوده ۱۵ هزار تومان تثبیت شود.
به نظر می‌رسد بازار ارز پس از تجربه نوسانات وتلاطم‌هایی که موجب افزایش تا بیست هزار تومان و سپس کاهش تا ده هزار تومان شد، در روزهای اخیر روند یکنواختی را به خود گرفته است به طوری که نرخ هر دلار آمریکا بین ۱۳ هزار پانصد تومان تا ۱۴ هزار تومان در نوسان است و به نوعی در این بازه قیمتی مانده است.بسیاری از کارشناسان کاهش هیجانات در بازار و نیز اتخاذ تصمیم‌های محتاطانه با نزدیک شدن به ۱۳ آبان که مصادف با شروع دور دوم تحریم‌های یکجانبه گرایانه علیه ایران با محوریت بخش بانکی و نفتی کشور است را در شکل گیری روند کنونی موثر می‌دانند.
همچنین با نزدیک شده به ایام اربعین حسینی و افزایش مسافرت و تقاضا به دینار عراقی، برخی صرافی‌ها اقدام به فروش این ارز به متقاضیان می‌کنند که این باعث تجمع در مقابل برخی صرافی‌ها شده است.
فعالان بازار ارز معتقدند: هنوز خط‌های مقاومت جدی در برابر نزول قیمت دلار شکسته نشده و برای ایجاد تعادل در بازار، بانک مرکزی به اقدامات بیشتری نیاز دارد. تحلیلگران می‌گویند: گسترش سامانه معاملات بازار ثانویه ارز یا همان سامانه نیما مهم‌ترین ابزار کارآمد بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در بازار است. این سامانه که نوعی بورس مبادلات ارزی است عرضه و تقاضای ارز را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد و زمینه کشف قیمت واقعی را فراهم می‌کند.
افزایش قیمت ارز باعث شده که سفره‌های مردم و به ویژه قشرهای ضعیف و حقوق بگیر، بیش از هر زمان دیگری کوچکتر شود و البته ادامه این روند، ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور آسیب‌های زیانباری را در کل جامعه ایجاد کند.
همین موضوع باعث نگرانی بسیاری از فعالان اجتماعی و برخی نمایندگان مجلس شده است. بسیاری از آنان بر این باورند که ریشه این مشکلات در نبود قانون مشخص و به عبارت دیگر، برخی خلأهای قانونی، مدیریت نادرست در اداره بازارها و نداشتن استراتژی مشخص در این زمینه است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با تابناک اظهار داشت: مردم با تورم افسارگسیخته روبه رو هستند و هر روز شاهدیم که قیمت‌ها نجومی رو به افزایش است و جالب آنکه هیچ کس در این خصوص پاسخگو نیست و تمام فشار آن بر مردم است.
علی اکبر کریمی در پاسخ به این که چرا بازار ارز این گونه به هم ریخته است، گفت: دلایل گوناگونی برای به هم ریختگی در بازار ارز وجود دارد، ولی بحث افزایش نرخ دلار، بخشی مربوط به سیاست‌های اقتصاد کلان، بخشی مربوط به هیجانات، التهابات و تشویش اذهان مردم و بخشی هم مربوط به اعتماد مردم به دولت است.
البته برخی عوامل خارجی، از جمله تحریم‌ها نیز باعث ایجاد این وضعیت شده و در واقع فشارهای اقتصادی که دولت‌های خارجی به کشور وارد می‌کنند، بازار ارز را در کشور تحت تأثیر قرار داده و باعث بروز این مشکلات در کشور شده است.
وی همچنین ادامه داد: غیر از این موارد، تصمیماتی هم که از سوی دولت برای کنترل این موضوع گرفته شد، در آشفتگی بازار تأثیر داشته است. قرار بود دولت بازار ارز ثانویه را راه‌اندازی کند، ولی به عناوین مختلف، این کار را انجام نمی‌داد و در نهایت هم با فشاری که از سوی مجلس و برخی دیگر از نهادها وارد شد، مجبور به اجرای آن شد. وی افزود: بازار ارز ثانویه روش خوبی بود؛ اما دولت آن را ناقص اجرا کرد و این اجرای ناقص، اوضاع نابسامان بازار ارز را تشدید کرد و نه تنها نتوانست کمکی به کاهش قیمت‌ها کند، بلکه خود یکی از عوامل افزایش قیمت شده و ما اکنون شاهد سه نرخ در بازارها هستیم.
این نماینده یادآور شد: یکی از کارهایی که دولت در اوضاع کنونی می‌تواند انجام دهد که به بخش اقتصادی کمک کند، این است که هر چه زودتر تکلیف دو وزارتخانه اقتصادی کشور را مشخص کند. هم اکنون کشور بدون وزیر اقتصاد اداره می‌شود و بسیاری از مدیران این وزارتخانه‌ها نیز یا بازنشسته شدند یا در شرف بازنشستگی هستند و در واقع انگیزه‌ای برای کار ندارند.ترمیم در کابینه نیز یکی دیگر از راهکارهای برون رفت از این مشکلات است و می‌شود با روی کار آوردن افراد باتجربه و جسور، برخی از این مشکلات را ریشه‌ای حل کرد.
این نماینده در پاسخ به این که تکلیف ارز در کشور چه می‌شود و روند افزایش‌ها تا چه زمانی ادامه دارد، گفت: با اوضاع کنونی، کسی نمی‌تواند آینده نرخ ارز در کشور را پیش بینی کند و تا هنگامی که دولت نخواهد، این موضوع را حل کند، مشخص نیست قیمت‌ها تا کجا پیش برود!
* سقوط دلار قطعی است
یک استاد دانشگاه با بیان نتایج یک بررسی از نرخ واقعی دلار در ایران و اینکه نرخ به زودی به زیر ۷ هزار تومان باز خواهد گشت، گفت: نرخ واقعی دلار در ایران بین ۵ هزار و ۹۳۰ تومان تا ۶ هزار و ۵۴۰ تومان است.
مسلم خانی با اشاره به اینکه پس از خروج آمریکا از برجام و بروز نوسانات و التهاب‌های مقطعی، آرامش در حال بازگشت به بازارها است، گفت: ما در سال‌های بسیاری با تحریم مواجه بودیم. این استاد دانشگاه اظهارداشت: در این دوره از تحریم‌ها اتفاقاتی افتاد که یک مورد دامن زدن تحریم توسط عده‌ای در داخل کشور و همچنین از طریق شبکه‌های مجازی داخل و خارج کشور بود. خانی تاکید کرد: برخی خواستند تعابیر غیرواقعی از تحریم‌ها داشته باشند و مردم را بترسانند که باعث خریدهای بیش از حد نیاز اتفاق بیفتد و نرخ دلار نیز به شکل غیر واقعی رشد کند. بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که نرخ واقعی دلار در ایران بین ۵ هزار و ۹۳۰ تومان تا ۶ هزار و ۵۴۰ تومان است که بر اساس مدلی به دست آمده است. وی افزود: اگر جو روانی جامعه به هر دلیلی بهم بریزد می‌توان قیمت دلار را بالا برد. در حال حاضر نرخ تورم در ونزوئلا ۸۵ هزار درصد است و این نرخ به آن دلیل است که مردم اعتماد خود را از دست داده و برخی کشور خود را‌ترک کرده اند.
وی گفت: من با مطالعه کارشناسی این اطمینان را به مردم می‌دهم که قیمت دلار در ایران به زیر ۷ هزار تومان کاهش خواهد یافت. خانی اظهارداشت: التهابات مقطعی به زودی فروکش خواهد کرد .
دبیر اجرایی FATF: ایران باید تامین مالی‌تروریسم را غیرقانونی اعلام کند؛ تضمینی در مورد خروج ایران از لیست سیاه نیست
نشست کارشناسان کشورهای عضو با ایران از روز یکشنبه در پاریس آغاز شده است.
دبیر اجرایی این گروه در مصاحبه با بی بی سی می‌گوید: همه ضرب‌الاجل‌ها ۱۰ ماه پیش به پایان رسیدند و ایران نتوانسته خیلی از برنامه‌های تدوین‌شده را اجرایی کند. دیوید لوئیس گفت: ما نمی‌توانیم هیچ کشوری را وادار به داد و ستد با کشور دیگری بکنیم؛ اما می‌توانیم یک برآورد عینی از شرایط موجود در آن کشور ارائه دهیم که نشان می‌دهد آیا این کشور محل امنی برای سرمایه‌گذاری و کسب و کار است یا نه. لوئیس همزمان با آغاز اجلاس ۶ روزه این سازمان در پاریس که قرار است پرونده ایران نیز در این جلسات مورد بررسی قرار بگیرد با شبکه بی‌بی‌سی گفت وگو کرد.دیوید لوئیس خاطرنشان کرد: هیچ تضمینی در مورد خروج ایران از لیست سیاه این گروه در کار نیست؛ اما این اقدام می‌تواند شرایطی را برای این کشورها فراهم کند تا وارد داد و ستد با سایر کشورها شوند؛ چرا که می‌تواند نشان دهد که این کشورها محل‌های امنی برای سرمایه‌گذاری هستند.وی گفت: استانداردهایی که ما در نظر می‌گیریم، معیارهایی کاملا فنی هستند که هدفشان این است که نشان دهند آیا آن کشور تدابیر لازم را برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی گروه‌های‌تروریستی در نظر گرفته است یا نه؟
دیوید لوئیس در خصوص فهرست گروه‌های‌تروریستی از نظر این گروه گفت: ما درمورد اینکه کدام گروه‌ها‌تروریستی هستند، تصمیم نمی‌گیریم. این موضوعی است که سازمان ملل درباره آن تصمیم‌گیری می‌کند. حرف ما این است که زمانیکه سازمان ملل یک گروه را‌تروریستی قلمداد می‌کند همه کشورها باید قطعنامه این سازمان را در رابطه با تامین مالی‌تروریسم اجرا کنند. وی خاطر نشان کرد: ما از تمام کشورها می‌خواهیم که تامین مالی‌تروریسم را عملی مجرمانه معرفی کنند. در مورد ایران هم چیزی که ما منتظر آن هستیم و امیدواریم انجام دهد، غیرقانونی اعلام کردن تامین مالی‌تروریسم است و اینکه استثناهایی که برای گروه‌های مشخصی در نظر گرفته است را بردارد. دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی در خصوص برخی گروه هایی که از نظر ایران‌تروریستی خطاب نمی‌شوند ولی برخی کشورهای دیگر این گروه‌ها را‌تروریستی قلمداد می‌کنند، گفت: ما درباره اینکه این گروه‌ها کدام هستند با ایرانی‌ها حرفی نخواهیم زد. کاری که می‌کنیم این است که مطمئن شویم ایران ساختار قانونی قدرتمندی برقرار کرده است که به آنها اجازه نخواهد داد برخی گروه‌ها را مستثنی کنند. وی گفت: ما در سال ۲۰۱۶ همکاری خود را با ایران آغاز کردیم. آنها تعهد داده‌اند که با تمام توان استانداردهای بین‌المللی را رعایت کنند. اکنون سه بار در سال با ایران ملاقات رو در رو داریم. این ملاقات‌ها در رم بوده است. آنها مدارکشان را درباره قدم‌هایی که می‌گویند برای شفاف‌سازی مالی برداشته‌اند، ارائه کردند و ما هم به دقت آنها را بررسی کردیم. وقتی از صحت و دقت ادله آنها راضی شویم، آن‌وقت به ایران سفر می‌کنیم و تیمی را به تهران می‌فرستیم. وی در مورد احتمال خروج ایران از لیست سیاه گفت: این یک سئوال کلیدی است. ایران از ژوئن ۲۰۱۶ با قول همکاری در سطح بالا کار خود را با ما آغاز و برنامه عملی به همراه ضرب‌الاجل برای جبران کاستی‌های خود ارائه کرد. البته ایران به هیچ‌یک از ضرب‌الاجل‌ها نرسید. همه ضرب‌الاجل‌ها ۱۰ ماه پیش به پایان رسیدند و ایران نتوانست خیلی از برنامه‌های تدوین‌شده را اجرایی کند. لوئیس افزود: البته این به این معنا نیست که ایران نتوانسته پیشرفتی در این ارتباط داشته باشد؛ چراکه آنها توانستند اعضای FATF را قانع کنند که پیشرفت‌هایی داشته‌اند و در حال آماده‌سازی برنامه‌ها و قوانین هستند. به همین دلیل ما مهلت‌های جدیدی به آنها دادیم. در نشست این هفته در پاریس مشخص خواهد شد که آیا ایران به‌اندازه کافی اقدامات لازم را در راستای همراهی با FATF انجام داده است یا خیر.