سیدعباس صالحی  درآیین تکریم و معارفه محمد سلطانی فر و محمد خدادی معاونان پیشین و جدید معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی،افزود: این معاونت به علل مختلف همواره یکی از معاونت‌های حساس وزارتخانه بوده و در دوره اخیر سختی‌های مضاعفی داشته که در حال حاضر به همکاری و همگرایی، جذب منابع فکری و سرعت عمل بیشتر نیازمند است. وی افزود: دولت  روحانی مسیر خاصی را در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره برای تنش‌زدایی از ایران طی کرد ولی با خروج آمریکا از برجام اتفاقاتی رقم خورد و کشور وارد جنگ همه جانبه اقتصادی شد که دارای پیچیدگی‌های متنوعی است.رسانه در این شرایط مسئولیت دوگانه حفظ آزادی‌های اجتماعی و منافع ملی را نیز عهده‌دار می‌شود. نمی‌توانیم در شرایط جنگ ملی منافع ملی را در نظر نگیریم چراکه جریان ترامپ علیه ایران با نگاه زمین‌گیر کردن جمهوری اسلامی ایران است و با این اقدامات نه تنها نظام سیاسی بلکه نظام و مبنای اجتماعی و وحدت ملی نیز به مخاطره می‌افتد. صالحی خاطرنشان کرد:معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی به عنوان سکاندار تعامل با رسانه در این مسیر نقش به سزایی را دارد و مسئولیت و کار آن نسبت به گذشته مضاعف می‌شود. وی با اشاره به شرایط امروز رسانه‌های کشور هم ،افزود: رسانه‌ها با توجه به شرایط سخت اقتصادی حاکم بر کشور حالشان خوب نیست چراکه از یک طرف رقبای رسانه در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های غیر رسمی و بیگانه و از طرف دیگر شرایط اقتصادی حاکم بر کشور از جمله مشکلات کمبود آگهی، کاغذ و ... سختی‌های آن ها را دوچندان کرده که این سختی‌ها ایجاب می کند معاونت امور مطبوعاتی در یک میدان جهاد ملی تلاش خود را نسبت به گذشته بیشتر کند.صالحی تاکید کرد: معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی در حال حاضر در میدان جهاد ملی قرار دارد و رسانه ها نیز باید به کمک اعتماد و امید اجتماعی و منافع ملی بیایند و اتفاقات غیر محتمل که پیش بینی نمی شود را در نظر بگیریم. در تعامل با رسانه باید برای امنیت شغلی و معیشت آن ها توجه داشته باشیم تا آن‌ها امید به آینده داشته باشند زیرا وقتی رسانه‌ای امید به آینده نداشته باشد نمی‌تواند تولید امید هم داشته باشد.

مدیرعامل سابق پتروشیمی در دادگاه: سال۹۰، ۱۷ میلیون تومان حقوق می‌گرفتم
مرجان شیخ‌الاسلام از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود

گروه اقتصادي:
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر آن صبح روز گذشته در شعبه سوم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از حمزه لو متهم ردیف اول پرونده خواست تا درباره نحوه مشارکتش با خانم شیخ الاسلام توضیح دهد. حمزه لو نیز با حضور در جایگاه گفت: در سال ۸۵ از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یک فراخوان همکاری برای تشکیل شرکتی که بتواند در رابطه با اصل ۱۴۴ توانایی داشته باشد، داده شد.وی افزود: این شرکت سرمایه‌های خرد بخش خصوصی را در احداث واحد‌های جدید هدفمند می‌کرد. حمزه لو افزود: شرکت سرمایه گذاری ایران شروع به معرفی خود در بخش تجاری در امور مختلف از جمله هلدینگ ساختمان، هلدینگ انرژی و نفت و توریست کرد. گروه‌های مختلف سرمایه گذاری به شرکت سرمایه گذاری ایران مراجعه می‌کردند. یکی از مجموعه‌ها که به این شرکت ما مراجعه کرد خانم مرجان شیخ الاسلامی همراه با همسرش بود. یعنی زمینه فعالیت آنهادر بخش فرهنگی و تجاری بود. در بخش فرهنگی آن‌ها دارای یک خبرگزاری بودند و تخصصی در حوزه It داشتند. در شرکت سرمایه گذاری ایران بخش It وجود داشت و ما در بحث فرهنگی و تجاری همکاری خود را با خانم شیخ الاسلام آغاز کردیم و حاصل این همکاری منجر به تشکیل شرکت هترا و دنیز شد. با توجه به تجارب فرهنگی خانم شیخ الاسلامی، وی وارد کار تجارت چاپ و کاغذ شد. شیخ الاسلام چهره شناخته شده‌ای بود و حتی از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود و به  عنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت می‌کرد. وی فرد محجبه‌ای بود.
حمزه لو افزود: شیخ‌الاسلام از شخصیتی معتقد به نظام و محجبه برخوردار بود و ما هم در مدت همکاری با ایشان چیزی جز این ندیدیم. زمانی دنیز را ثبت کردیم که با تحریم مواجه شدیم، تا قبل از آن می‌توانستیم راحت پول را انتقال داده و خریدمان را انجام دهیم. شرکت دنیز وظیفه انتقال پول را برای هترا ایفا می‌کرد، این کار تا پایان دوره‌ای که من در شرکت بازرگانی بودم ادامه پیدا کرد و بعد از آن از سال ۹۰ هم از هترا و هم از دنیز خارج شدم و دیگر ارتباطی با خانم شیخ‌الاسلام نداشتم تا سال گذشته که بحث دادگاه پیش آمد و من احتیاج به مدارکی داشتم که نهاد‌های داخلی از دادن آن به من امتناع می‌کردند.
متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی در رابطه با ۳۰۰ میلیون یورو که مورد بحث نماینده دادستان بود، گفت: موضوع ۳۰۰ میلیون یورو که هترا ارز دریافت کرده و آن را ارز را به بازرگانی داده است ارتباطی به کیفرخواست صادره و موضوعات مورد طرح در دادگاه ندارد، این مبلغ از طریق شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده و طبق مصوبه هیئت وزیران این سپرده هیچ گونه تعهد ارزی ندارد.
وی افزود: بخشی از اموال متعلق به خود شرکت بازرگانی است و این مبالغ در مسیر دیگری برای کشور هزینه شده است.
متهم در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه سهامداران شرکت پی سی سی را نام ببرید؟ گفت: سرمایه‌گذاری ایران و شرکت‌های تابعه آن ۵۰ درصد سهام پی سی‌سی را داشتند. دو درصد از سهام متعلق به کارکنان این شرکت بود و ۵۱ درصد به مزایده گذاشته شد بنابراین به طور کلی باید بگویم که پنجاه و دو و نیم درصد متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری ایران و دو و نیم درصد متعلق به کل کارکنان این شرکت و ۴۵ درصد سهام متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زمان مدیریت بنده بوده است و لازم به ذکر است که در زمان اختصاص این سهام ارز ثابت هزار تومان بود.
وی ادامه داد: متأسفانه هر چه از اول انقلاب می‌گذرد ارزش‌ها کم می‌شود و برخی به من می‌گویند که آیا تمام این کارها را محض رضای خدا و رایگان انجام داده‌اید. این را به این دلیل می‌گویند که من در بسیاری از موارد سهمی برای خود بر نداشتم.
حقوق ۱۷ میلیونی متهم در سال ۹۰
متهم در پاسخ به این سؤال قاضی مبنی بر اینکه ماهانه چقدر حقوقتان بود؟ گفت: حقوق مصوب به عنوان مدیرعامل دریافت می‌کردم که این مبلغ در سال ۹۰، ۱۷ میلیون تومان بود. لازم به ذکر است که در سال ۸۹ مبلغی به عنوان حقوق من مصوب نشده بود. بنده بر اساس حقوقی که دریافت می‌کنم مسئولیت را می‌پذیرم و ریال اضافی نمی‌گیرم.
قاضی مسعودی مقام از متهم دیگر پرونده محسن احمدیان خواست تا در جایگاه قرار گیرد و ضمن‌تفهمیم اتهام از او پرسید آیا اتهام انتسابی را قبول داری که متهم ضمن رد اتهامات وارده، گفت: در خصوص اتهام اخلال از من سه بار آخرین دفاع گرفته شد و می‌فرمایید ارز را دیر آوردند و یا در جایی دیگر نگه داشتند. من مدیر میانی بودم و مسئولیت من صادرات بوده است که بدون تصمیم مدیرعامل انجام نمی‌شد. جناب حمزه لو دستور می‌دادند که حتی به کدام حساب پول واریز شود و اگر پول با دلایل فنی و تجاری وصول نمی‌شد، من علت را جویا می‌شدم. شرکت تا آذر ماه ۸۸ کاملا دولتی بوده است و ان پی سی اختیار دریافت پول را از شرکت تولیدکننده گرفته بود. آن سالی که بخش خصوصی به شرکت آمد همانی که شما گفتید را به مدت ۱۰ سال امضا کردند. بخش دولتی سه مدیر عالی رتبه داشت که دو نفر از آنها سوابق طولانی خدمت در پی‌سی‌سی را داشتند. اسامی این مدیران داود شاده، تهرانی و بساق بودند. آیا یکبار این سه نفر آمدند که اشکالی بگیرند. به دلیل اینکه به من اتهام وارد است مجبورم دفاع کنم. من از سال ۷۱ در پی سی سی بودم و در سمت‌های مدیر بازرگانی داخلی و خارجی خدمت کردم و بیشترین سمتم در پست مدیریت بازرگانی بوده است. وی‌گفت: نظام به ما اعتماد کرد و ما را در آنجا نشاند که مجرب شدیم و ما مدیون نظامیم و اگر نظام نبود ما نیز بلد نبودیم.