به گزارش ایلنا، معاش مزدبگیران قبل از هرچیز به مولفه‌ای به نام قدرت پوشش‌دهی دستمزد وابسته است؛ مقدار این شاخص که معمولاً به صورت درصدی بیان می‌شود، نشان‌دهنده توان دستمزد برای تکافوی هزینه‌های حداقلی زندگی یا همان سبد معاش حداقلی خانوار است؛ به عبارت دقیق‌تر، قدرت پوشش‌دهی مزد، نشان می‌دهد که مزدبگیران با دریافتی ماهانه خود چند درصد از هزینه‌های حداقلی زندگی را تامین می‌کنند.
میزان این مولفه از ابتدای سال ۹۶ با فرارسیدن موج گرانی ارز رو به افول گذاشت و بعد از آوار شدن موج‌های پی‌درپی تورمی در سال ۹۷ و سال جاری، به کمترین میزان خود رسید. اگر محاسبات مستقلِ کمیته‌ی دستمزد کانون عالی شوراها در مورد نرخ ۸ میلیون تومانیِ سبد معاش خانوار را که آخرین بار در شهریورماه سال جاری صورت گرفت، مبنا قرار دهیم، قدرت پوشش‌دهیِ حداقل دستمزدِ ۲ میلیون تومانی، در خوشبینانه‌ترین حالت، به ۲۵ درصد می‌رسد. با این حساب، کارگران حداقل‌بگیر با دستمزد دریافتی خود، فقط قادر به تامین یک‌چهارم هزینه‌های زندگی خانوار هستند. محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراها نشان می‌دهد که با گرانی بنزین، قیمت اقلام سبد خانوار ۱۲ تا ۱۸. ۳ درصد افزایش پیدا می‌کند؛ این محاسبات گویای آن است که این افزایش خود را از میانه‌ی دی ماه به بعد نشان خواهد داد؛ اما آمارهای تورمی آذرماه که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نیز نشان‌دهنده صعود تدریجی نرخ تورم و افزایش بی‌سابقه قیمت کالاهاست.
تورم ۴۰ درصدی پاییز ۹۸
براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ١٣٩٨ به عدد ٢٧,٨ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٢٧. ٨ درصد بیشتر از آذر ١٣٩٧ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.
تورم سالانه آذر ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ۴۰ درصد رسیده است. با این حساب، در یک ساله منتهی به آذرماه ۹۸، قیمت کالاها و اقلام خانوار، ۴۰ درصد رشد داشته است. باید در نظر بگیریم که در محاسبات رسمی نرخ تورم، شاخص‌ها چندان واقعی و ملموس نیستند و اقلامی که مبنای محاسبات تورمی قرار می‌گیرند، با اقلام ضروری خانوار همخوانی صد درصدی ندارند؛ لذا می‌توان فرض کرد که عدد رسمی تورم، مقدار کمینه افزایش هزینه‌هاست و قطعاً عدد واقعی تورم ملموس در زندگی مردم، بسیار بیشتر از این ۴۰ درصد است.
تورم کاهش نمی‌یابد
با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ نمی‌توان انتظار کاهش نرخ تورم را داشت و حداقلش این است که همین نرخ ۴۰ درصد در اقتصاد تثبیت می‌شود. یک کارشناس اقتصادی بر این باور است که نرخ تورم تا پایان سال کاهش نخواهد یافت. سهراب دل‌انگیزان در خصوص نرخ تورم تا پایان سال می‌گوید: چون تقاضا تا پایان سال در حال رشد است، نمی‌توان نرخ کاهشی را برای تورم پیش‌بینی کرد بلکه باعث می‌شود شتاب کاهشی از بین برود و نرخ تورم تثبیت شود.
تاثیر متفاوت تورم برکالاهای مختلف
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در این رابطه می‌گوید: محاسباتی که انجام شده نشان می‌دهد که تاثیر تورم روی کالاهای مختلف، متفاوت است؛ اثر تورمی گرانی بنزین، حداقل سه یا چهار درصد است اما تورم کلی سال آینده با توجه به شرایط جدیدی که پیش آمده که برخی می‌گویند به توقعات انتظاری دامن زده خواهد شد، به بالای ۴۰ درصد خواهد رسید.
مرتضی افقه تاکید می‌کند: با توجه به روند گرانی نرخ بنزین و مشکلات سیاسی منطقه، پتانسیل افزایش نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد وجود دارد. وی افزود: وقتی همه معادلات اقتصاد و تمام ارزیابی‌های کارشناسان بر تورم سالانه بالای ۴۰ درصد دلالت دارند، دولت در لایحه بودجه ۹۹، نرخ افزایش حقوق و مستمری را فقط ۱۵ درصد در نظر گرفته است؛ نمی‌توان نادیده گرفت که این پیش‌بینیِ ناعادلانه، منجر به سقوط بیشتر طبقات مزدبگیر به زیر خط فقر خواهد شد و گروه‌های دستمزدی بیشتری به دلیل ناتوانی در تامین معاش، از چرخه طبقه‌ی متوسط خارج خواهند شد؛ به عبارت دقیق‌تر، سطح پوشش‌دهی دستمزد باز هم کاهش خواهد یافت و احتمالاً به زیر ۲۰ درصد خواهد رسید.
افقه در مورد پیش‌بینی افزایش ۱۵ درصدی حقوق و مستمری در لایحه بودجه می‌گوید: این روند سال‌هاست ادامه دارد؛ سال‌هاست که نرخ تورم با سرعت بیشتری از افزایش دستمزد، افزایش پیدا می‌کند؛ نتیجه هم این است که هر ساله تعداد بیشتری به زیر خط فقر ریزش می‌کنند؛ آمارها هم نشان می‌دهد که تعداد خانوارهای زیر خط فقر به شدت نگران‌کننده است. وی ادامه می‌دهد: در شرایط فعلی، دولت اگر نتواند از طریق اخذ درآمدهای مالیاتی جدید، منابع ریالی به وجود آورد، توان بالا بردن دستمزدها را نخواهد داشت. کاهش درآمدهای نفتی و باقی منابع درآمدی، شرایط سختی را به وجود آورده اما سیاست‌گذاران باید اولویت‌گذاری کنند؛ آنها ابتدا باید با کاهش فرار مالیاتی گروه‌های مختلف و اخذ مالیات از نهادها، ارگان‌ها و گروه‌هایی که قبلاً معافیت مالیاتی داشته‌اند، منابع مالی ایجاد کنند و در مرحله بعد، باید برای خرج‌کرد این منابع، اولویت‌گذاری کنند؛ اولویت اصلی باید بالا بردن دستمزد به خصوص برای گروه‌هایی با پایین‌ترین درآمد باشد؛ بایستی دستمزد کارگران بسیار بیشتر از رقم پیشنهادی دولت افزایش پیدا کند تا از ریزش هرچه بیشتر مردم به زیر خط فقر جلوگیری شود. در غیر این صورت، طبقات بیشتری به خیل طبقات ناتوانِ زیر خط فقر افزوده خواهد شد.
دستمزد باید ۴۵ درصد افزایش یابد
نمودار تورمی نشان می‌دهد که تورم سالانه همواره بین ۴۰ تا ۴۳ درصد در نوسان بوده است؛ اگر محاسبات رسمی، دقیق و درست انجام شود، با توجه به داده‌های کمیته دستمزد مبنی بر تاثیر تورمی ۱۲ تا ۱۸. ۳ درصدی گرانی بنزین، در زمستان ۹۸، نرخ سالانه تورم همچنان بالای ۴۰ درصد می‌ماند و به احتمال بسیار زیاد به ۴۵ درصد هم خواهد رسید.
در نتیجه حداقل میزان برای افزایش دستمزد کارگران به گونه‌ای که بتواند سطح پوشش‌دهی دستمزد را در همان سطح ۲۰ درصدِ میانه سال جاری حفظ کند، باید حداقل ۴۵ درصد باشد؛ در غیر این صورت، سطح پوشش‌دهی حداقل دستمزد کارگران به زیر ۲۰ درصد خواهد رسید و در این شرایط، سایر گروه‌های مزدی که بالای حداقل دستمزد درآمد دارند نیز به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد؛ باید توجه کرد که این میزان افزایش فقط برای حفظِ سطح پوشش‌دهی دستمزد در همین حد فعلی است؛ در واقع با افزایش ۴۵ درصدی دستمزد، تنها قدرت خرید کارگران در همین سطح نازل فعلی حفظ می‌شود و برای افزایش سطح قدرت خرید، میزان افزایش حداقل دستمزد باید حداقل ۵۰ درصد باشد. در شرایطی که آمارهای رسمی در پاییز ۹۸ بر نرخ تورم ۴۰ درصدی تاکید دارند و بدون‌تردید این نرخ تا ماه‌های پایانی سال افزایش خواهد یافت، دولت چگونه می‌خواهد مدافعِ نرخ افزایش دستمزد پایین‌تر از نرخ تورم رسمی باشد؟ تنزل بیشتر سطح پوشش‌دهی دستمزد، به معنای سقوط شدید طبقات اقتصادی به زیر خط فقر و افزایش نرخ آسیب‌های اجتماعی در پی آن است اما آیا در مذاکرات مزدی ۹۹، معادلات به نفع طبقه کارگر تغییر خواهد کرد؟
کارشناسان: بازار در روزهای آینده از فروش هیجانی عقب‌نشینی می‌کند؛
بورس کوتاه آمد و سبزپوش شد
شاخص بورس تهران، روز گذشته با ۲۵۰۰ واحد افزایش، مجددا به مدار صعودی بازگشت و در پایان معاملات در رقم ۳۵۸ هزار و ۸۴۲ واحد ایستاد.
معاملات دیروز بورس درحالی به پایان رسید که شاخص کل این بازار با ۶۹۷۲ هزار کاهش رقم ۳۵۸ هزار و ۸۴۳ واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز ۳۵۵۱ واحد کاهش داشت و به رقم ۱۰۹ هزار و ۶۰۰ واحد رسید. معامله‌گران ۳۹۳ هزار معامله به ارزش ۲۴ هزار و ۱۱۳ میلیارد تومان انجام دادند. از سوی دیگر روز گذشته گروه مپنا، بانک ملت، پالایش نفت اصفهان، سرمایه گذاری غدیر، پالایش نفت تهران و فولاد خوزستان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در آن سوی ماجرا نماد فولاد خوزستان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را در بازار داشتند. نمادهای پربیننده بازار بورس نیز شامل بانک‌های تجارت و ملت، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان، ملی صنایع مس ایران، س. صنایع شیمیایی ایران و سرمایه‌گذاری سایپا بودند. در این سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس نیز ۱۱۲ واحد کاهش یافت و در رقم ۴۶۳۰ واحد ایستاد. در این بازار ۲۴۲ هزار معامله به ارزش ۱۲ هزار و ۹۰۸ میلیارد تومان به ثبت رسید.
یک کارشناس ارشد بازار سرمایه با تاکید بر اینکه در روزهای آینده بازار از فروش هیجانی عقب‌نشینی می‌کند، گفت: قطعا زودتر از یک ماه تکلیف بازار مشخص خواهد شد و بازار دوباره به نقطه اوج خود باز می‌گردد. یوسف هاشمی با اشاره به شهادت سپهبد قاسم سلیمانی اظهار کرد: اتفاقی که رخ داد بزرگ بود و پیامدهای آن در همه قسمت‌ها نمایان شد. ریزش بازار بورس نیز پس از این اتفاق دور از ذهن نبود. معمولا در بازارهای جهانی زمانی که چنین اتفاقی بزرگ رخ می‌دهد، بازار را به مدت یک یا دو روز تعطیل می‌کنند که تحلیلگران بتوانند شرایط آن را تحلیل کنند. وی با تاکید بر این که در روزهای آتی قدرت تحلیل بیشتری به تحلیلگران بازار داده می‌شود، توضیح داد: در روزهای آتی با مشخص شدن ابعاد واقعه و همچنین بازخورد کشورهای مختلف، روند بازار می‌تواند سمت و سویی معقولانه به خود گیرد. در واقع تحلیلگران اطلاعات بیشتری به دست می‌آورند که قابل تحلیل باشد.
هاشمی با بیان این که واقعه رخ‌داده اقتصادی نیست، اظهار کرد: به همین دلیل نمی‌توان تاثیر آن را روی تک تک شرکت‌های اقتصادی دید. می‌توان گفت از آنجاکه بازار در حال حاضر اطلاعات ندارد، این واقعه را به وقایع اقتصادی مرتبط می‌داند و به همین دلیل عقب‌نشینی کرده است. زمانی که بازار به اطلاعات مناسب دست پیدا می‌کند، می‌بیند که شاید در این مورد اشتباه کرده و روند دیگری در پی بگیرد. وی با تاکید بر اینکه بازار نیاز به فرصت دارد گفت: در همه بازارهای دنیا زمانی که یک اتفاق سیاسی در این ابعاد رخ دهد ریزش بازار دور از ذهن نیست و باید به بازار فرصت داد. پس از آن بازار از فروش هیجانی عقب نشینی می‌کند.